قطاع المحامين الاتحاديين يتضامن مع النقيب بيرواين ويشدد على براءته مما نسب إليه

انطلق، أول أمس الاثنين، التحقيق مع مجموعة من الأشخاص بخصوص تزوير كمامات وبيعها، وهي القضية التي تفجرت منذ أيام.
واستمعت المصالح المعنية إلى المتهمين، الذين شمل نشاطهم عدة مدن، خاصة الرباط والبيضاء ومراكش، حيث انفجرت الفضيحة بعدما تم تزويد السوق المغربية بكميات هامة من الكمامات الواقية وصلت خمسين درهما للواحدة واقتناها أطباء وصيادلة ومؤسسات عمومية ودبلوماسية على أساس أنها مقتناة من شركة دولية، رخصت لأشخاص هنا بالمغرب بصنعها وبيعها ليصدم الجميع، بعد اكتشاف أن الشركة المعنية لا علاقة لها من قريب أو بعيد بالعملية وأن الكمامات صنعت من مادة الكرتون ولا تتطابق مع المعايير الصحية، حسب جهات تتابع القضية.
وكانت النيابة العامة بالمحكمة الزجرية عين السبع بالدار البيضاء أمرت بإيداع نجل المحامي والوزير الأسبق لحقوق الإنسان سجن عكاشة بالدار البيضاء، من أجل النصب والاحتيال وتزوير علامة تجارية والتوزيع غير المشروع للكمامات الواقية.
وكشفت التحريات التي باشرتها العناصر الأمنية على خلفية الشكاية المقدمة من طرف المصحة، أن الكمامات تم صنعها بمصنع سري بمدينة الدار البيضاء، عبر الاستعانة بصاحب مطبعة يستورد ورقا مقوى من الولايات المتحدة الأمريكية وتسويقها على أساس أنها كمامات ذات جودة عالية.
هذا وتم توقيف خمسة أشخاص وتقديمهم، الخميس الماضي، أمام أنظار النيابة العامة التي قررت متابعتهم في حالة اعتقال.
وعلى هامش القضية أصدر عدد من المحامين المعروفين بيانات توضيحية بسبب متابعة أولادهم في القضية في حين أصدر نقيب المحامين بالبيضاء الاستاذ بيرواين بلاغا شديد اللهجة نفى من خلاله أية علاقة له بالموضوع بعدما كتبت بعض المنابر الإلكترونية حديثا بهذا المعنى وشدد النقيب على المتابعة القانونية.
وفي السياق توصلت الجريدة ببيان من قطاع المحامين يتضامن من خلاله مع الاستاذ بيرواين ، وجاء في البيان الممهور بتوقيع منسق القطاع بجهة البيضاء -سطات الأستاذ مصطفى السياب أنه
وعلى إثر إقدام أحد المواقع الإلكترونية على نشر خبر كاذب وزائف مس شخص السيد نقيب هيئة المحامين بالدارالبيضاء الأستاذ حسن بيرواين، وبعد الاطلاع على البلاغ التكذيبي الصادر عن مجلس هيئة المحامين بالدارالبيضاء وكذلك مضمون الشكاية التي تقدمت بها الهيئة إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدارالبيضاء،
وأمام ما أعرب عنه أعضاء تنسيقية قطاع المحامين الاتحاديين بالدارالبيضاء من بالغ التضامن مع مؤسسة النقيب واعتبار أن نشر مثل هذه الأخبار الزائفة في مثل الوقت الراهن الذي تعيش فيه البلاد من انتشار لجائحة كورونا وما تلا ذلك من إعلان حالة الطوارئ الصحية فإن الغاية منه المس بالوحدة والتضامن اللذين أبان عنهما المجتمع المغربي أفرادا وقطاعات ومؤسسات.
وأعلن أنه يندد ويشجب، بشدة، إقدام أحد المواقع الالكترونية على نسب واقعة زائفة وكاذبة للسيد نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء الأستاذ حسن بيرواين.
وأضاف،» نعلن تضامننا الفعلي وغير المشروط مع مؤسسة السيد نقيب هيئة المحامين بالدارالبيضاء معتبرين أن كل ما يمس السيد النقيب يمس كافة المحامين بهيئة الدارالبيضاء».
كما أكد المحامون «نضع أنفسنا رهن إشارة السيد النقيب و المجلس في اتخاذ كل ما يراه مناسبا دفاعا عن المهنة و المؤسسات المهنية.».