وجه رئيس الفريق الاشتراكي -المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، عبد الرحيم شهيد، رسالة إلى رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال، يطالب من خلالها، إحالة مشروع قانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان قصد إبداء الرأي.
وجاء في ذات الرسالة، طلب إحالة مشروع القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وعلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان قصد إبداء الرأي، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 344 من النظام الداخلي لمجلس النواب، واستنادا إلى الأحكام ذات الصلة من القانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والقانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وفي الأخير، دعا رئيس الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، رئيس اللجنة التفضل باتخاذ المتعين قانونا، من أجل إحالة مشروع قانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان قصد إبداء الرأي.
ومن جهة أخرى طالب الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية بمجلس النواب في رسالة أخرى موجهة إلى رئيس لجنة القطاعات الاجتماعية، بإحالة مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب على المجلس الوطني لحقوق الإنسان قصد إبداء الرأي.
وذلك طبقا لمقتضيات المادة 344 من النظام الداخلي لمجلس النواب، والمادة 25 من القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان،  والتمس رئيس الفريق من رئيس اللجنة ذاتها، التفضل باتخاذ المتعين قانونا، من أجل إحالة مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب على المجلس الوطني لحقوق الإنسان قصد إبداء الرأي.