تقدم النائب البرلماني الشرقاوي الزنايدي، عضو الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، بورقة حول قطاع التجهيز والماء، أكد فيها أن الحكومة تعهدت بإعادة هيكلة منظومة الحكامة المائية من أجل تعزيز النجاعة والانسجام بين البرامج والفاعلين في أفق توفير وتوزيع عادل للموارد المائية بين الجهات وداخل كل جهة من خلال الوقوف على التنزيل المحكم لبرنامج بناء السدود وتحلية مياه البحر ومعالجة المياه العادمة ومياه الأمطار ثم تحسين مردودية قنوات توزيع مياه السقي والشرب.
وعلى هذا الأساس، سجل الشرقاوي التأخر في تنفيذ عدد من المشاريع فضلا عن ضعف التقائية برامج عدد من القطاعات وتفاقم التفاوتات المجالية بين مختلف الجهات والمناطق في ما يتعلق بحجم الاستثمارات القطاعية لاسيما تلك المتعلقة بتعبئة المياه الصالحة للشرب.
كما سجل الشرقاوي التأخر في إنجاز عدد من المشاريع المائية (السدود الكبرى، السدود التلية والصغرى، محطات تحلية مياه البحر).
ودعا في نفس الوقت الحكومة إلى ضرورة تسريع إنجاز المشاريع الكبرى لنقل المياه بين الأحواض المائية: من حوض واد لاو واللكوس إلى حوض أم الربيع، مرورا بأحواض سبو  وأبي رقراق.
ونبه النائب الاشتراكي إلى ااتساع الفوارق المجالية بشكل يعوق التوزيع العادل للثروة المائية (تضرر الجهات الثلاث: بني ملال خنيفرة، درعة تافيلالت، كلميم واد نون) وضعف الالتقائية والتنسيق بين السياسة المائية والسياسة الفلاحية.
وإشار إلى أن الأكيد أنه لا وجود لجهة غنية وأخرى فقيرة، بل كل ما في الأمر أن هناك جهات بمشاريع وأخرى من دونها، والمؤكد أن الحكومة مستمرة في حيفها في توزيع المشاريع على الجهات، حيث لاتزال ملتزمة بنهج مركزة المناطق الصناعية بنفس المدن، إذ نسجل غياب أي تدبير أو إجراء عملي يروم تقليص الهوة المجالية بالمغرب، ولاسيما في ما يتعلق بالتوزيع العادل للاستثمارات.
وفي السياق ذاته شدد أن الحكومة مطالبة بتدارك الزمن السياسي المهدور من خلال تملك الإرادة الحقيقية لمباشرة الإصلاحات الأساسية وتفعيل المشاريع والأوراش الكبرى المتعلقة بتفعيل النموذج التنموي، وإرساء المنظومة الوطنية المتكاملة للمخزون الاستراتيجي المائي والغذائي والدوائي والطاقي، والقيام بالإصلاح الضريبي الضروري، وإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية المتضخمة، ومراجعة حكامة المؤسسات المكلفة بمغاربة العالم، وغيرها. وضعف التقائية برامج القطاعات المتدخلة في الماء ( التجهيز، الداخلية، الفلاحة، المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء).
وأبرز أن حجم الواردات بالسدود في الفترة الممتدة من 1 شتنبر 2023 إلى غاية 22 يناير 2024، وصل إلى 646 مليون متر مكعب أي 70- مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. ويبلغ المخزون المائي بالسدود 3.74 مليار متر مكعب أي ما يعادل 23.2% كنسبة ملأ إجمالي إلى غاية يناير 2024.
ولاحظ النائب الاشتراكي التأخر في إنجاز عدد من المشاريع المائية ( السدود الكبرى، السدود التلية والصغرى، محطات تحلية مياه البحر). وأن عددا من محطات تحلية المياه العادمة لسقي المناطق الخضراء متوقفة عن العمل خاصة وأن مجموعة منها تم تدشينها من طرف جلالة الملك. والتأخر الملحوظ في إنجاز محطات المياه الأجاج لاسيما بالمناطق الجنوبية.
وأبرز أن خطاب العرش الأخير جاء ليكشف عن التحديات التي تواجه بلادنا، لاسيما إشكالية الماء التي تزداد حدة بسبب توالي سنوات الجفاف وتأثير التغيرات المناخية، والارتفاع الطبيعي للطلب. ووقف على التأخر في إنجاز بعض المشاريع المبرمجة، في إطار السياسة المائية.
كما شدد على ضرورة التنزيل الأمثل، لكل مكونات البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027.
والتأكيد على ضرورة التحيين المستمر لآليات السياسة الوطنية للماء، وتحديد هدف استراتيجي، في كل الظروف والأحوال، وهو: ضمان الماء الشروب لجميع المواطنين، وتوفير 80 في المائة على الأقل، من احتياجات السقي، على مستوى التراب الوطني. فمنذ الخطاب الملكي إلى اليوم ماذا عملت الحكومة لتوفير الماء للمغاربة خاصة في ظل الانقطاعات المتكررة التي تعيشها عدد من مدننا دون الحديث عن جودة المياه، وهذا نقاش آخر، يقول النائب الاشتراكي، متوقفا عند التأخر في بناء السدود، مع إعطاء الأسبقية لمشاريع السدود المبرمجة في المناطق التي تعرف تساقطات مهمة والدعوة إلى تسريع إنجاز المشاريع الكبرى لنقل المياه بين الأحواض المائية: من حوض واد لاو واللكوس، إلى حوض أم الربيع، مرورا بأحواض سبو  وأبي رقراق. وهو ما سيمكن من الاستفادة من مليار متر مكعب من المياه، التي كانت تضيع في البحر، مشددا كذلك على توزيع عادل ومتوازن للثروة المائية .
وتساءل النائب الشرقاوي عن مدى تقدم برنامج إنشاء محطات تحلية مياه البحر وفق الجدول الزمني المحدد، والذي يستهدف تعبئة أكثر من 1.7 مليار متر مكعب سنويًا. هذا البرنامج سيمكن المغرب، بحلول عام 2030، من تغطية أكثر من نصف حاجياته من الماء الصالح للشرب، بالإضافة إلى سقي مساحات فلاحية واسعة، مما سيسهم في تعزيز الأمن الغذائي للبلاد.
كما استفسر النائب عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لعقلنة وترشيد استعمال الماء، مشيرا إلى أنه لا يعقل صرف عشرات المليارات لتعبئة الموارد المائية، بينما تستمر مظاهر التبذير وسوء الاستعمال. وأكد أن الحفاظ على الماء، كما جاء في خطاب العرش، هو مسؤولية وطنية تقع على عاتق جميع المؤسسات والفعاليات، وهي أيضا أمانة في عنق كل المواطنين.
وفي هذا السياق، سجل الشرقاوي ضعف التنسيق والالتقائية بين السياسة المائية والسياسة الفلاحية، داعيًا إلى ضرورة تحسين هذا الجانب لتحقيق استخدام أكثر كفاءة للموارد المائية.