وجه النائب البرلماني فاضل براس، باسم الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، سؤالاً شفوياً آنياً إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات حول تنزيل أحكام الفصل 29 من الدستور المتعلق بالحق في الإضراب.
وتطرق النائب في سؤاله إلى أهمية مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، مشدداً على ضرورة إجراء استشارات واسعة والتحلي بروح التوافق لإعداد قانون يعكس مصالح مختلف الأطراف، بما يضمن حقوق الطبقة الشغيلة، ويحمي مصالح أرباب العمل، ويحقق مصلحة الوطن.

وطالب فاضل براس الوزير بالكشف عن تصور الحكومة لجعل قانون الإضراب أداة لضمان علاقة متوازنة بين العمال والمشغلين، وعن الإجراءات والتدابير المتخذة لتحقيق ذلك.
ومن جانها وجهت النائبة البرلمانية عويشة زلفى، عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، سؤالاً شفوياً إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، خلال جلسة برلمانية، حول تأثير السياسات الفلاحية على الموارد المائية في المغرب.
وأكدت النائبة أن الجفاف أصبح معطى بنيوياً في المغرب، مما يستوجب مراجعة السياسات الفلاحية الحالية لتتلاءم مع هذا الواقع المناخي. وأبرزت في سؤالها أن القطاع الفلاحي يستهلك النسبة الأكبر من الموارد المائية، مشيرة إلى وجود نمطين رئيسيين من الفلاحة في البلاد:
الفلاحة الرأسمالية الكبرى: التي تديرها شركات وطنية وأجنبية، وتستهدف بالأساس الإنتاج الموجه للتصدير.
الفلاحة التقليدية الاجتماعية: التي تعتمد على إمكانيات محدودة وتهدف إلى تلبية الاحتياجات المحلية.
وتساءلت زلفى عن الفلاحة الأكثر استنزافاً للموارد المائية، سواء السطحية المتمثلة في السدود أو الجوفية في الفرشة الباطنية، معتبرة أن الشركات الكبرى التي تحقق أرباحاً كبيرة قد تكون هي المسؤولة الأكبر عن هذا الاستنزاف، مقارنة بالفلاحة التقليدية التي تخدم التنمية المحلية.
وختمت النائبة مداخلتها بالدعوة إلى مراجعة شاملة للسياسات الفلاحية بما يضمن الحفاظ على الموارد المائية وتحقيق العدالة في توزيعها بين مختلف الأنماط الفلاحية.
وعلى مستوى اقتصادي مهم وله آثار وجه النائب البرلماني حسن لشكر  باسم الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، سؤالاً شفوياً إلى السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، حول التحديات التي تواجه منظومة الاستثمار في المغرب.
وفي سؤاله، أشار  حسن لشكر إلى الخلاصات الواردة في التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2022-2023، التي أبرزت ضرورة استكمال إصلاح منظومة الاستثمار عبر اعتماد استراتيجية وطنية واضحة لتنمية الاستثمارات الخاصة. كما أشار إلى تأخر استكمال الترسانة القانونية المتعلقة بأنظمة الدعم، رغم استنفاد الآجال المحددة لهذا الغرض.
وطالب النائب البرلماني الوزير بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لمواجهة هذه التحديات، والتدابير المتخذة لتحقيق الأهداف المسطرة في هذا المجال.
ومن جانبها أكدت عتيقة جبرو، في نفس الجلسة، باسم الفريق الاشتراكي، على أهمية مراجعة قانون حماية المستهلك لمواكبة التجارة الإلكترونية.
حيث وجه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب سؤالًا شفويًا إلى وزير الصناعة والتجارة بشأن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لحماية المستهلكين من بعض الممارسات غير القانونية في مجال التجارة الإلكترونية.
وأشارت جبرو إلى أن التجارة الإلكترونية شهدت تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، حيث لجأ المغاربة بشكل متزايد إلى شراء احتياجاتهم عبر الإنترنت، خاصة خلال جائحة كورونا. ومع ذلك، يعاني العديد من المستهلكين من عمليات نصب واحتيال تقوم بها بعض الأطراف، مما يبرز ضرورة التدخل لمراجعة الإطار القانوني الحالي.
وطالبت بتوضيح  الخطوات التي ستتخذها الوزارة لمراجعة قانون حماية المستهلك، ليصبح أكثر ملاءمة مع التحولات الرقمية ويضمن حماية فعالة لحقوق المستهلكين في هذا المجال.