وجد العديد من المواطنين، في أكثر من منطقة، أنفسهم خلال الأيام الأخيرة، أمام وضع لا يحسدون عليه ويطرح أكثر من علامة استفهام، حين طرقوا أبواب بعض مقرات المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من أجل إبرام عقدة التزود بالماء، فتلقوا جوابا بعدم إمكانية تلبية طلباتهم لعدم توفر العدّادات؟ جواب كان القاسم المشترك بين عدد من الملحقات «التي باتت ومنذ مدة لا تتسلم أي ملف ولا تباشر أية خطوات في هذا الإطار» حسب مواطنين، مضيفين» أن بعض الموظفين لا يقدمون جوابا شافيا بخصوص هذه الإشكالية أو موعدا لإمكانية إيجاد حلّ لها».
مرتفقون قطعوا عشرات الكيلومترات، منهم من ترك وظيفته وعمله، بعد أخذ إذن بذلك من مرؤوسيهم وهم يعتقدون أنهم بعد وصولهم إلى مقرات المكتب المعنية، سيمكنهم القيام بالإجراءات التي تتطلبها الخطوة التي يقدمون عليها في فترة زمنية معقولة بما يسمح لهم بالعودة لإتمام مهامهم، فإذا بهم يقفون أمام موظفين، بعضهم وجد في الأجوبة الجاهزة خير ردّ على طلباتهم، مكتفيا بترديد لازمتين اثنتين تتمثلان في «لا وجود للعدّادات» إضافة إلى «لانعرف متى ستتوفر»؟ وهو الجواب الذي كان ينزل كالماء البارد على البعض، لأن أمر هذا «الخصاص «لا يعلمه أحد سوى العاملين بهذه المقرات ولا يبلغونه للمواطنين إلا حين ولوجهم مكاتبهم، «فلا الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة يتضمن خبرا من هذا القبيل، ولا المؤسسة أعدّت بلاغا في الموضوع وعمّمته على وسائل الإعلام لإخطار المواطنين، حتى يكون الزبائن على علم بالأمر فيتفادوا هدر الزمن والمال في التنقل» وفق المصادر ذاتها.
أجوبة «جوفاء»، تُلقى في وجوه عدد من المواطنين، وليتدبروا أمرهم بالشكل الذي يريدونه، خاصة وأن الإخبار بعدم توفر العدّادات لا يصاحبه تقديم أية فكرة عن المدة الزمنية التي يجب انتظارها من أجل التوصل بالشحنة المطلوبة لملء مستودعات هذه المقرات، حتى يمكن لأصحاب الطلبات العودة آنذاك، ربما لجهل هؤلاء الموظفين أنفسهم بذلك، وهو أمر يجب تدبيره داخليا لأنه لا يمكن أن يطلب من زبون ترك أشغاله الوظيفية أو التجارية أو غيرها، لكي يقطع عشرات الكيلومترات كل مرة لرؤية ما إذا تمّ تزويد ملحقة المكتب بالعدّادات حتى يبرم العقدة معه أو العودة مرة أخرى بخفي حنين.
وضعية تتطلب تدخلا، خاصة وأن الأسئلة المرتبطة بها تظل معلّقة في ظل غياب أي توضيح يخص الأسباب التي أدّت إلى خلوّ مخازن الملحقات المعنية من العدّادات وعم تأمين انتظامية تزويدها بها، إن كان للأمر صلة بوضعية المياه في بلادنا، أو بسبب الأوضاع العالمية في ظلّ الحرب الروسية الأوكرانية، التي أصبحت «مبررا» للعديد من التفاصيل اليومية التي تقع على امتداد جغرافية المملكة اقتصاديا واجتماعيا، كما يُطرح في هذا الصدد سؤال التصنيع الذاتي أمام «خيار» استمرار استيراد العديد من المواد من الخارج، مع ما يعنيه ذلك من توقفات مماثلة لخدمات تتطلب الاستمرارية وعدم الإضرار بمصالح المواطنين؟
