كرست قمة إفريقيا-الكاريكوم (الجماعة الكاريبية) الثانية، بأديس أبابا، مبادئ احترام السيادة والوحدة الترابية للدول والمسؤولية الرئيسية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين باعتبارها مبادئ أساسية لميثاق الأمم المتحدة.
وكرس إعلان أديس أبابا، الذي توج أشغال قمة إفريقيا-الكاريكوم الثانية حول الشراكة العابرة للقارات من أجل العدالة التعويضية للأفارقة وللأشخاص من أصول إفريقية، مبادئ احترام السيادة، والوحدة الترابية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وحسن الجوار باعتبارها مبادئ أساسية لميثاق الأمم المتحدة.
كما جدد البيان المشترك الصادر عن القمة التأكيد على المسؤولية الرئيسية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، في ضوء تطورات الأوضاع الأمنية الدولية، وما تنطوي عليه من تهديدات متعددة للسلم، والأمن، والاستقرار في القارة الإفريقية وفي منطقة الكاريبي.
كما تم خلال هذه القمة، تسليط الضوء على المبادرة الملكية الأطلسية، باعتبارها تجسيدا للتعاون الفاعل جنوب-جنوب بين إفريقيا ومنطقة الكاريبي.
وأكد السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، محمد عروشي، في كلمته أن المبادرة الملكية الأطلسية تشكل، وفق الرؤية المستنيرة لجلالة الملك محمد السادس، تجسيدا للتعاون جنوب-جنوب المتضامن والفاعل، لكونها لا تسعى إلى تمكين البلدان الإفريقية غير الساحلية من الولوج إلى المحيط الأطلسي فقط، بل أيضا إلى إنشاء منظومة من البنيات التحتية المندمجة الموجهة إلى جعل المحيط الأطلسي فضاء للتبادل والازدهار المشترك بين المنطقتين.
وذكر الدبلوماسي، الذي ترأس الوفد المغربي بهذه القمة، بأن المملكة، في إطار الرؤية الملكية المتبصرة، تضع التعاون البين-إفريقي جنوب-جنوب ومع مناطق الجنوب العالمي الأخرى كركيزة أساسية لسياستها الخارجية.
وشدد عروشي، من جهة أخرى، على أن حجم المبادلات الاقتصادية بين إفريقيا ومنطقة الكاريبي ما يزال دون الانتظارات، مما يدل على الحاجة إلى توطيد البعد العملياتي لهذه الشراكة.
وفي هذا السياق، أكد السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، أن تعاونا جنوب-جنوب فاعلا ومتضامنا، على النحو المنصوص عليه في إعلان قمة إفريقيا-الكاريكوم الأولى، بشأن المجالات ذات الأولوية للتجارة، والفلاحة، والطاقة، والصحة، والتعليم، والاتصال، يعتبر ضروريا لضمان صمود إفريقيا ومنطقة الكاريبي أمام مختلف التحديات وبناء نموذج تنموي ملائم للمنطقتين.
