وجه الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب رسالة، بتاريخ 23 ماي 2024 إلى رئيسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، يطلب من خلالها عقد اجتماع اللجنة.
وقال الفريق في الرسالة، إن الحكومة في شخص رئيسها، قدمت حصيلة عملها خلال النصف الأول من ولايتها، وقد اتضح لجميع المتتبعين للشأن الحكومي بأن هناك تباينا كبيرا بين المنجزات التي أعلنتها الحكومة، والتي شكلت عصب حصيلتها المرحلية، وبين التزاماتها السابقة التي أعلنتها في برنامجها الحكومي، والتي نالت على أساسها ثقة البرلمان.
وأضاف المصدر ذاته، أنه  لم ترد في تقديم ولا في عرض رئيس الحكومة، أي إشارة إلى مستويات إنجاز الحكومة لالتزاماتها العشر التي أعلنت عنها في تصريحها الحكومي، الذي كان بمثابة تعاقد بينها وبين الشعب المغربي، بل الأكثر من ذلك، فقد تضمنت الحصيلة المرحلية للحكومة مجموعة من الإحصائيات التي تكشف بالملموس عجز الحكومة وقصورها عن تحقيق العديد من تلك الالتزامات.
كما  سجل الفريق الاشتراكي، من خلال نفس الرسالة،  أنه وعوض قدوم وزراء الحكومة إلى البرلمان على اعتبار أنه الفضاء الفعلي للنقاش السياسي، ولتدارس الحصيلة المرحلية والقطاعية ومناقشتها، إلا أنهم لجأوا إلى التواصل مع الرأي العام مباشرة، من خلال إصدار مجموعة من «الكبسولات» القصيرة بالصوت والصورة، والتي لم تسعف في فتح نقاش مسؤول بخصوص حصيلة عملهم.
وفي هذا الإطار، فقد سبق لوزراء هذه الحكومة أن تعهدوا، سواء في الجلسات العمومية لمجلس النواب، أو في اجتماعات اللجنة الدائمة، أو خلال الرد على الأسئلة البرلمانية، بمجموعة من الإجراءات والتدابير التي تندرج في سياق التزامات الحكومة أمام البرلمان والطبيعي، في إطار احترام المؤسسة البرلمانية، أن الوزراء يكونون مطالبين بتقديم حصيلة عملهم المرحلية أمام السادة النواب، حتى يتسنى لهم الوقوف على مدى وفاء أعضاء الحكومة بالتعهدات والالتزامات التي سبق وأعلنوها.
بناء على ذلك، وطبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، ومن أجل تعزيز الأداء الرقابي لمجلس النواب،  أطالب الفريق دعوة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج للانعقاد بحضور  وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، لتدارس الحصيلة المرحلية لأداء وزارته خلال النصف الأول من ولاية الحكومة.