قضية البرلمان : الإسراع بمعالجة اختلالات أسواق الجملة  ضرورة ملحة

 

كشفت الزيادات المهولة في أسعار المنتوجات الفلاحية بالبلاد مؤخرا، وكثرة المضاربين في اثمان هذه المنتوجات قبل أن تصل الى المستهلك، على الاختلالات الصارخة في وضع وتنظيم وتدبير أسواق الجملة بالبلاد.
لقد باث من الضروري، وضع حد لهذه المعضلة، التي تطرق لها سابقا، تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019 و2020 الذي  نبه إلى ضعف مراقبة أسواق الجملة للخضر والفواكه التي يصل عددها إلى 29، وتراجع مداخيلها المالية، في مقابل ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية بسبب غياب الرقابة، وأوصى بإرساء نظام للرقابة ينخرط فيه جميع المتدخلين ذي الصلة، ويتيح ضبط السلع والمعاملات والأسعار داخل وخارج أسواق البيع بالجملة للخضر والفواكه.
كما سبق إثارة ملف اختلالات أسواق الجملة داخل البرلمان، فقد كان تقرير لمجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول الأمن الغذائي، المنبثقة عن مجلس المستشارين ، أن  أكد، أن أسواق الجملة «تعاني من اختلالات تتعلق بوضعية التجهيزات وتهالك البنية التحتية ونقص احترام قواعد النظافة والصحة والسلامة».
كما أن  هناك  اختلالات في أسواق الجملة،  تتعلق بوضعية التجهيزات وتهالك البنية التحتية ونقص احترام قواعد النظافة والصحة والسلامة، فضلا  عن تقادم النصوص المؤطرة لتنظيم واستغلال أسواق الجملة وعدم ملاءمتها للتحولات الاقتصادية والاجتماعية مما يشكل عقبة كبرى تحول دون تطوير منظومة التسويق.
ناهيك عن صعوبات أخرى تحد من أداء أسواق الجملة، منها استمرار العمل بنظام الوكلاء، وكذا المقتضيات المتعلقة بالأداء والمنظومة الجبائية التي تشوبها العديد من الاختلالات، بالإضافة إلى المشاكل المرتبطة بضعف المراقبة وعدم ضبط الكميات المتداولة والأثمان.
وصلة بالموضوع،  شدد  وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت أنه يتم حاليا بلورة رؤية مشتركة لتطوير أسواق الجملة بالمدن المغربية وذلك بمعية الوزارت الأخرى المعنية كوزارة الفلاحة والتجارة والصناعة، معلنا عن إعداد قرار وزاري لتنظيم الأسواق المذكورة.
وفي معرض رده، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة  مؤخرا  بمجلس النواب،  اوضح لفتيت إنه بهدف تطوير مسالك توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية، يتم حاليا بلورة رؤية مشتركة لتطوير أسواق الجملة للخضر والفواكه بمعية وزارتي الفلاحة والتجارة والصناعة حيث تم توقيع سنة 2020 على اتفاقية شراكة توضح الإطار العام وكذا التزامات الأطراف بخصوص إحداث 12 سوق جهوي للجملة من الجيل الجديد تتوفر على جميع التجهيزات العصرية اللازمة.
واضاف المسؤول الحكومي،  تفعيلا لهذه المقاربة، تم اعطاء انطلاقة بناء سوق الجهوي من الجيل الجديد بمدينة الرباط ومن المنتظر أن تنتهي أشغال بناءه خلال هذه السنة. كما ينتظر إنشاء 4 أسواق جملة جهوية من الجيل الجديد بكل من جهات فاس مكناس، والشرق، وجهتي مراكش آسفي، وسوس ماسة.
وتابع القول،  أن وزارة الداخلية عملت مع جميع القطاعات الوزارية المعنية على إعداد قرار وزاري يهدف إلى تنظيم وإحداث وتأهيل أسواق الجملة وتحديث التجهيزات الخدمات للازمة توفرها بها، بالإضافة على اعتماد سبل تحديث تتجاوز أنماط التدبير الحالية التي تساهم في استفحال المشاكل التي يعانيها القطاع.


الكاتب : عبدالحق الريحاني

  

بتاريخ : 01/06/2023