أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أن نسبة المشاركة الأولية في الاقتراع الرئاسي ،الذي جرى الأحد، بلغت7ر27 بالمائة، مقابل 45% في الجولة الأولى من انتخابات عام 2019. وهذا أدنى معدل مشاركة في الانتخابات الرئاسية منذ 2011
وصوت أكثر من 2,7 مليون ناخب، وفق ما أعلن رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر في مؤتمر صحفي وبحسب الاستطلاع، نال سعيّد 2,1 مليون صوت. ويبلغ عدد المسجلين في القوائم الانتخابية بتونس تسعة ملايين و753 ألفا و217 ناخبا، 6،6 بالمائة منهم يعيشون بالخارج، شرعوا في التصويت منذ يوم الجمعة.
ومثلت الفئة العمرية من 36 إلى 60 عامًا نسبة 65% من المشاركين في هذه الانتخابات، ولاحظ مراسلو فرانس برس أن عددًا كبيرا من المقترعين في مراكز الاقتراع في العاصمة كانوا من الكهول والشيوخ الذين يمثلون نحو نصف الناخبين.
وتنافس في الانتخابات الرئاسية التونسية ثلاثة مرشحين قبلت ملفات ترشيحهم من قبل هيئة الانتخابات، هم رجل الأعمال مؤسس حركة «عازمون» العياشي زمال الذي يوجد رهن الاعتقال على ذمة قضايا تتعلق أساسا بصحة تزكيات انتخابية، والمرشح زهير المغزاوي أمين عام حركة الشعب، والذي كان أحد داعمي قرارات الرئيس الاستثنائية في 25 يوليوز 2021 (تجميد اختصاصات البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة..)، والرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد.
وأوضح رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر في المؤتمر الصحفي أنه سيتم الأخذ في الاعتبار الأحكام القضائية النهائية في حق زمال خلال عدّ الأصوات.
وفي تعليقه على هذه النتائج، قال المحلل السياسي حاتم النفطي في تصريح لفرانس برس: «شرعية الانتخابات مشوهة بعد أن تم استبعاد المرشحين البارزين».
وتابع النفطي: «تُعد هذه المشاركة الأسوأ منذ عام 2011. وبافتراض صحة النتائج، فهذا يعني أن سعيّد حافظ على نفس حجم القاعدة الانتخابية» منذ عام 2019.
وبعد خمس سنوات من الحكم، يتعرض سعيّد لانتقادات شديدة من معارضين ومن منظمات المجتمع المدني، إذ كرس الكثير من الجهد والوقت لتصفية الحسابات مع خصومه، وخصوصًا حزب النهضة الإسلامي المحافظ، الذي هيمن على الحياة السياسية خلال السنوات العشر من التحول الديمقراطي عقب الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في عام 2011.
وتندد المعارضة، التي يقبع أبرز زعمائها في السجن، ومنظمات غير حكومية تونسية وأجنبية، بـ»الانجراف السلطوي» من خلال الرقابة على القضاء والصحافة، والتضييق على منظمات المجتمع المدني، واعتقال نقابيين وناشطين وإعلاميين.
من جانبه، وجّه رمزي الجبابلي، مدير حملة العياشي زمال، في مؤتمر صحفي الجمعة، رسالة إلى هيئة الانتخابات (مفادها) إياكم والعبث بصوت التونسيين.
وكانت الحملة الانتخابية باهتة، بلا اجتماعات أو إعلانات انتخابية أو ملصقات، ولا مناظرات تلفزيونية بين المرشحين كما كان الحال في الانتخابات السابقة.
وقال الخبير في «مجموعة الأزمات الدولية»، مايكل العياري، إن الرئيس سعيد «وجه» الانتخابات لصالحه «ويعتقد أنه يجب أن يفوز»، حتى مع دعوة أحزاب يسارية معارضة وشخصيات مقربة من حزب النهضة إلى التصويت لصالح زمال.
أما المنافس الثالث، زهير المغزاوي، فقد رفع شعار السيادة الوطنية والاقتصادية على غرار الرئيس، وكان من بين الذين دعموا قرارات سعيد في احتكار السلطات.
وتعرضت عملية قبول ملفات المرشحين من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لانتقادات شديدة وصلت إلى اتهامها بالانحياز الكامل لسعيد حين رفضت قرارا قضائيا بإعادة قبول مرشحين معارضين بارزين.
وتشير إحصاءات منظمة «هيومن رايتس ووتش» إلى أن «أكثر من 170 شخصًا هم بالفعل محتجزون لدوافع سياسية أو لممارسة الحقوق الأساسية» في تونس.