وجد واحد من المتهمين بتهريب المخدرات المتابع في قضية “إسكوبار الصحراء” نفسه مضطرا إلى نفي التصريحات التي أطلقها الحاج أحمد ابن إبراهيم والتي تفيد بأن المتهم يشتغل مع عبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق، في تهريب الممنوعات.
وشهدت الجلسة، التي عقدت يوم الجمعة، واستمرت إلى ساعة متأخرة من الليل مثول المتهم “أحمد.ح”، الذي يعد وفق محاضر الضابطة القضائية ضمن المشرفين على عملية تهريب المخدرات لصالح كل من بعيوي والبرلماني السابق قاسم بلمير.
وحاول المتهم المذكور، الذي قدم نفسه بأنه فلاح بسيط، التهرب من التهم المنسوبة إليه، حيث نفى معرفته لمعنى المخدرات. كما نفى علاقته ومعرفته بتاجر المخدرات الدولي “إسكوبار الصحراء”.
وفي الوقت الذي تضمنت فيه محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كون “إسكوبار الصحراء” أفاد بأن المتهم “أحمد.ح” له علاقة بالرئيس السابق لجهة الشرق عبد النبي بعيوي وقاسم بلمير ويشتغل لديهما في تهريب المخدرات عبر الحدود، نفى المتهم أثناء الاستماع إليه ذلك، مشيرا إلى أنه لا يعرف التاجر الدولي مالي الجنسية.
كما أكد المتهم المذكور أن “علال.ح”، الذي ذكره “إسكوبار الصحراء” كذلك، كان يوجد في إحدى دول أوروبا قبل أن يعود ويصبح رئيسا لإحدى الجماعات ولا علاقة له بتهريب المخدرات.
وبخصوص قدومه إلى الدار البيضاء وإقامة سهرة في منطقة عين الذئاب بمعية “إسكوبار الصحراء” المعروف أيضا بـ “المالي”، نفى المتهم ذلك، مشيرا إلى أنه “لم يسبق لي القدوم إلى الدار البيضاء ولم يسبق لي السهر ليلا في عين الذياب مع ابن إبراهيم رفقة نبيل الطيفي، كما جاء في تصريحات ابن إبراهيم”.
من جهته، نفى ابن عمه “سليمان.ح” علمه بالمنسوب إليه، ولم يعمل على نقل المخدرات، مشددا على أن الأرقام الهاتفية التي جاءت بالمحاضر ليست له.
كما نفى المتهم المذكور معرفته بقاسم بلمير، وبالمتهم عبد القادر بن عودة.
كشف أحد المتهمين المتابعين في القضية أن اسمه يتشابه مع العشرات من أبناء عمومته في قبيلتهم.
وأفاد “عبد القادر.ب.ع”، المتابع في حالة اعتقال، خلال الاستماع إليه، بأن “هناك كثيرا من الأشخاص يحملون اسم عبد القادر في قبيلتنا، ولا أعرف لماذا أنا هنا”
وظل الرجل الذي قدم نفسه أنه “فلاح على قد الحال” ينفي التهم المنسوبة إليه، مشيرا إلى أنه لا علاقة له بترويج المخدرات وتهريبها أو بالمتهمين المتابعين في هذه القضية.
وقال المتهم وهو ماثل أمام القاضي علي الطرشي: “لم أشتغل في هذا في صغري بالأحرى بعدما كبرنا وتزوجت وأنجبت أبناء، وأنا معيل لأبناء إخوتي الذين توفوا”.
وتابع: “تم اعتقالي في الخامسة صباحا وأنا متوجه إلى المسجد، حيث طلب مني شرطي بطاقتي الوطنية قبل أن يطلب مني الانتقال إلى المنزل لتفتيشه لكنهم لم يعثروا على أي شيء، ليتم نقلي صوب وجدة ومن هناك إلى الدار البيضاء رغم أنه لا علاقة لي بأي شيء”.
الرجل الذي كان يسمع بصعوبة أسئلة القاضي، عبر في كل مرة عن عدم معرفته بالأسماء التي تقدم له ولا بالحيثيات التي جاءت في محاضر الضابطة القضائية، نافيا التصريحات التي تضمنتها على لسانه وكذا المكالمات الهاتفية التي تم تفريغها.
وقال المتهم مخاطبا رئيس الهيئة: “البوليس عرض عليّ 3 صور ولم أعرف أحدا منهم، وحتى صورتي عرضوها عليّ ولم أعرفها وقالوا لي هذا أنت”.
وواجه رئيس الهيئة المتهم المذكور بمجموعة من المكالمات الهاتفية التي جمعته بالمتهم “علال.ح” الذي ينشط في تهريب المخدرات، غير أنه ظل ينفي صلته بذلك وكذا تواصله معه.
وأشار المتهم إلى أنه يتوفر٠ على رقم هاتفي واحد يستعمله منذ 15 سنة، ولا علاقة له بالأرقام المذكورة ولا بالأشخاص المذكورين في المحاضر، قائلا: “أنا بعيد عنهم بـ300 كيلومتر ولا أعرفهم”.
كما نفى الشخص المستجوب من المحكمة أية علاقة له بجندي متقاعد أو التواصل معه من أجل تسهيل عمليات التهريب، مجددا التأكيد أن اسمه يتشابه مع اسم كثير من الأشخاص في منطقته.
وقد جرى تأخير القضية إلى غاية يوم الجمعة المقبل، حيث ستواصل الهيئة بغرفة الجنايات الابتدائية الاستماع إلى باقي المتهمين في هذا الملف.