كشفت رئاسة النيابة العامة، في تقريرها السنوي لسنة 2023، عن أداء النيابات العامة بالمملكة، مسلطة الضوء على الإحصائيات الأساسية والإنجازات المحققة، إضافة إلى التحديات التي تواجه العدالة الجنائية والتوصيات المقترحة لتعزيز فعالية النظام القضائي.
التقرير أبرز أن عدد القضايا التي عرضت على النيابة العامة بلغ 2522049 قضية، من بينها 2339354 قضية جديدة، ما يعكس حجم العمل الذي اضطلعت به النيابة خلال العام المنصرم. كما تم فتح 152695 ملف تحقيق، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 17 بالمئة مقارنة بعام 2022، بينما حققت النيابة نسبة إنجاز بلغت 95% في معالجة الملفات المعروضة عليها، في مؤشر على فعالية أداء المؤسسة القضائية في التعاطي مع الملفات المعروضة.
من بين القضايا التي استأثرت باهتمام النيابة العامة، قضايا العنف ضد الأطفال التي سجلت ارتفاعا ملحوظا بنسبة 44 بالمئة من مجموع القضايا المسجلة، تليها قضايا العنف الجسدي بنسبة 34 بالمئة، والعنف الجنسي بنسبة 15 بالمئة، ما يعكس الحاجة إلى تعزيز جهود الحماية القانونية لهذه الفئات الهشة. كما تم تنفيذ 505120 حكما جزائيا، بزيادة كبيرة عن السنة الماضية، في حين بلغ عدد أوامر الاعتقال الصادرة 99813 أمرا، منها 81526 تتعلق باعتقالات احترازية، وهو ما يعكس نهج النيابة العامة في تعزيز إجراءات العدالة الجنائية وضمان عدم الإفلات من العقاب.
في ما يخص الجرائم المالية، شهدت قضايا غسل الأموال ارتفاعا ملحوظا، حيث تم تسجيل 72554 قضية، في حين بلغ عدد قضايا الاحتيال المالي 80763 قضية، ما يمثل زيادة بنسبة 9.8 بالمئة عن السنة الماضية.
وبخصوص الجرائم المتعلقة بالنظام العام، فقد سجلت 73130 قضية، ما يعكس حجم التحديات التي تواجهها السلطات القضائية في حفظ الأمن والاستقرار والتصدي للأنشطة الإجرامية.
التقرير أبرز أيضا الجهود التي تبذلها رئاسة النيابة العامة لتعزيز استقلالية القضاء وتحسين أداء أعضائها من خلال تنظيم دورات تكوينية ومراجعة السياسات الجنائية، كما تم تكثيف التعاون مع المؤسسات الأمنية والهيئات الدولية لمكافحة الجريمة وتعزيز الأمن القضائي.
ومن بين الإصلاحات التي تم تنفيذها، تطوير المنظومة الرقمية للعدالة لتسريع معالجة القضايا والحد من التأخيرات، ما يسهم في تحسين نجاعة القضاء وتخفيف العبء على المحاكم، إضافة إلى تكثيف مراقبة تنفيذ الأحكام وضمان احترام المعايير القانونية المعمول بها.
رغم هذه الإنجازات، فإن النيابة العامة تواجه عدة تحديات، من أبرزها الحاجة إلى مزيد من الموارد البشرية والتقنية لمواكبة تزايد القضايا، وتعزيز الوعي القانوني لدى المواطنين للحد من الجرائم وتحسين التعاون مع النيابة العامة، إضافة إلى ضرورة تحسين ظروف الاعتقال الاحتياطي وضمان حماية حقوق الموقوفين.
وأوصى التقرير بتطوير القوانين بما يتماشى مع المستجدات الوطنية والدولية في مجال العدالة الجنائية، سعيا نحو نظام قضائي أكثر فعالية واستجابة لانتظارات المجتمع.
وأكد التقرير أن النيابة العامة مستمرة في جهودها لضمان تحقيق العدالة وتعزيز سيادة القانون، رغم التحديات المطروحة، ورغم ارتفاع عدد القضايا، فإنها تسعى إلى تعزيز الكفاءة والشفافية في معالجة الملفات، في إطار التزامها بضمان حقوق الأفراد وتعزيز ثقة المواطنين في المنظومة القضائية، مع التطلع إلى تحسين الخدمات القضائية وتجويد السياسات الجنائية استجابة للتحولات المجتمعية والقانونية المتسارعة.