نظمت‭ ‬الكتابة‭ ‬الإقليمية‭ ‬لحزب‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاشتراكي‭ ‬بإقليم‭ ‬النواصر‭ ‬التابع‭ ‬لجهة‭ ‬الدارالبيضاء-سطات‭ ‬برئاسة‭ ‬الكاتب‭ ‬الإقليمي‭ ‬وعضو‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬المختار‭ ‬البدراوي‭ ‬ومحمد‭ ‬العكسي‭ ‬ممثلا‭ ‬للكتابة‭ ‬الجهوية‭ ‬للحزب‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الأستاذ‭ ‬جلون،‭ ‬كاتب‭ ‬فرع‭ ‬أولاد‭ ‬صالح،‭ ‬وسعيد‭ ‬أبو‭ ‬العناف‭ ‬كاتب‭ ‬فرع‭ ‬بوسكورة،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬ساكنة‭ ‬الأراضي‭ ‬السلالية‭ ‬لجماعة‭ ‬العمامرة‭ ‬الواقعة‭ ‬ضمن‭ ‬السلطة‭ ‬الترابية‭ ‬لإقليم‭ ‬النواصر‮.‬‭ ‬لقاء‭ ‬لتدارس‭ ‬التطورات‭ ‬التي‭ ‬يعرفها‭ ‬ملف‭ ‬تفويت‭ ‬70‭ ‬هكتارا‭ ‬من‭ ‬أرضهم،‭ ‬هذه‭ ‬العملية‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تلقى‭ ‬رضا‭ ‬وقبولا‭ ‬لدى‭ ‬معظم‭ ‬ساكنة‭ ‬الأراضي‮.‬‭ ‬وهذا‭ ‬كان‭ ‬محور‭ ‬موضوع‭ ‬تناولته‭ ‬جريدتنا‭ ‬سابقا‭ ‬بمزيد‭ ‬من‭ ‬التفاصيل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ملحق‭ ‬الجهة‭.‬
وخلال‭ ‬هذا‭ ‬اللقاء‭ ‬تم‭ ‬الاستماع‭ ‬إلى‭ ‬السكان‭ ‬الذين‭ ‬عبروا‭ ‬عن‭ ‬استيائهم‭ ‬من‭ ‬إقدام‭ ‬السلطات‭ ‬المحلية‭ ‬على‭ ‬إعداد‭ ‬ملف‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تفويت‭ ‬70‭ ‬هكتارا‭ ‬من‭ ‬أرضهم‭ ‬ذات‭ ‬الرسم‭ ‬العقاري‭ ‬عدد‭ ‬D/4021‭ ‬دون‭ ‬التفاوض‭ ‬مع‭ ‬ممثليهم‭ ‬الذين‭ ‬انتدبوهم‭ ‬لهذا‭ ‬الشأن،‭ ‬كما‭ ‬عبروا‭ ‬عن‭ ‬تخوفهم‭ ‬من‭ ‬تحويلها‭ ‬إلي‭ ‬منطقة‭ ‬صناعية‭ ‬وطردهم‭ ‬من‭ ‬مساكنهم‭ ‬دون‭ ‬تحديد‭ ‬وجهة‭ ‬لإسكانهم‮.‬ ‬الشيء‭ ‬الذي‭ ‬ترفضه‭ ‬الساكنة‭ ‬التي‭ ‬نظمت،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق،‭ ‬وقفات‭ ‬احتجاجية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التنديد‭ ‬بالتهميش‭ ‬الذي‭ ‬طالهم‭ ‬وكذلك‭ ‬بما‭ ‬أسموه‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الخروقات‭ ‬التي‭ ‬تشوب‭ ‬هذا‭ ‬الملف،‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬الثمن‭ ‬المقترح‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يتجاوز‭ ‬130‭ ‬درهما‭ ‬للمتر‭ ‬المربع،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬اقتراح‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬مبلغ‭ ‬700‭ ‬درهم‭ ‬للمتر‭ ‬المربع،‭ ‬علما‭ ‬أن‭ ‬قيمة‭ ‬العقار‭ ‬بذات‭ ‬المنطقة‭ ‬يفوق‭ ‬بكثير‭ ‬المبلغ‭ ‬المقترح‭ ‬الأخير.
كما‭ ‬يوضح‭ ‬المتضررون‭ ‬أن‭ ‬الأرض‭ ‬المراد‭ ‬تفويتها‭ ‬هي‭ ‬أرض‭ ‬محفظة‭ ‬برسم‭ ‬عقاري‭ ‬مطهر‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬ادعاء‭ ‬بحيث‭ ‬لا‭ ‬يجوز‭ ‬تفويتها‭ ‬بدون‭ ‬الرجوع‭ ‬إلى‭ ‬السلالات الثلاث‭ ‬المالكة‭ ‬لها‮.‬
‬كما‭ ‬لم‭ ‬يفت‭ ‬المتدخلين‭ ‬من‭ ‬الساكنة‭ ‬الإشارة‭ ‬إلي‭ ‬قضية‭ ‬انعدام‭ ‬شرعية‭ ‬النائبين‭ ‬الحاليين‭ ‬اللذين‭ ‬تم‭ ‬تعيينهما‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬عامل‭ ‬الإقليم‭ ‬بقرار‭ ‬عاملي‭ ‬لمدة‭ ‬ست‭ ‬سنوات‭ ‬قابلة‭ ‬للتجديد‭ ‬مرة‭ ‬واحدة،‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬وارد‭ ‬في‭ ‬الفصل‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬القرار،‭ ‬وذلك‭ ‬لمخالفته‭ ‬لمقتضيات‭ ‬المادة‭ ‬13‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬62‭,‬17‭ ‬‭ ‬الذي‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬إذا‭ ‬تعذر‭ ‬اختيار‭ ‬نواب‭ ‬الجماعة‭ ‬السلالية‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬أعضائها‭ ‬يصدر‭ ‬العامل‭ ‬قرارا‭ ‬بتعيينهم‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬اقتراح‭ ‬السلطة‭ ‬المحلية‭ ‬لمدة‭ ‬سنة‭ ‬واحدة‭ ‬قابلة‭ ‬للتجديد‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭.‬
‬وقد‭ ‬تم‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬اللقاء‭ ‬كذلك‭ ‬استعراض‭ ‬السياق‭ ‬التاريخي‭ ‬لهذه‭ ‬الأراضي‭ ‬السلالية‭ ‬وما‭ ‬عرفته‭ ‬من‭ ‬تلاعبات‭ ‬منذ‭ ‬حيازتها‭ ‬من‭ ‬المستعمر‭ ‬لفائدة‭ ‬ساكنة‭ ‬دوار‭ ‬لعمامرة‭ ‬وسلالتي‭ ‬العبد‭ ‬الإسلاميين‭ ‬ولعيايسة‮.‬‭ ‬حيث‭ ‬تعرضت‭ ‬منذ‭ ‬السبعينيات،‭ ‬حسب‭ ‬تصريحاتهم،‭ ‬إلى‭ ‬اقتطاعات‭ ‬عديدة‭ ‬تحت‭ ‬يافطة‭ ‬المنفعة‭ ‬العامة،‭ ‬بحيث‭ ‬لم‭ ‬يتبق‭ ‬من‭ ‬مجموع‭ ‬400‭ ‬هكتار‭ ‬إلى‭ ‬حدود‭ ‬2010‭ ‬سوى‭ ‬172‭ ‬هكتارا،‭ ‬وذلك‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬أثر‭ ‬لهذه‭ ‬المنفعة‭ ‬العامة‭ ‬‮(‬أرض‭ ‬طالع‭ ‬أحسين‭ ‬كور‭ ‬عياد‮)‬‭ ‬وذلك‭ ‬باحتسابها‭ ‬زيفا‭ ‬أراض‭ ‬سلالية‭ ‬وتم‭ ‬استخراج‭ ‬مساحة‭ ‬منها‭ ‬قدرها‭ ‬5‭ ‬هكتارات ‭ ‬42آر 27‭ ‬سنتيار‭ ‬في‭ ‬اسم‭ ‬جماعة‭ ‬أولاد‭ ‬صالح‭ ‬تحت‭ ‬الرسم‭ ‬العقاري‭ ‬عدد‭ ‬63‮/‬102402‭ ‬‮.‬‭ ‬وقد‭ ‬سبق‭ ‬للجماعة‭ ‬السلالية‭ ‬لعمامرة‭ ‬أن‭ ‬برهنت‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬عملية‭ ‬خارقة‭ ‬للقانون‭ ‬في‭ ‬شكاية‭ ‬رفعتها‭ ‬إلى‭ ‬عامل‭ ‬الإقليم‭ ‬بتاريخ‭ ‬2020‮/‬08/12‭ ‬وكذلك‭ ‬في‭ ‬مذكرة‭ ‬رفعتها‭ ‬إلى‭ ‬رئيس‭ ‬جماعة‭ ‬أولاد‭ ‬صالح‭ ‬بصفتها‭ ‬مقتنية‭ ‬العقار‭ ‬‮.‬بحيث‭ ‬تم‭ ‬تفويت‭ ‬البقعة‭ ‬A‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬قانوني‭ ‬وتم‭ ‬تفويتها‭ ‬إلى‭ ‬الجماعة‭ ‬بثمن‭ ‬180‭ ‬درهما‭ ‬للمتر‭ ‬المربع‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تمت‭ ‬تجزئتها‭ ‬وعرض‭ ‬بيع‭ ‬بقعها‭ ‬بثمن‭ ‬يتراوح‭ ‬بين‭ ‬6300درهم‭ ‬و9500درهم‭ ‬للمتر‭ ‬المربع‭. ‬
‮ ‬وفي‮ ‬نهاية هذا اللقاء تم التوافق حول صياغة مسودة شكاية تم رفعها إلى وزير الداخلية هذه مضامينها‮: ‬
-1ترفض الساكنة النائبين‮ ‬المعينين بالقرار العاملي‮ ‬لمدة‮ ‬ 6‮ ‬سنوات ويعتبرون تعيينهم باطل‮ ‬بمقتضى قانون‮ ‬62‭,‬17‮ ‬ونيابتهم لا شرعية لها‮ .‬
2 ‮_‬تقترح الساكنة تعيين‮ ‬5‮ ‬من الأعضاء السلاليين للنيابة عنهم اثناء المفاوضات المتعلقة بالتفويت.وتوقيع العقدة أمام الموثق في‮ ‬حالة إذا كان التفويت سيتم لفائدة الخواص.كما‮ ‬يجب إشعار السلالة بواسطة هذه اللجنة في‮ ‬حالة نزع ملكية الأرض من أجل المنفعة العامة وذلك طبقا لمقتضيات القانون‮.‬
-3‬يطالب السكان السلاليين فتح تحقيق في‮ ‬ملف اقتطاع‮ ‬5هكتار‮ ‬42 آر27سنتيار من الرسم العقاري‮ ‬الأصل عدد‮ ‬D/4021‮ ‬وإعطائه رقم رسم تحفيظ عدد‮ ‬102402‮/‬63‮ ‬وذلك دون معرفة المسطرة التي تم بواسطتها هذا التفويت.