من المتوقع أن تنفذ اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة بالمغرب، يومه الخميس 07 دجنبر 2023، وقفة وطنية احتجاجية أمام البرلمان بالرباط، فضلا عن خوض إضراب وطني شامل يهمّ مقاطعة الدروس النظرية والتطبيقية والتداريب الاستشفائية والمداومات الليلية والنهارية، يومي الخميس والجمعة 07 و08 دجنبر 2023.
وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية الجديدة التي قررتها اللجنة، رفضا للأوضاع المجهولة المرتبطة بالتكوين الطبي في المغرب التي بات يعيش على إيقاعها وفي ظلها أكثر من 20 ألف طالب، وفقا لتصريح محمد المهدي بنحميدة، المنسق الوطنية للجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة في تصريح لـ «الاتحاد الاشتراكي»، الذي شدد على غياب تصور واضح وخطوات تشريعية وتنظيمية ملموسة تهم تقليص سنوات التكوين من سبع إلى ستّ سنوات، وما يرافق هذه العملية من خطوات وإجراءات، لتبديد كل التخوفات المشروعة التي يعشها الطلبة، خاصة وأن الموسم الجماعي المقبل أصبح قريبا بشكل كبير.
واستغرب المنسق الوطني للجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة في تصريحه للجريدة، لاستمرار تغييب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية للمقاربة التشاركية في معالجة كل القضايا التي تهم المجال التكويني لأطباء الغد، خلافا لما هو عليه الوضع مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدا على أن طلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة يقضون نصف وقتهم الدراسي والتكويني في الكليات والنصف الآخر في المستشفيات الجامعية، وبالتالي فهم في حاجة شديدة إلى إجراء فحوصات والتعامل مع الحالات السريرية وكل ما يرتبط بالممارسة الطبية ميدانيا، من أجل تكوين جيد في المستوى ولاكتساب الكفاءة الضرورية للتكفل بصحة المواطن المغربي، التي يجب أن تكون في أياد أمينة لها ما يكفي من الخبرة والتمرس لخدمة الصحة العامة.
وشدد محمد المهدي في التصريح الذي أدلى به لـ «الاتحاد الاشتراكي» على غياب الإطار القانوني للطالب الجديد في السنة السادسة، التي هي سنة التخرج، وانعدام كل التدابير المتعلقة بتوسيع أرضيات التداريب لتشمل المستشفيات الجهوية والإقليمية، في ظل الرفع من أعداد الطلبة وتقليص سنوات التكوين، وما يرتبط بهما من إكراهات، مؤكدا على أن اللجنة الوطنية التي تمثل الطلبة لها مقترحاتها في هذا الباب وتعتبر شريكا أساسيا كما كان عليه الحال دائما، لكن وبكل أسف يتم تغييب صوتها ورؤيتها من طرف مصالح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في إجهاز واضح على كل أشكال الحكامة التي يجب أن تكون حاضرة في تدبير كل القضايا، خاصة ما يتعلق بالصحة، التي هي عمود المجتمع.
وكانت اللجنة الوطنية قد أكد، في بيان لها، توصلت «الاتحاد الاشتراكي» بنسخة منه على «احتفاظها التام بحقها المشروع في التصعيد وتنظيم الأشكال النضالية المناسبة إلى أبعد الحدود إذا ما لم تتم الاستجابة الفورية لمطالبنا البيداغوجية العادلة والمشروعة». وأضاف البيان: «إننا داخل اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة بالمغرب، مرة أخرى، لن نسمح لأي أحد أو لأي جهة كيفما كانت بالتشكيك في الحس الوطني المرسخ الذي يتميز به طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، وفي المسؤولية القطعية التي تحملها اللجنة الوطنية تجاه صحة المواطن المغربي الذي نعمل من أجل خدمته. كما ندعو عموم الطلبة إلى مزيد من الالتفاف بروحهم النضالية المعهودة حول المكاتب المحلية وحول إطارنا الوحيد والأوحد اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة».
وأفاد البيان أن اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة «انخرطت بشكل جدي وفعال في جميع الأوراش المتعلقة بإصلاح وتجويد التكوين الصحي، كونها أهم أولوياتها سواء من خلال المشاركة الفعالة في جميع الاجتماعات ذات الصلة أو عن طريق تنظيم طاولات مستديرة على مستوى جميع الكليات العمومية بالمغرب خلال الأسابيع الماضية، للوقوف حول الوضعية الحالية، حيث شارك الطلبة بكل مسؤولية وجدية في إغناء النقاش وتقديم مجموعة من المقترحات الملموسة». غير أنها، وبعد مرور أزيد من سنة بعد إقرار تقليص عدد سنوات التكوين من سبع إلى ست سنوات، ما زالت تواجه استمرار «مسلسل الضبابية والغموض الذي يشوب السنة السادسة ومختلف المشاكل المتعلقة بها في انعدام تام للشروط والمعايير الموضوعية التي ينبغي توفيرها لمواكبة هذا القرار، والتأخر غير المبرر في إخراج دفتر الضوابط البيداغوجية المتعلقة بالسلك الثالث». إلى ذلك، دقت اللجنة الوطنية، حسب البيان، «ناقوس الخطر حول الوضعية الكارثية التي يعيشها طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان بالكليات العمومية التي تنعكس سلبا على جودة التكوين الطبي وعلى صحة المواطن المغربي».
وتأسيسا على كل ذلك، عبّرت اللجنة الوطنية عن «رفضها تطبيق القرار الوزاري القاضي بتخفيض سنوات الدراسة من 7 إلى 6 سنوات، في ظل غياب تصور واضح وموحد وتوافقي حول السلك الثالث، وغياب حلول واقعية وملموسة لمختلف المشاكل التي ستصاحب تنزيل هذا القرار»، ودعت «الوزارتين الوصيتين إلى التحلي بالمسؤولية والجدية في التعاطي مع الملف المطلبي، وعدم التسرع في اتخاذ قرارات من شأنها أن تمس بجودة تكوين أطباء وصيادلة الغد».s