حل قضاة المجلس الجهوي للحسابات، يوم الثلاثاء، بمقر جماعة الدار البيضاء، في إطار البرنامج السنوي لمراقبة التسيير، للاطلاع على الملفات المتعلقة بتدبير الملك الخاص الجماعي. ويشمل هذا التفتيش ممتلكات الجماعة من عمارات وعقارات وهبات وأراضٍ عارية، إضافة إلى ما تم تفويته أو اقتناؤه، بهدف تقديم رؤية أوضح حول كيفية تدبير هذه الممتلكات.
ويأتي هذا الافتحاص في وقت لا تزال بعض الممتلكات محل جدل منذ بدء العمل بنظام وحدة المدينة. ورغم أن القطاع عرف تطورا وأصبحت الكثير من الممتلكات معروفة لدى المتتبعين، فإن طريقة التدبير ما زالت تواجه بعض التعثرات بسبب مشاكل موضوعية، منها أن جزءا من الممتلكات غير محفظ، أو وضع عليها الأغيار أيديهم وما زالت تُستغل بدون موجب حق، ومنها ما تم السطو عليه بواسطة التدليس وطرق ملتوية، وهي حاليا محل دعاوى قضائية.
وفي إحدى الدورات، صرح المسؤول المفوض للقطاع بأن من يلجأون إلى وضع اليد على الممتلكات الجماعية بغير وجه حق غالبا من الطبقات الميسورة، مستغربا الأمر، قائلا: «في الوقت الذي تحتاج فيه المدينة لهؤلاء لدعم الاستثمار وإنجاز المشاريع، نجدهم أول الطامعين في ممتلكاتها».
