عبرت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬13‭ ‬ألف شابة‭ مغربية‭ ‬عن‭ ‬رغبتهن‭ ‬في‭ أداء‭ ‬الخدمة‭ ‬العسكرية،‭ ‬بحسب‭ بيان‭ ‬لوزارة‭ ‬الداخلية، أول‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين،‭ ‬ويستأنف‭ ‬العمل‭ ‬بهذه‭ ‬الخدمة‭ ‬الخريف‭ ‬المقبل‭ ‬بعدما‭ ‬ألغيت‭ ‬منذ‭ ‬2006‭.‬
وقال‭ ‬بيان‭ ‬لوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬إن» ‬13.614‭ ‬شابة‭ ‬قمن‭ ‬من‭ ‬تلقاء‭ ‬أنفسهن‭ ‬بملء‭ ‬استمارة‭ ‬الإحصاء‭ ‬رغبة‭ ‬منهن‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬الخدمة‭ ‬العسكرية‭»‬،‭ ‬علما‭ ‬بأنها‭ ‬اختيارية‭ ‬بالنسبة‭ ‬للنساء‭ ‬والمغاربة‭ ‬المقيمين‭ ‬بالخارج‭.‬
وأوضح‭ ‬البيان‭ ‬أن‭ ‬العدد‭ ‬الإجمالي‭ ‬للمسجلين‭ ‬من‭ ‬الجنسين‭ ‬بلغ‭ ‬133‭.‬820‭ ‬شخصا،‭ ‬ومدة‭ ‬الخدمة‭ ‬12‭ ‬شهرا،‭ ‬وتشمل‭ ‬الشباب‭ ‬بين‭ ‬19‭ ‬و25‭ ‬عاما‭.‬ وتضم‭ ‬الدفعة‭ ‬الأولى‭ ‬هذه‭ ‬السنة‭ ‬10‭ آلاف‭ ‬مجند،‭ على‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬رفع‭ ‬العدد‭ ‬إلى‭ ‬15‭ ‬ألفا‭ ‬السنة‭ ‬المقبلة.‭
‬وتقدر‭ ‬الميزانية‭ ‬المرصودة‭ ‬لتمويل‭ ‬الخدمة‭ ‬العسكرية‭ ‬هذه‭ ‬السنة‭ ‬بنحو‭ ‬500‭ ‬مليون‭ ‬درهم‭ (‬46‭ ‬مليون‭ ‬أورو‭).‬ وتتراوح‭ ‬تعويضات‭ ‬المجندين‭ ‬بين‭ ‬1050‭ ‬و2000‭ ‬درهم‭ ‬شهريا (‬نحو‭ ‬96‭ ‬إلى‭ ‬185‭ ‬يورو‭). وينص‭ ‬القانون‭ ‬على‭ ‬معاقبة‭ ‬المتخلفين‭ ‬بالسجن‭ ‬مددا‭ ‬تتراوح‭ ‬بين‭ ‬شهر‭ ‬وسنة. ‬كما‭ ‬أورد‭ ‬حالات‭ ‬تستوجب‭ ‬الإعفاء‭ ‬لدواع‭ ‬صحية‭ ‬أو‭ ‬متابعة‭ ‬الدراسة‭.‬
وكان‭ ‬قرار‭ ‬عودة‭ ‬العمل‭ ‬بالخدمة‭ ‬العسكرية‭ ‬أثار‭ ‬اهتمام‭ ‬الشباب‭ ‬ووسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬في‭ ‬المغرب،‭ ‬وصدرت‭ ‬ردود‭ ‬فعل‭ ‬متفاوتة‭ ‬بين‭ ‬من‭ ‬اعتبرها‭ ‬فرصة‭ ‬لمعالجة‭ ‬مشكلة‭ ‬البطالة،‭ ‬ومن‭ ‬تخوف‭ ‬من‭ ‬استخدامها‭ ‬ل‭»‬ضبط‭» ‬شباب‭ ‬يظهر‭ ‬ميولا‭ ‬باتجاه‭ ‬التمرد‭.‬
وأطلقت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬منذ‭ ‬أسابيع‭ ‬حملة‭ ‬تواصلية‭ ‬لشرح‭ ‬مقتضيات‭ ‬الخدمة‭ ‬العسكرية‭ ‬والآفاق‭ ‬التي‭ ‬تفتحها‭ ‬للشباب‭.‬