شهد مجلس المستشارين، زوال أول أمس، أطول جلسة للمساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، والمخصصة لموضوع «برنامج تقليص ‏الفوارق المجالية والاجتماعية»، والذي أكد في عرضه أنه تم تحسين المستوى المعيشي للأسر ‏القروية لاسيما من خلال فك العزلة وتوفير الخدمات الأساسية بمجموع الجماعات ‏المستهدفة القروية والجبلية .‎ وفي الجلسة ذاتها أكد يوسف آيدي، رئيس الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، في معرض مناقشته لعرض رئيس الحكومة، أن الواقع عنيد والعالم القروي مازال يعيش أوضاعا صعبة، وأن «واقع الممارسة وحالة الساكنة القروية يؤشران على حجم الخصاص في فك العزلة وتوفير الخدمات الأساسية، وهو ما كشفته فاجعة زلزال الحوز، حيث أن 41,43 مليار درهم لم تحدث الطفرة النوعية في فك العزلة وتقريب الخدمات» ، وشدد على أن  «تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية وتنمية الوسط القروي والمناطق الجبلية يعتبر حقا وليس امتيازا «، فمن حق المغاربة الاستفادة من إمكانيات بلدهم بعدالة مجالية، وأضاف أن «الفاجعة كشفت مدى شساعة الفوارق المجالية والاجتماعية بين سكان المداشر والجبال وسكان الحواضر الكبرى والمدن»، وقد قدم «زلزال الحوز صورة بشعة في تمثيل المغرب النافع والمغرب غير النافع..» ، حتى أن «السلطات العمومية والجمعيات المدنية وجدت صعوبات في الوصول إلى عدد من المداشر بسبب وعورة الطرق والمسالك وانهيارها «، مبرزا في معرض حديثه عن هذه الصعوبات «اضطررنا للاستعانة بمولدات كهربائية وألواح الطاقة الشمسية نتيجة عدم ربط عدد من الدواوير بشبكة الكهرباء» ناهيك عن «هشاشة وضعف البنيات المعتمدة لإيصال الخدمة التي أدت إلى انهيار هذا البرنامج في أول امتحان له» !…
وتساءل يوسف آيدي في نفس التدخل «هل ساكنة العالم القروي اليوم راضية عن ظروف عيشها ؟ هل توقفت جحافل الهجرة من القرى والمداشر نحو المدن ؟» ، «هل حققتم ما بشرتم به المغاربة من خلق لطبقة وسطى قروية وأنتم في نصف الولاية الحكومية ؟».
واستنتج مخاطبا رئيس الحكومة «واقع العالم القروي لا يرتفع ولن تنجح الأرقام ولا اللغة حمالة الأوجه في تجاوزه والقفز عنه»لأنه «بعد استنفاد المبالغ المرصودة لا يزال أكثر من نصف سكان العالم القروي والجبلي يعاني الفقر والتهميش والإقصاء والمعاناة اليومية»، و»الحكومة مطالبة، وبقوة وبكل روح المسؤولية والأمانة، بتعزيز الاستثمار العمومي في هذه المناطق بدل تركيز أغلب برامجها على الشريط الساحلي في غياب حقيقي لمبدأ العدالة المجالية».
وأشار رئيس المعارضة الاتحادية إلى «غياب الحكامة والتنسيق والالتقائية في هذه البرامج من حيث استغلال مؤهلات هذه المجالات الترابية» ، مسجلا «غياب مراعاة خصوصيات وهندسة المشاريع وتركيبتها المالية وتتبع أطوار إنجازها بشكل دقيق»، و»الاستثمارات همت القطاعات الخدماتية التي لا تستطيع خلق الثروة بمفهومها الاقتصادي».
وكما جرت العادة رد رئيس الحكومة جاء في نهاية الجلسة حيث يلاحظ دوما أن التوقيت المخصص للمعارضة ضعيف جدا مقارنة مع الأغلبية من جهة وحتى مع الحكومة !