خرج التنسيق النقابي المكون من ست نقابات قطاعية للتعبير عن غضبه الشديد مرة أخرى من ممارسات وزير الصحة والحماية الاجتماعية، مستغربا من إقدامه على اتخاذ قرارات أحادية دون الرجوع إلى الفرقاء الاجتماعيين، بتهريب الأنظمة الأساسية للعاملين بوكالتي الدم ومشتقاته وكذا الأدوية ومنتجات الصحة.
وتعليقا على الموضوع، أكد الدكتور كريم بلمقدم، الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل، على أنه في كل مرة يتم تسجيل خطوة تتعارض بشكل كلي مع ما يتم السعي للتأسيس له من طرف التنسيق النقابي، الذي يحرص على ضرورة أن تكون كل الخطوات المتعلقة بالموارد البشرية العاملة في القطاع بشكل عام موضوع نقاش وتوافق بين النقابات والوزارة الوصية، الأمر الذي وبكل أسف، يضيف الدكتور بلمقدم، لا يتم احترامه ولا الحرص على تنفيذه.
وأبرز الدكتور بلمقدم بأن وزير الصحة ترأس قبل أيام مجلسين إداريين لكل من الوكالة الوطنية للدم ومشتقاته والوكالة الوطنية للأدوية ومنتجات الصحة، حيث تمت مناقشة النظامين الأساسيين للعاملين بهما والمصادقة عليهما، وتم الانتقال إلى مرحلة تعيين ممثلين جهويين، بدون طلب ترشيح، ومسؤولين إداريين بطلب الترشيح، واعتماد النظام الأساسي للعاملين بالوكالة كمرجع، في الوقت الذي لم تطلع عليه النقابات وتم تغييبها بشكل كلي، وهي الخطوة التي وصفها التنسيق النقابي في بلاغ له بكونها « تمت في حلقات ضيقة قريبة من الوزير، ضدا على المساطر والقوانين والأعراف وأدبيات الحوار وما يتطلبه من عمل مؤسساتي «.
وكان التنسيق النقابي المكوّن من ست نقابات قطاعية في الصحة العامة، قد عبر عن رفضه لاستمرار الوزارة تغييب النقابات وعدم إشراك الشركاء الاجتماعيين في النقاشات التي تهم الشغيلة الصحية بشكل عام، محذرا من مواصلة نفس النهج، داعيا في نفس الوقت إلى تسريع تنفيذ مقتضيات اتفاق 23 يوليوز 2024 وتنزيله في النظام الأساسي النموذجي، مشددا على أنه يتعين على وزير الصحة «تحمل مسؤولياته كاملة بالتنزيل السريع والكامل للاتفاق وبشكل مستعجل وتصحيح المنهجية التي يتبعها قبل فوات الأوان».