شرعت الجهات المختصة، بأمر من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، في فتح بحث قضائي عاجل حول قضية «طحن الورق مع الدقيق».
وأفادت مصادر مطلعة أن إجراءات البحث أُنيطت بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، التي شرعت في جمع المعطيات والاستماع إلى الأطراف المعنية.
وأكدت نفس المصادر أن الاستماع إلى رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، التويزي، سيتم بسبب بيان الحقيقة الذي أصدره وعمّمه على وسائل الإعلام، وليس بسبب ما صرّح به داخل البرلمان حول موضوع خلط الطحين بالورق.
كما أكدت عدة مصادر متطابقة أن أطرافاً من داخل الأغلبية الحكومية نفسها قد يتم الاستماع إليها، بالنظر إلى علاقاتها المباشرة أو غير المباشرة ببعض المطاحن وشبكات توزيع الدقيق، خاصة المدعم منه، وذلك في إطار التوسع في التحقيقات الجارية حول شبهات التلاعب وجودة المواد الأساسية الموجهة للمواطنين.
وتعيش بلادنا، منذ أسابيع، على وقع موجة كبيرة من الانتقادات الموجهة لما أصبح يُعرف بـ “فراقشية الدعم العمومي”، وهو الدعم الذي تُقدّمه الدولة للتخفيف من أعباء المعيشة على المواطنين، غير أن أصواتاً كثيرة حذّرت من تلاعب بعض الفاعلين السياسيين والاقتصاديين بهذه الأموال وتحويلها عن مسارها الأصلي نحو الإثراء غير المشروع.
وتتجلى هذه الظاهرة، بشكل واضح، في مجالات الفلاحة والمحروقات وعدد من البرامج الوطنية الكبرى التي تشوبها شبهات استغلال غير قانوني. ويُعتبر قرار النيابة العامة بفتح التحقيق مباشرة بعد إثارة الموضوع داخل البرلمان خطوة مهمة في تجسيد مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وترسيخ الثقة في مؤسسات الدولة لدى الرأي العام. وحسب مصاد عليمة فالموضوع قد يسقط رؤوسا كبيرة بامتدادات حزبية على علاقة بملف الفلاحة ككل.
وفي بيان الحقيقة الذي أصدره التويزي، أوضح أن تصريحاته داخل قبة البرلمان لم تكن اتهاماً مباشراً لأي جهة أو مؤسسة، بل جاءت في سياق التنبيه إلى ما يُروج من معطيات خطيرة تستدعي فتح تحقيق رسمي من طرف الجهات المختصة. وأضاف أنه لم يقصد الإساءة إلى أي قطاع أو فاعل اقتصادي، مؤكداً على ثقته في القضاء المغربي وفي الأجهزة الرقابية لتوضيح الحقيقة للرأي العام. وختم بيانه بالتشديد على أن هدفه كان الدفاع عن حق المواطنين في غذاء آمن وسليم، ودعوة السلطات إلى تعزيز المراقبة الصارمة على المواد الاستهلاكية المدعمة.