قال يوسف ايذي، في تحليل تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة، الذي يتناول بالدرس أهم مداخل إصلاح المنظومة القانونية والوضعية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للأشخاص في وضعية إعاقة في إطار بناء الدولة الاجتماعية، إن هذا التقريرمواكب للتوجه الملكي السامي المتعلق بتنزيل هذا الورش، من خلال التوصيات التي يتضمنها بناءً على المرجعيات الوطنية المتمثلة في التوجهات الملكية السامية، والوثيقة الدستورية المكرسة للحقوق الأساسية، وتوصيات النموذج التنموي الجديد القائمة على تسريع قاعدة موسعة وفعالة للحماية الإجتماعية وخاصة للأشخاص في وضعية إعاقة، إضافة إلى البنية القانونية المؤطرة للأشخاص في وضعية إعاقة.
وأكد» أننا كفريق اشتراكي بمجلس المستشارين نولي أهمية بالغة للتتبع والتفاعل مع هذا النوع من التقارير، نظرا لما تقدمه من تشخيص موضوعي للإشكالية موضوع البحث والتقصي، كما تسمح لنا ببلورة تصور متكامل سياسيا واجتماعيا لقضايا المواطن المغربي عبر التراب الوطني. وفي باب تعاطيه مع الإطار التشريعي والمؤسساتي الخاص بفئة الأشخاص في وضعية إعاقة، فإننا نرى أن بلادنا، وبفضل الرؤية المتبصرة والاستراتيجية لجلالة الملك، نصره لله، الذي يولي أهمية بالغة لهذه الفئات من الشعب المغربي، لا تدخر جهدا في سبيل وضع ترسانة قانونية تعنى بهذه الفئات، كما أن وجود قطاع وزاري خاص بتنفيذ السياسات المتعلقة بمجال الإعاقة يمثل اعترافا صريحا لبلادنا حول تبنيها لقضايا هذه الفئات والإرادة المطلقة من أجل تنزيل السياسات المرتبطة بهم، لكن التأخر الحاصل في اصدار النصوص التطبيقية المتعلقة بالقانون الإطار يعني الاستمرار في نهج سياسة الإقصاء والتمييز واللامساواة تجاه هذه الفئات، كما يعني الاستمرار في تكريس المقاربة الإحسانية وليس التعامل معها كأصحاب حقوق على الدولة أن تتحمل كامل مسؤوليتها في تنزيل كل مقتضى قانوني من شأنه أن يخدم أو يحمي هذه الفئات بما يضمن لها العيش الكريم، على الأقل العمل على إصدار بطاقة الشخص في وضعية إعاقة التي تكفل له مجموعة من الحقوق (نص تنظيمي يحدد شكل البطاقة والبيانات التي تتضمنها ومدة صلاحيتها وشروط ومسطرة الحصول عليها، والجهة المؤهلة لتسليمها(المادة 23 من القانون الإطار97.13)»، وأضاف أنه في ما يتعلق بالسياسات والبرامج ذات الصلة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، فإننا نقدر التطور الذي عرفته المرجعية الحقوقية والقانونية في مجال الإعاقة، إلا أن واقع الأشخاص في وضعية إعاقة ببلادنا لايزال يؤشر على اتساع الهوة بين المخططات المبرمجة لهذه الفئات وفعليتها على أرض الواقع. هذه الهوة نبسطها على سبيل المثال لا الحصر في: مجال التعليم، إذ أن نسبة الأشخاص في وضعية إعاقة دون تعلم تصل إلى 66.1 في المائة، وتمثل الإناث الغالبية العظمى بنسبة 66.6 في المائة.
أما في ما يتعلق بمجال الصحة، فقد بينت نتائج البحث الوطني حول الإعاقة أن 60 في المائة من الأشخاص في وضعية إعاقة لا يستطيعون الولوج إلى الخدمات الصحية العامة التي توفرها المنظومة الصحية بالمغرب، وذلك لأسباب مالية وبسبب عدم وجود مؤسسة أو بنية طبية سهلة الولوج، خاصة أن 38 في المائة منهم يعيشون في الوسط القروي. وبخصوص الحماية الاجتماعية، فإن ثلثي الأشخاص ذوي الإعاقة لا يستفيدون من أي نظام للضمان الاجتماعي، وبخصوص مجال التشغيل، فيقدر معدله لدى الأشخاص في وضعية إعاقة في سن النشاط، في 13.6 في المائة، وهنا نجد أنفسنا في الفريق الاشتراكي نتقاسم نفس التوجه العملي لعمل المجموعة الموضوعاتية، ونعتبر توصياتها مداخل حقيقية وعملياتية ستسهم في بناء وعي جديد على مستوى التدبير المؤسساتي بخصوص هذه الشريحة المهمة من مجتمعنا، وستعزز إلى جانب كافة المكونات مسار الرقي بوطننا العزيز تحقيقا للدولة الاجتماعية حيث جميع المواطنات والمواطنين يتمتعون بكامل الحقوق ويعيشون داخل وطن يحتوي جميع شرائحه وفئاته.