استنكر مجلس النواب، مساء الاثنين، الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، وخاصة سكان غزة، جراء الحصار الإسرائيلي.
وقال المجلس في بيان تلته نائبة الرئيس، في افتتاح جلسة الأسئلة الشفوية، إنه “يتابع بألم كبير وحسرة عميقة، الأحداث الأليمة والخطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخصوصا في قطاع غزة منذ أكثر من عشرة أيام”.
وأوضح المجلس، أن المدنيين الأبرياء في غزة، “يدفعون ثمن أعمال عسكرية غير مسبوقة، وعنف مقرون بحصار شامل، ومنع لأكثر من مليوني فلسطيني من الحق في الاستشفاء والحد الأدنى من شروط الحياة، من ماء وكهرباء وأغذية وأغطية”.
وأضاف البيان، “إن ما آلت إليه الأوضاع في المنطقة، ناجم عن انسداد الأفق السياسي والدبلوماسي للقضية الفلسطينية واستمرار الانتهاكات والإجراءات الأحادية وأعمال الاستيطان والعنف”.
ودعا المجلس إلى “وقف الحرب على غزة وإنهاء معاناة المدنيين برفع الحصار المفروض على القطاع، ووقف تهجير المدنيين، وتمكينهم من مستلزمات الحياة».
ومن جهته عبر مجلس المستشارين أيضا عن “قلقه العميق” مما يجري في قطاع غزة جراء الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع .
واستهلّت أول جلسة عمومية لمراقبة العمل الحكومي في الولاية التشريعية الجديدة بتلاوة بيان بشأن الأحداث الجارية في غزة، جاء فيه أن المجلس “يتابع بقلق عميق وتأثر إنساني بالغ التطورات المأساوية للأوضاع في قطاع غزة ومحيطه، جراء التصعيد الخطير، مما خلف حصيلة مؤلمة في صفوف المدنيين الأبرياء بين قتيل وجريح ومشرد ونازح، وكذا تدمير البنيات التحتية للقطاع وحرمان ساكنته من أبسط مستلزمات الحياة الآمنة والكريمة”.
واعتبر المجلس في بيانه أن حرمان أهل غزة من أبسط شروط الحياة الكريمة والآمنة، “يتنافى مع مقتضيات القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي”.
واستحضر المجلس “بكل اعتزاز، المواقف التاريخية المشهودة للمملكة المغربية، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في سبيل نصرة الشعب الفلسطيني، والحرص على صيانة الوضع القانوني والتاريخي القائم في مدينة القدس والحرم القدسي الشريف”.
وثمن مجلس المستشارين “عاليا جهود المملكة المندرجة في إطار العلاقة الثنائية ومتعددة الأطراف، والمتسقة مع المرجعيات الدولية والعربية لإيجاد حل عادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي قائم على أساس حل الدولتين تعيشان جنبا إلى جنب في أمن وسلام”.
واعتبر المجلس أن “ما يجري في المنطقة من تطورات خطيرة لم يسبق لها نظير، إنما هو إفراز انسداد الأفق السياسي للقضية الفلسطينية، ونسف لأفق حل الدولتين، وهو بذلك يضرب في الصميم فرص السلام الشامل والعادل والدائم”.
وأكد البيان “تجديد المواقف الثابتة للمملكة المغربية والداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، والمتشبثة بالسلام العادل والشامل كخيار استراتيجي لا محيد عنه لشعوب المنطقة التواقة إلى مستقبل آمن ومزدهر”.
وعبر المجلس عن “قلقه الشديد من التصعيد غير المسبوق، والانشغال العميق بما ينطوي عليه من تداعيات آنية ومستقبلية وخيمة”، مثلما عبر عن “رفضه رفضا باتا إلحاق الأذى وقتل المدنيين ونهج أساليب الترهيب والتجويع والحرمان من الاستشفاء، وغيرها من صور العقاب الجماعي”.
مجلس المستشارين دعا المنتظم الدولي إلى “العمل سريعا على احتواء هذا الصراع ووقف إطلاق النار حقنا لدماء الأبرياء، وتجنيب المنطقة ككل مزيدا من أسباب الاحتقان والتوتر الذي يقوض السلام المنشود.”