نفت الموثقة المتابعة في قضية بارون المخدرات الدولي المعروف باسم “إسكوبار الصحراء” التهم الموجهة إليها في الملف، خلال جلسة الاستماع التي انعقدت الجمعة الماضية في القاعة 8 بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء.
وأكدت الموثقة (سليمة. ب) المتابعة في حالة اعتقال بتهمة تزوير محرر رسمي طبقا للفصل 353 من القانون الجنائي، أنها كانت على علاقة مهنية مؤطرة بالقانون مع كل من عبد النبي بعيوي الرئيس السابق لجهة الشرق، وسعيد الناصيري الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، وأيضا الحاج ابن ابراهيم الملقب بـ”إسكوبار الصحراء”.
وفي بداية الجلسة، استفسر رئيس الجلسة المتهمة حول مدى التزامها بتطبيق القانون أثناء مزاولة عملها، لتوضح أنها لم يسبق لها أن مثلت أمام المحكمة بسبب تهم تتعلق بالتزوير أو أي جنحة أو جناية يعاقب عليها القانون.
وبدت معالم الارتباك واضحة من خلال تصريحات الموثقة، بعدما واجهتها المحكمة بمحاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، خاصة فيما يتعلق بصفقة بيع 11 عقارا بين بعيوي والحاج ابن ابراهيم التي جرت في أحد أفخم الفنادق بمدينة الدار البيضاء، حيث ارتكزت معظم أطوار الجلسة على هذه العملية التجارية التي تحيط بها مجموعة من الشبهات.
وجاء في محاضر الشرطة التي تم الكشف عنها خلال جلسة الاستماع، أن المتهمة تلقت اتصالا هاتفيا من بعيوي من أجل الانتقال إلى العاصمة الاقتصادية بهدف توثيق عملية بيع 11 عقارا لفائدة ابن ابراهيم، إذ وضحت الأخيرة أن بعيوي لم يجبرها على الانتقال إلى المدينة المذكورة، وإنما ترك لها حق الاختيار.
وحاصر رئيس الجلسة المتهمة بمجموعة من الأسئلة حول أسباب توقيع العقود دون حضور البائع، بحيث أشار إلى أنه تم توقيع هذه العقود من طرف واحد، أي ابن ابراهيم باعتباره المشتري دون حضور صاحب الأملاك العقارية بعيوي، كما صرح بذلك هذا الأخير خلال استنطاقه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
ولم تعط المتهمة إجابات واضحة عن أسئلة المحكمة، خاصة في الشق المتعلق بغياب بعيوي، قائلة إن الرئيس السابق لجهة الشرق كان حاضرا ثم انصرف، على أساس أن مراسيم التوقيع سيتولاها “خالد” مدير شركة “بيجو العقارية” بمدينة وجدة.
وحسب رواية المتهمة، فإنه بعد مرور أيام على هذه الجلسة، جرى إخبارها أن الصفقة لم تكتمل بشكل كلي، حيث تم الاتفاق على بيع خمسة شقق، فيما تم إلغاء ستة عقود بسبب عدم التوصل بالغلاف المالي المتفق عليه بين الأطراف المتعاقدة، فيما يؤكد “إسكوبار” أنه سلم بعيوي جميع المبالغ المالية التي تهم العقود الملغاة.
وأفاد الشاهد (نبيل.ض) الذي يشتغل كمرافق وسائق لفائدة الحاج ابن ابراهيم في محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أنه كان حاضرا أثناء عملية توقيع العقود، وقام بنفسه بوضع حقيبة داخل سيارة بعيوي دون أن يعرف محتواها، الأمر الذي فنده هذا الأخير..
ووجدت الموثقة المذكورة نفسها في موقف صعب بعد محاصرتها من لدن نائب الوكيل العام للملك، بعدما استفسرها عن سبب عدم إشعارها النيابة العامة وكذا الهيئة المنظمة للموثقين حول تنقلها من وجدة إلى الدار البيضاء.
وأكدت المتهمة بأنها رغم عدم إشعارها للنيابة العامة فإنها لم تؤذ أحدا بذلك، مشيرة إلى أنها أول مخالفة مهنية تقوم بها، قبل أن تؤكد أن قيامها بذلك يأتي لعلمها بعدم قانونية العقود وكونها باطلة من البداية.
من جهته، ظل أحد المتهمين، الذي يعتبر ناقلا لشبكة تهريب المخدرات يشتغل لفائدة بعيوي، ينفي التهم المنسوبة إليه، مؤكدا أنه لا علاقة له بذلك، مشددا كذلك على عدم معرفته بتاجر المخدرات “إسكوبار الصحراء”.
فيما حاولت متهمة تشتغل في عالم الموضة، متابعة في قضية بارون المخدرات الدولي نفي علاقتها مع كل من سعيد الناصري، وعبد النبي بعيوي، لتجد نفسها وهي محاصرة بأسئلة القاضي تؤكد أن علاقتها بالناصري كانت تتعلق بالمجال التجاري، باعتبار أنه كان زبونا لها. وفيما يتعلق بعلاقتها بعبد النبي بعيوي، صرحت المتهمة بأن زوجته صديقة لها، ونفت وجود علاقة بينهما، مخاطبة المحكمة: “عيب أن يقال هذا الكلام وهو غير صحيح”.
وحاصر القاضي المتهمة المذكورة بالعدد الهائل من المكالمات الهاتفية 1002 مكالمة هاتفية وأكثر من 600 رسالة قصيرة التي تجمعها ببعيوي، مستفسرا إياها عن طبيعة العلاقة التي تجعل المكالمات بينهما بهذه الكثافة، لترد بأن المعني ليس سوى زوج صديقتها، وبالتالي يعتبر صديقا لها، وأن سفرياتها إلى الخارج تتعلق بطبيعة عملها، رغم أن هذه السفريات تزامنت مع سفريات بعيوي، موردة أنها تنظم عروضا في مجال الموضة والأزياء بالخارج.
وعن تواجدها في الفندق نفسه حيث كان يقيم بعيوي في إفران، دافعت المعنية عن نفسها بالقول إنها “لا تسافر داخل المغرب إلا مع والدتها وأبنائها”.
وأخرت الهيئة، التي تنظر في الملف، المحاكمة التي امتدت جلستها لساعات، إلى غاية يوم الخميس المقبل؛ من أجل مواصلة الاستماع إلى باقي المتهمين.