تقدم الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية في شخص رئيسه عبد الرحيم شهيد بدعوة لجنة التعليم والثقافة والاتصال للانعقاد بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، لمناقشة تدبير المدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك للاطلاع على نتائج التحقيق الذي أنجزته المفتشية العامة للوزارة بالمدرسة الوطنية للكهرباء والميكانيك، خلال الفترة الممتدة ما بين 2016 و2019، وتدارس الإجراءات المتخذة لمعالجة الاختلالات المسجلة وتفعيل المبدأ الدستوري المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة. وتأتي الدعوة في إطار حرص الفريق على ممارسة دوره الدستوري في الرقابة والدفاع عن القانون وحماية المؤسسات الوطنية من أي انفلاتات غير قانونية أو شبهات فساد .
وجاء طلب الفريق هذا بعد سؤال كتابي موجه للوزير الوصي من طرف البرلماني الاتحادي عمر اعنان أكد من خلاله أن الوزارة عمدت إلى فتح تحقيق موسع في ما بات يعرف بملف الديبلومات المزورة بالمدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك، وذلك بعد أن كشفت العديد من التقارير الصحافية أنها كانت في الفترة الممتدة ما بين 2016 و2019، فضاء لعمليات تزوير لديبلومات غير معتمدة في عشرات التكوينات المؤدى عنها، وهي التكوينات التي تحمل عناوين «الماستر المهني للمدرسة العليا للكهرباء والميكانيك»، «الإجازة المهنية للمدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك» و»الباشلور». والأخطر في الأمر أنه لم يتم العثور على المبالغ المالية المستخلصة من عائدات هذه التكوينات بعد جرد الحسابات البنكية لهذه المؤسسة خلال الفترة المذكورة. ويسجل الرأي العام الوطني أنه بعد إنجاز التقرير، لم تبادر الوزارة إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمعالجة الاختلالات المسجلة، ومحاسبة المسؤولين عنها بعرض التقرير المذكور على الجهات القضائية المختصة. وطالب بكشف مآل التحقيق الذي أنجزته المفتشية العامة للوزارة حول المدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك بين 2016 و2019، والتدابير المتخذة لتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأخيرا تقدم نفس البرلماني، عمر اعنان، وباقي أعضاء الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية بسؤال شفوي أحيل على مكتب المجلس طبقا للقانون وللنظام الداخلي، وجاء في السؤال «أتاح تعالي أصوات العديد من المنظمات المعنية بمسألة وشؤون التعليم العالي ببلادنا، والمنادية بضرورة الإسراع في الإعلان عن مآل التحقيق الذي باشرته المفتشية العامة لوزارتكم في ما بات يعرف بملف الديبلومات المزورة بالمدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك، إعادة نقاش أهمية وضرورة هذه التحقيقات، مادام لا يتم تقاسمها مع الرأي العام، ولا ينتج عنها ترتيب المسؤوليات ترسيخا لتفعيل مبدأ المسؤولية بالمحاسبة. ويتساءل الرأي العام الوطني عن المسطرة التي باشرتها وزارتكم في ما بات يعرف بعمليات تزوير الديبلومات غير المعتمدة في عشرات التكوينات المؤدى عنها وتحصيل مبالغ مهمة لم يظهر لها أي أثر.
ما هو مآل نتائج التحقيقات التي تباشرها المفتشية العامة لوزارتكم؟ وماهي الإجراءات المتخذة لعرض تقارير المفتشية العامة على الجهات القضائية المختصة في حالة تسجيل المخالفات أو الاختلالات؟».