غيب المقاربة التشاركية ولم يستحضر حساسية فترة “ الحرب ضد كورونا” 

انتقد بائعو الدجاج بسوق الأحد بمدينة أكادير ، والذين يبلغ عددهم 34 بائعا، ما اعتبروه “تعسفات المجلس الجماعي» ، بعد أن “ أصبحوا محرومين من مصدرعيش أسرهم، المتمثل في بيع الدجاج الحي والمذبوح وغيره من الدواجن المعدة للاستهلاك المنزلي بالسوق « ، وذلك جراء صدور قرار جماعي وصفوه ب”الجائر”يقضي يتحويل نشاطهم من المكان المخصص لهم داخل المركب إلى مكان آخر».
وحسب التجار فإنهم «كانوا يتولون مهمة الذبح والترييش للدجاج في محلات بيع الدواجن بسوق الأحد، لما يزيد عن 34 سنة،بعد أن توارثوا هذه المهنة أبا عن جد، لكن قرار إغلاق محلاتهم من طرف المجلس الجماعي جعل الجميع عرضة للبطالة والضياع» ، واصفين القرار ب»الشطط في استعمال السلطة و الإستعلاء على المواطنين البسطاء «، منتقدين «محاولة المجلس الجماعي إلزام التجار، تحت الضغط ، بالمصادقة على التزام غامض مسلم لهم من قبل الجماعة وإدارة السوق،والذي يتضمن تنازلا ضمنيا لبائعي الدجاج بهدف التخلي عن حقوقهم المكتسبة من كراء تلك المحلات لمدة تفوق عن ثلاثين سنة» ، مشيرين إلى “أن هذا الإلتزام يجهز على جميع مكتسبات بائعي الدجاج»،مؤكدين «رفض توقيعه والمصادقة عليه جملة وتفصيلا».
و طالب التجار المعنيون والي جهة سوس ماسة وعامل عمالة أكادير إداوتنان «بالتدخل لإنصافهم والحفاظ عل حقوقهم و مكتسباتهم « ، ملتمسين « الدفاع عن كرامتهم وحقهم في العمل داخل سوق الأحد بشروط تليق بسمعة المرفق والمدينة».
وفي السياق ذاته اعتبر أمين مال غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة سوس ماسة «ب. خ. الإدريسي»، في تصريح صحفي ما تعرض له تجار وبائعو الدجاج، « تعسفا يغيب المقاربة التشاركية، ويلغي استشارة المهنيين ومن يمثلهم في المؤسسات المهنية المنتخبة» ، مؤكدا «أن المجلس الجماعي لم يكن موفقا في تنقيل تجار الدواجن بسوق الأحد حين قام بهدم الجناح الحالي وإعادة تأهيله، في إطارالبرنامج العام القاضي بإعادة هيكلة المركب التجاري سوق الأحد وتخصيص ميزانية مهمة وصلت إلى 160 مليون درهم»، مشيرا إلى « أن هذه الميزانية كانت بشراكة كل من الجماعة الترابية بحصة تقدرب60 مليون درهم،ومؤسسة العمران ب40 مليون درهم،ووزاة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ب20 مليون درهم،ومجلس جهة سوس ماسة ب40 مليون درهم» ،» لكن هذه الهيكلة والكيفية التي تمت بها الأشغال تحتاج، إلى إعادة النظرفي إطار مقاربة تشاركية مع الجمعيات المهنية والنقابات الممثلة لهم لتدارك ما يمكن إصلاحه» يضيف المتحدث، مستعرضا مؤشرات “عدم توفق المجلس الجماعي” في قراره، والمتمثلة في « – إصداره لقرار جماعي بمنع إدخال الدجاج الحي والمذبوح والتوقف عن تزويد المحلات بالمياه، وهو قرار لا أساس له حسب كناش التحملات للسوق، وهو قرار خطير بتزامنه مع فترة الحجر الصحي وحالة الطوارئ الصحية، وقد أثر سلبا على استقرار السوق في ما يخص هذه المادة الأساسية ، كما مس اجتماعيا باستقرار السلسلة التجارية المشكلة من المربين والموزعين والرياشة والبائعين وعائلاتهم – مطالبته التجار بتحويل نشاطهم مؤقتا إلى مكان آخر بدون محضر رسمي وبدون ضمانات تحفظ حقوقهم وتبين واجباتهم – تغييب المقاربة التشاركية من خلال تغييب التجار وجمعيتهم في جميع مراحل هذا الملف – محاولة تضليل الرأي العام بمغالطات، بدليل أن التجار لم يستفيدوا من أي محل تجاري، أقصد من يرغب في تغيير نشاطه، حتي يتمكن المجلس الجماعي من حصر عددهم بالعشرين المتبقية والمتساوية مع عدد المحلات المزمع بناؤها – مطالبته للتجار بأداء واجبات لا أصل لها بعد إفراغ المحل وتوقيع إشهاد بذلك، ضاربا عرض الحائط بكل القوانين والأعراف والمكتسبات، حيث إن التجار يستغلون هذه المحلات بعقدة كراء لمدة تتجاوز أربعين سنة».
ووفق المتحدث ذاته ، فإن «تجار سوق الأحد، من خلال جمعياتهم ونقاباتهم، راسلوا مختلف الجهات الوصية في هذا الموضوع، كما صدرت مجموعة من البيانات والعرائض التضامنية من باقي الجمعيات كموزعي ومربي الدجاج وجمعيات حقوقية كثيرة بالمدينة» ، لافتا إلى « أن غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة سوس ماسة عقدت بدورها اجتماعا تدارست فيه هذا الملف وراسلت المجلس الجماعي طالبة منه عقد لقاء استعجالي ومباشر مع جميع الفرقاء وبإشراف من الغرفة التجارية، معززة طلبها بكون تجار الدواجن بسوق الأحد بقوا محرومين من مزاولة نشاطهم منذ ما يزيد عن شهر وهم حاليا معرضون للحاجة والتشرد بالنسبة لهم وللفئات المرتبطة بهم ، مع الدعوة إلى العمل على حلحلة ملف جناح بائعي الدجاج بسوق الأحد في إطار مقاربة تشاركية لا يتضرر منها أي طرف».