أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة قصبة تادلة مؤخرا مهندسا مشرفا على امتحانات نيل رخصة السياقة بتهمة طلب رشوة من أجل القيام بعمل مرتبط بوظيفته والمشاركة في طلب رشوة، و حكمت عليه بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 3000 درهم. كما أدانت نفس المحكمة في ذات الملف مدربا لتعليم السياقة بتهمة طلب رشوة و قبولها والمشاركة في ذلك، وحكمت عليه بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم.
وكانت مصالح الشرطة القضائية بمدينة قصبة تادلة قد أوقفت مدربا لتعليم السياقة ومهندسا مشرفا على امتحانات نيل رخصة السياقة وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق برشوة وابتزاز. وجاء توقيف المعنيين بناء على شكاية قدمتها مرشحة لامتحان نيل رخصة السياقة إلى رئاسة النيابة العامة عبر الرقم الأخضر، تفيد بأنها تعرضت للابتزاز من طرف مدرب للسياقة طلب منها مبلغ 300 درهم من أجل النجاح في الامتحان، حيث جرى توقيفه متلبسا بالمبلغ المالي المذكور في كمين وضع له من طرف الشرطة القضائية لقصبة تادلة بتنسيق مع النيابة العامة للمحكمة الابتدائية لنفس المدينة والمرشحة المعنية.
وبعد تعميق البحث مع الموقوف تم حصر لائحة لمجموعة من المرشحين سددوا بدورهم مبلغ 300 درهم لمعلم السياقة لنفس الغرض، وردت أسماؤهم في هاتف الموقوف، فتم استدعاؤهم من طرف المحكمة حيث أكدوا تسليمهم المبلغ المالي المذكور إلى المدرب مخافة سقوطهم في الامتحان.ثم استدعت الشرطة القضائية كذلك بأمر من النيابة العامة المهندس المشرف على الامتحانات حيث تبين بعد البحث معه وإخضاع هاتفه للخبرة بأنه كان ينسق مع المدرب للحصول على مبلغ الرشوة بحيث كان يحصل على 200 درهم ويحتفظ المدرب لنفسه بـ 100 درهم عن كل مرشح.
ويثير توقيف هاذين المتهمين في هذه القضية نقاشا حول المبلغ المالي الذي يؤديه المترشحون لنيل رخصة السياقة للمدرب قبل الامتحان حيث يعتقد البعض بأنه قانوني، ويؤدي المرشح 300 درهم لنيل رخصة السيارة و500 درهم لنيل رخصة الشاحنة.