خلّف قرار لوزارة الحج السعودية، وفقا لمصادر الاتحاد الاشتراكي، حالة من الارتباك والقلق في صفوف وكالات الأسفار المغربية من أجل التعامل مع هذا المستجد المتمثل في إيواء الحجاج بفنادق مكة المصنفة داخل غرف ثنائية، وعدم السماح باستعمال الغرف الثلاثية والرباعية وغيرها، خلافا لما كان معمولا به.
القرار الذي صاحبه قلق كبير ونقاش واسع في صفوف أرباب وكالات الأسفار، يأتي لكون هذه الأخيرة، شأنها في ذلك شأن الوزارة الوصية على الحجاج المغاربة، قد عملت على بيع عروضها للحجاج بعد انطلاق عملية استخلاص مصاريف الحج، وفقا للتوزيع المعتاد الذي يتضمن اختيارات على مستوى سعة الغرف، التي تختلف باختلاف القيمة المالية، إذ كلما كان عدد المتقاسمين لغرفة أقل إلا وارتفعت المصاريف، وهو ما يجعل عددا مهما من الحجاج يسعون وراء الغرف التي من شأنها أن تحتضن ثلاثة أو أربعة حجاج أو أكثر، من الأسرة الواحدة، لتخفيف العبء المادي عن كاهلهم.
واستغرب أرباب وكالات الأسفار ، وفقا لمصادر الجريدة، من القرار الذي تم تقاسم مضمونه مساء يوم الأربعاء، مؤكدين أنه سيخلق إشكالا جديدا في علاقتهم بزبنائهم، وسيطرح أزمة حول الكيفية التي يمكن من خلالها تسوية وتصحيح الوضعية المادية للحجاج، مشددين على أن هذا الأمر لن يكون يسيرا، مطالبين في نفس الوقت الجهات المختصة التدخل لنزع فتيل القلق والتوتر الذي يرخي بظلاله عليهم مرة أخرى.
وأوضح عدد من المتضررين في تصريحاتهم للجريدة، أن موسم العمرة الأخير عرف عدة إشكالات على مستوى توفير الرحلات والمقاعد، واليوم يظهر مشكل آخر من شأنه أن يوتّر علاقتها بزبنائها، مبرزين أنه بناء على القرار المتداول، فإن الفنادق المتواجدة بمكة أساسا لن يمكنها أن تستضيف عددا أكبر من ضعف الغرف التي تتوفر عليها مرتين، أي بمعدل حاجين اثنين في كل غرفة على أقصى تقدير.
