عبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، عن تضامنها مع الصحفي وديع دادة بعد قرار منعه من تقديم النشرات الإخبارية ومهام إدارة التحرير بالقناة الثانية، مطالبة بإعادة النظر في هذا القرار وفتح تحقيق حوله.
وكانت النقابة في بيانها قد ربطت بين القرار الإداري وبين تأسيس الجهاز النقابي داخل المؤسسة، والذي يعد الصحافي وديع دادا عضوا فيه. وجاء في بلاغ للمكتب التنفيذي للنقابة «اعتبار استهدافه استهداف للنقابة ، والتنديد القوي وبأشد العبارات بهذا القرار» الذي تزامن حسب النقابة مع اعلان « ما يزيد عن مائة صحافي وصحافية وعاملة وعامل الانضمام للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، في إطار ما يكفله الدستور والقانون».
ومن جهتها، قالت مصادر من الإدارة فضلت عدم ذكر اسمها إنها «لم تصدر أي بلاغ في الموضوع»، على اعتبار، أن القرار «إداري محض مرتبط بمهام الموارد البشرية ، كما يحدث داخل كل المؤسسات، و لا يرتبط من قريب أو بعيد بالسياسة الإخبارية للقناة الثانية».
محمد الوافي المنسق الوطني للجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال للاتحاد المغربي للشغل، والذي رد على اتهامات طالت النقابة بخصوص نفس الموضوع، أوضح من جانبه أنه «لا علاقة لنقابته بالأمر»، كاشفا أن «هناك تعاونا مهنيا بين كل الزملاء كل يوم وكل ساعة لتقديم منتوج يحترم الجمهور».
