أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أول أمس ، أن المغرب، بصفته عضوا في اللجنة الاستشارية للإصلاح المؤسساتي للاتحاد الإفريقي، يدعم مسلسل الإصلاح المؤسساتي للاتحاد الإفريقي منذ إطلاقه، لأنه ضروري في جوهره، وبراغماتي في مقاربته.
وأوضح بوريطة، في كلمة له بمناسبة الدورة العادية ال34 لقمة الاتحاد الإفريقي، التي تنعقد عبر تقنية التناظر المرئي، أنه انسجاما مع رؤية جلالة الملك محمد السادس ”يتعين على أسرتنا المؤسسية أن تتجه نحو نجاعة أكبر، وتعتمد مقاربة معقلنة لهذا المنتظم الإفريقي، في انسجام مع انتظارات شعوبنا الإفريقية”.
وأضاف أن المملكة انخرطت من هذا المنطلق في عملية الإصلاح المؤسسي للاتحاد الإفريقي، مسجلا أن التقرير المؤقت حول الإصلاح المؤسساتي للاتحاد الإفريقي، الذي أعده رئيس جمهورية رواندا، بول كاغامي، يعد نموذجا للعزيمة القوية والريادة المتبصرة، في أحد المشاريع الأكثر استراتيجية لاتحادنا”.
وتابع الوزير قائلا ، إن سنة 2021 تعتبر بالنسبة للمغرب، سنة حاسمة مثل 2002، التي شهدت أول تحول مؤسساتي للمنظمة، “إلا أننا نقوم بذلك اليوم معززين بالتجربة المراكمة، ومع الثقة في إنجازاتنا وفي الدروس التي استخلصناها من أوجه قصورنا”.
وأردف أنه يتعين إدراك أهمية هذا التحول المؤسساتي، معتبرا أن “الاتحاد الإفريقي يوجد في بداية فصل جديد نريده متجذرا في الانتماء الإفريقي الأصيل، الذي يعتمد على رؤية الآباء المؤسسين. ونؤكد إخلاصنا لهذه الرؤية، لاسيما وأننا نحتفل بكل فخر بالذكرى ال60 لمؤتمر الدار البيضاء لعام 1961”.
وقال بوريطة “المغرب يشيد بأن هذه العملية، وبفضل قيادة الرئيس كاغامي والتزام رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي محمد، تتم من خلال نهج نموذجي للحوار والبناء والتملك المشترك، والذي نتعبأ من خلاله لتحديث منظمتنا وتمكينها من الأدوات اللازمة لبناء المستقبل”.
وأشار إلى أنه “بقدر ما ترحب المملكة بالتقدم المحرز في إرساء الهيئات والهياكل التي حددتها هذه العملية، تؤكد على أهمية استكمال هذه العملية على وجه السرعة، في روح من التوافق والتملك المشترك”، معتبرا أن مصداقية المنظمة تتحدد وفقا لتماسكها وفعاليتها.
وأضاف الوزير أن المملكة تظل ،لهذا السبب، مقتنعة بأن الإصلاح سيكون له طعم غير مكتمل طالما أن أحد الهيئات الرئيسية في الاتحاد الإفريقي، وهي مجلس السلم والأمن، لم يتم إخضاعها لفحص واضح وإصلاح عميق كما أوصى بذلك تقرير الرئيس كاغامي، داعيا إلى تدارك هذا الأمر “إذا أردنا أن نمنح أنفسنا الأدوات اللازمة لتعزيز السلم والاستقرار في القارة”.
وسجل بوريطة أن جلالة الملك محمد السادس كان قد أكد، في خطابه خلال القمة ال29 للاتحاد الإفريقي، أن “تفعيل هذا الإصلاح لم يعد من الكماليات، وإنما يشكل ضرورة ملحة، بالنظر إلى الرهانات والتحديات الجسيمة التي يتعين على قارتنا مواجهتها”، مبرزا أنه “إذا كان الإصلاح الهيكلي ضروري، فإنه غير كاف في حد ذاته، ويجب أن يسير يتم بالتوازي مع تحول عميق في الثقافة المؤسساتية”.
وأكد أن تحديث أساليب العمل وثقافة النتائج وروح المسؤولية والاهتمام المتواصل بالجودة، وبالأخلاقيات والشفافية والحكامة الجيدة، تشكل عوامل حاسمة في الإصلاح. وشدد الوزير على تعزيز وحدة الإصلاح المؤسساتي بموارد بشرية ولوجستية كافية وملائمة، لتنجح في مهمتها، في إطار سياسة المراقبة والمحاسبة، مشيرا إلى أن الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي لا يمكنها الاكتفاء بإصلاح ناجح دون استقلال مالي حقيقي للمنظمة، يلبي متطلبات الشفافية والشمول والمساواة والإنصاف.
وخلص بوريطة إلى القول، إن المملكة المغربية “ستظل ملتزمة، كما كانت دائما، بالمضي قدما في هذه العملية التي تؤمن بها بقوة، باعتبارها رافعة استراتيجية لإفريقيا التي نريدها”.
جلالة الملك وضع التعبئة والعمل التضامني كشرطين أساسيين للتصدي لجائحة كورونا ولرفع التحديات التي تعيشها القارة .
قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إن جلالة الملك محمد السادس، وضع التعبئة والعمل التضامني، كشرطين رئيسيين للتصدي لجائحة كوفيد -19 ورفع التحديات التي تعيشها دول القارة الإفريقية. وأوضح بوريطة، في كلمة بمناسبة الدورة العادية الرابعة والثلاثين لقمة الاتحاد الإفريقي التي تعقد عبر تقنية المناظرة المرئية، أنه منذ بداية الجائحة، تناسلت على نطاق واسع التكهنات المتشائمة والمثيرة للقلق بشأن إفريقيا، مؤكدا أنه “خلافا لكل ذلك تمكنت قارتنا من التغلب بذكاء على أسوأ التكهنات”.
وأضاف أن القارة الإفريقية أبانت عن إصرار وبرهنت عن تناسق في تدبير الجائحة الناجمة عن وباء كورونا، دون التقليل من الجهود أو إغفال متطلبات الاقلاع.
وتابع أن “المملكة المغربية، تجسيدا لرؤية جلالة الملك، مقتنعة تماما بأنه من أجل تعزيز الصمود الإفريقي في مواجهة الأوبئة ، وتشجيع الاقلاع الاقتصادي، فإن ثلاثة مجالات عمل ذات أهمية قصوى لقارتنا تستحق أن يتم أخذها بعين الاعتبار التام”.
وأبرز أن الأمر يتعلق أولا وقبل كل شيء بوضع خطط للانتعاش الاقتصادي والاستراتيجيات القطاعية المبتكرة لما بعد كوفيد من أجل اقتصاد شامل وتنمية اقتصادية وبشرية مستدامة ، مشيرا في هذا الصدد، إلى أن المغرب على استعداد لتقاسم عناصر خطة الاستجابة التي تم إطلاقها تنفيذا للتعليمات الملكية السامية منذ ظهور الجائحة.
وبعد ذلك، يشير بوريطة، يتعين توفير المساعدة الاجتماعية التي تتضمن الولوج للعلاج والتلقيح لفائدة المواطنين والمهاجرين واللاجئين على حد سواء، مؤكدا أن هذا هو الخيار الذي اتخذه المغرب تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك، حيث يتم تمكين المقيمين الأجانب، خاصة الأفارقة، من الاستفادة من التلقيح والعلاج.
وأبرز أن هذا القرار طبيعي ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء في المملكة وينبع من ريادة جلالة الملك في مجال الهجرة في القارة ، مذكرا أن المملكة المغربية هي أول دولة إفريقية تقوم بإطلاق حملة تلقيح واسعة النطاق استفاد منها 400 ألف شخص حتى الآن.
وشدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في مستوى ثالث، على أن التكامل الإقليمي بأبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، من خلال تعزيز التعاون جنوب -جنوب والتنمية المشتركة، يتيعن أن يقوم على التكامل والتضامن الفعال، مسجلا أهمية تعزيز دور المجموعات الإقليمية الثمانية باعتبارها رافعات للتكامل القاري في بلورة وتنفيذ الإستراتيجية.
ولفت إلى أن هذه الجائحة أظهرت أكثر من أي وقت مضى أن التعبئة والعمل التضامني من طرف الجميع، هما بمثابة شرطين أساسيين لرفع التحديات المتعددة التي تشهدها القارة، وبلوغ الهدف المنشود “إفريقيا التي نريدها”.
وذكر في هذا الصدد بأن مبادرة جلالة الملك محمد السادس المتمثلة في تقديم مساعدة في مجال المنتجات الطبية والوقائية ل 21 دولة افريقية تندرج في هذا الإطار.
ولم يفت الوزير إبلاغ تهاني جلالة الملك محمد السادس إلى رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي بمناسبة توليه رئاسة الاتحاد الأفريقي ، مجددا دعم جلالته الكامل للسيد تشيسكيدي من أجل النجاح في مهامه على رأس الاتحاد الافريقي خدمة لقضايا قارتنا وذلك في سياق صعب. كما أعرب عن امتنان المملكة المغربية لرئيس المفوضية موسى فقي وللمفوضة أميرة الفاضل على جهودهما في مجال مكافحة الجائحة.
قمة الاتحاد الإفريقي: الرئيس الجديد للاتحاد يدعو إلى “إفريقيا في خدمة الشعوب”
دعا الرئيس الجديد للاتحاد الإفريقي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيليكس أنطوان تشيسكيدي، إلى بناء قارة إفريقية تكون في “خدمة شعوبها”.
وأشاد الرئيس فيليكس أنطوان تشيسكيدي، في كلمة عبر تقنية المناظرة المرئية خلال الجلسة الافتتاحية للدورة العادية ال 34 لقمة الاتحاد الإفريقي، بالتقدم المحرز على مستوى التكامل في إفريقيا، مذكرا على وجه الخصوص بالاتفاقية المتعلقة بإحداث منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وبدء تنفيذها في يناير الماضي.وأضاف تشيسكيدي أن انطلاق المبادلات التجارية “يمثل عملا من أعمال الاستقلال الاقتصادي الذي يواجه تحديات معينة مرتبطة بالتنمية الصناعية في بلداننا”، مشيرا إلى أنه تشرف بتولي الرئاسة الدورية للمنظمة الإفريقية.
من جهة أخرى، أشار الرئيس الجديد للاتحاد الإفريقي إلى أن القارة تواجه العديد من التحديات مثل تلك المتعلقة بالأمن (إسكات البنادق في عدة مناطق من إفريقيا)، والتغير المناخي والأمن الغذائي.
وبخصوص جائحة كورونا، أشاد تشيسكيدي بالبراعة والإرادة اللتين أظهرهما الأفارقة لمكافحة هذا الوباء، داعيا قادة القارة إلى عدم الاستسلام ومواصلة مواجهة التحديات الصحية.
وأعلن رئيس الاتحاد الإفريقي، في ختام كلمته، عن إطلاق شعار هذه السنة “الفنون والثقافة والتراث .. روافع من أجل بناء إفريقيا التي نريد”.
وافتتح رؤساء دول وحكومات البلدان ال54 الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، صباح اليوم عبر تقنية المناظرة المرئية، أشغال الدورة العادية ال 34 لقمة الاتحاد الإفريقي، بمشاركة المغرب.
وسيتابع المشاركون في هذه القمة تقريرا حول التقدم المحرز فيما يتعلق باستجابة الاتحاد الإفريقي لجائحة كورونا في إفريقيا.
كما سيتطرق رؤساء دول وحكومات البلدان ال 54 الأعضاء لتنفيذ الإصلاح المؤسساتي للاتحاد مع التركيز على التقرير المرحلي، الذي سيقدمه الرئيس الرواندي، بول كاغامي، بصفته قائدا للإصلاح المؤسساتي.
وسيتم خلال هذه القمة العادية أيضا انتخاب قيادة جديدة لمفوضية الاتحاد الإفريقي.
وأضاف تشيسكيدي أن انطلاق المبادلات التجارية “يمثل عملا من أعمال الاستقلال الاقتصادي الذي يواجه تحديات معينة مرتبطة بالتنمية الصناعية في بلداننا”، مشيرا إلى أنه تشرف بتولي الرئاسة الدورية للمنظمة الإفريقية.
من جهة أخرى، أشار الرئيس الجديد للاتحاد الإفريقي إلى أن القارة تواجه العديد من التحديات مثل تلك المتعلقة بالأمن (إسكات البنادق في عدة مناطق من إفريقيا)، والتغير المناخي والأمن الغذائي.
وبخصوص جائحة كورونا، أشاد تشيسكيدي بالبراعة والإرادة اللتين أظهرهما الأفارقة لمكافحة هذا الوباء، داعيا قادة القارة إلى عدم الاستسلام ومواصلة مواجهة التحديات الصحية.
وأعلن رئيس الاتحاد الإفريقي، في ختام كلمته، عن إطلاق شعار هذه السنة “الفنون والثقافة والتراث .. روافع من أجل بناء إفريقيا التي نريد”.
وافتتح رؤساء دول وحكومات البلدان ال54 الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، صباح اليوم عبر تقنية المناظرة المرئية، أشغال الدورة العادية ال 34 لقمة الاتحاد الإفريقي، بمشاركة المغرب.
وسيتابع المشاركون في هذه القمة تقريرا حول التقدم المحرز فيما يتعلق باستجابة الاتحاد الإفريقي لجائحة كورونا في إفريقيا.
كما سيتطرق رؤساء دول وحكومات البلدان ال 54 الأعضاء لتنفيذ الإصلاح المؤسساتي للاتحاد مع التركيز على التقرير المرحلي، الذي سيقدمه الرئيس الرواندي، بول كاغامي، بصفته قائدا للإصلاح المؤسساتي.
وسيتم خلال هذه القمة العادية أيضا انتخاب قيادة جديدة لمفوضية الاتحاد الإفريقي.
المفوضية الجديدة للاتحاد الإفريقي مدعوة لاستكمال الإصلاحات، وتسريع تنفيذ المشاريع الرئيسية لأجندة 2063
أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد، أنه يتعين على مفوضية الاتحاد الإفريقي الجديدة، التي ستنبثق عن القمة الرابعة والثلاثين للاتحاد الإفريقي، استكمال الإصلاحات وتسريع تنفيذ المشاريع الرئيسية لأجندة 2063.
وأضاف موسى فقي محمد، خلال الجلسة الافتتاحية، عبر تقنية التناظر المرئي، لأشغال القمة العادية ال34 للاتحاد الإفريقي، أن “دورة هذه القمة ستتميز بالخصوصية التاريخية المتمثلة في انتخاب قيادة المفوضية، حيث سيتعين على المفوضية الجديدة استكمال الإصلاحات، والاستجابة، دون تأخير، للتوقعات الملحة للدول، وتسريع تنفيذ المشاريع الرئيسية لأجندة 2063”.
وفي معرض تطرقه للفترة التي ترأس فيها المفوضية، والتي توشك على نهايتها، أشار موسى فقي محمد إلى أن كل ما قام به من عمل، خلال السنوات الأربع الماضية، تم من خلال الحرص على تعزيز الاتحاد الإفريقي في ما يخص هياكله الداخلية وحضوره على الساحة الدولية.
وعلى الصعيد الداخلي، أشار رئيس المفوضية إلى الإصلاح المؤسسي الذي يهدف إلى تعزيز فعالية المفوضية لجعلها قاطرة التغيير، وتقديم استجابة ملائمة لوضع حد “للخلل الوظيفي الذي اتسم به الاتحاد”.
على الصعيد الدولي، قال موسى فقي محمد “لقد سعينا جاهدين لرفع مستوى صوت إفريقيا من خلال إقامة شراكات استراتيجية تحترم قيمنا وتراعي مصالحنا”.
ولدى تطرقه لجائحة (كوفيد-19)، أكد رئيس المفوضية أن الوحدة في العمل والتضامن بين الدول الإفريقية كانا محل تقدير بالنسبة لتمكن القارة على الصمود، مشيرا، على الخصوص، إلى أن “التعاون والتنسيق، مدعومين بتقاسم المسؤوليات، مكن قارتنا من مواجهة هذا الوباء”.
من ناحية أخرى، سجل رئيس المفوضية أن الاضطرابات الناجمة عن (كوفيد-19) لم تصرف الانتباه عن قضايا الاتحاد ذات الأولوية، ولا سيما التكامل الإقليمي، وقضايا السلام والأمن والحوكمة والتنمية.
وأشار إلى أن تهيئة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، أحد المشاريع الرئيسية للاتحاد الإفريقي، وتنفيذها في الأول من يناير الماضي “يعد عاملا قويا للتكامل في قارتنا”.
وفيما يتعلق بمشروع “إسكات البنادق”، أبرز رئيس المفوضية أن “هذا الهدف الاستراتيجي المهم كان في صميم عملنا من أجل السلام والأمن”.
وأكد أنه اهتم منذ ترؤسه مفوضية الاتحاد الإفريقي بترابط قضايا السلام والأمن مع المبادلات الاقتصادية، وحق التأسيس، وإقامة البنية التحتية، والتنمية الذاتية للمواطنين، وإشراك الشباب والنساء في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وعلى الصعيد الأمني ، سلط رئيس المفوضية الضوء على “المعيقات الحقيقية لإفريقيا التي تحول دون مضيها قدما”، مشيرا، في هذا الصدد، إلى الإرهاب والصراعات المجتمعية والتطرف العنيف والأزمات الانتخابية العنيفة والجرائم والتهريب العابرين للحدود. وقال “يجب أن نضع حدا لهذه المآسي من أجل إعطاء الأفارقة الأمل في بناء إفريقيا التي نريدها”.
وبالنسبة لشعار هذه السنة “الفنون والثقافة والتراث .. روافع من أجل بناء إفريقيا التي نريد”، أكد فقي محمد أن المفوضية الجديدة ستواجه تحديا كبيرا في هذا المجال.
وقد افتتح رؤساء دول وحكومات البلدان ال54 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، صباح اليوم عبر تقنية التناظر المرئي، أعمال الدورة العادية الرابعة والثلاثين لقمة الاتحاد الإفريقي، بمشاركة المغرب.
وانطلقت هذه الدورة تحت شعار “الفنون والثقافة والتراث .. روافع من أجل بناء إفريقيا التي نريد”، حيث سيتابع المشاركون في هذه القمة تقريرا حول التقدم المحرز فيما يتعلق بتعاطي الاتحاد الإفريقي مع فيروس كورونا في إفريقيا، كما سيتطرقون لتنفيذ الإصلاح المؤسسي للاتحاد، بالإضافة إلى انتخاب رئيس ونائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي من قبل القمة.
تجسيد منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية رهين بتحول شامل للاقتصادات الأفريقية
أكد الخبير الاقتصادي الطيب غازي أن التحول الهيكلي والشامل للاقتصادات الأفريقية ضروري من أجل تجسيد الاتفاق المتعلق بإحداث منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (ZLECAF).
وأوضح الخبير الاقتصادي في مقال رأي نشره “مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد” أن الطموحات التي نشأت والتطلعات المعلنة في إطار هذا الاتفاق لا يمكن أن تتجسد دون تحول هيكلي وشامل حقيقي للاقتصادات الأفريقية، وهو أمر يكتسي طابعا مهما، من أجل خلق التكامل وتحفيز التجارة البينية الأفريقية أكثر.
وأضاف الخبير الاقتصادي في مقال بعنوان “منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية: التزام من أجل التجارة وتحول هيكلي شامل”، أن “هذا التحول مهم أيضا لتعزيز النمو، وخلق فرص عمل ذات جودة، ودعم الأمن الاجتماعي، وكذا الحد من هشاشة بعض البلدان إيزاء تراجع أسعار المواد الأساسية والصدمات الخارجية”.
ولاحظ في هذا الصدد، أن التحولات من أجل انتقال العمال من أشكال عمل منخفضة الإنتاجية إلى وظائف ذات إنتاجية أعلى يمكن أن تشكل حافزا مهما للنمو الاقتصادي ورافعة لخلق فرص عمل لائقة.
واعتبر الخبير الاقتصادي أن هذا التحول الهيكلي من شأنه إحياء المناقشات القارية حول مبادرة 2008 للتنمية الصناعية المتسارعة لأفريقيا (AIDA)، وتركيز الجهود على خطة العمل لتحفيز التجارة بين البلدان الأفريقية (BIAT)، التي تعد بمثابة الشقيق التوأم لاتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
ودعا في هذا الاتجاه إلى إزالة الإكراهات التي تعيق الوصول إلى تحول هيكلي من أجل النمو وإنتاجية أكبر، وكذا من أجل خلق فرص عمل لائقة وأوجه تكامل قارية، بغية تحقيق أهداف اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وغيرها من المبادرات الأفريقية.
وأضاف أن التحول الهيكلي يبدو ضروريا أيضا من أجل التخفيف من بعض الآثار السلبية لتنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية، من قبيل تزايد أوجه عدم المساواة في الدخل والبطالة، لأن الأمر لا يمكن أن يتم في سياق تشدد قوانين العمل ونقص آليات الضمان الاجتماعي.
وبعد أن ذكر بأن دخول اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية حيز التنفيذ يندرج ضمن استمرارية التطلعات القديمة من أجل اندماج الأسواق الأفريقية، أكد الخبير الاقتصادي على ضرورة جعل هذا الاندماج عاملا محفزا للازدهار والتنمية، بما أن الأمر يتعلق بمرحلة لا مناص من قطعها من أجل تحقيق تطلعات أجندة 2063
.