لم تتضح، لحدود الآن، معالم التدابير الجديدة للمحطة الطرقية أولاد زيان التي تمر بحالة فراغ لم يسبق لها مثيل ، وتحولت من نظام مؤسسة تشرف على عملية النقل عبر المدن وتنظيمه إلى إدارة تدير مربدا عموميا تستخلص واجب توقف الحافلات داخلها لا غير بفعل الفراغ القانوني الحاصل الآن، فطيلة الولاية الحالية لمجلس المدينة لم تستفد الخزينة من مالية المحطة ، إذ في السابق كانت مكتراة منذ زمن المجموعة الحضرية لإحدى الشركات الخاصة بقيمة 600 مليون سنتيم سنويا ، هذا المبلغ لم يعد يصل إلى الخزينة بفعل إحجام الشركة عن الأداء لسنتين قبل انتهاء عقدها القانوني بفعل مشاكل عديدة منها دخولها في دعاوى قضائية ضد التجار النشيطين داخلها ، والذين كانوا يطالبون دوما بإظهار القرار الجبائي الركيزة القانونية لتعليل واجب استخلاص الكراء، وهو القرار الجبائي الذي لم يظهر له وجود إلى حدود الآن ، بعد مغادرة الشركة لهذا المرفق الحيوي التجأت الجماعة إلى شركة التنمية المحلية « الدارالبيضاء للنقل « لتدبير المحطة بشكل مؤقت لكن بعد مضي عام اكتشفت الأخيرة بأن المرفق يعاني مشاكل قانونية يستحيل معها تحصيل مداخيل مالية ، الأمر الذي سيثقل كاهلها لذا قررت المغادرة ماجعل الجماعة تلجأ للتدبير المباشر إلى حين إعداد كناش تحملات جديد ، وهي الآن في وضعية حارس بناية المحطة ليس إلا، وهو أمر مؤسف حقيقة ، من قبل مجلس أمامه تحديات كبرى منها تحقيق هدف جعل المدينة عاصمة للمال والأعمال كما سطرت الدولة ذلك ، مؤسف أيضا كون خزينة المجلس تعيش على إيقاع العجز المالي، ديون لاحدود لها وفواتير أحكام قضائية ضدها بملايين الدراهم سنوية وباقي استخلاصه من مرتفقين فاق 600 مليار سنتيم ولم تقو على استرداده ، ما يزيد عن سبعة ملايير سنتيم كمستحقات للموظفين لم تؤد إلى حدود الآن تدخل في خانة تعويضات المستفيدين من الترقية الداخلية أضف إلى ذلك المشاكل المالية المتخبطة فيها، ولعل آخرها عدم قدرتها على صرف التعويضات عن ساعات العمل لفائدة شغيلتها. أمام كل هذا وبدل ان يكون دفتر التحملات الخاص بالمحطة قد أنجز قبل فك الارتباط مع الشركة المغادرة ، ها نحن أمام مرور ثلاث سنوات عن فسخ العقدة لم نخط سطرا واحدا في هذا الدفتر، وهاهي أموال اخرى تذهب في مهب الريح.