«منازعات العقود
الإدارية بالمغرب»

صدر مؤخرا، عن مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء، كتاب قانوني هام للأستاذ هشام الوازيكي تحت عنوان «منازعات العقود الإدارية بالمغرب»، وهو دراسة تأصيلية وتحليلية لتطبيقات العمل القضائي في مجال عقود وصفقات أشخاص القانون العام.
الكتاب الذي جاء في 327 صفحة من القطع الكبير (120 درهما)، واحد من أهم المراجع اليوم بالمغرب في مجال منازعات العقود الإدارية، التي شهدت خلال السنوات الأخيرة ببلادنا تطورا قانونيا وازنا، كونها تترجم واحدة من أهم أبواب تحقق العدالة في معناها العام، وكذا تطوير المنظومة القضائية ببلادنا في معناها الخاص (النزاعات الإدراية). ولعل قوة منجز الدكتور هشام الوازيكي آتية ليس فقط من حصافة اجتهاده المعروفة عنه، بل من كونه يمتلك تجربة ممارسة ميدانية في مجال القضاء بالمغرب، من موقعه كمستشار بمحمكة الإستئناف الإدارية بالرباط، ومن موقع مسؤولياته الأكاديمية أيضا، كونه أستاذا جامعيا زائرا بكليات الحقوق. وهو ما نجد ترجمة له في كامل مواد كتابه القيم هذا، الموزع بين قسمين كبيرين، يتعلق الأول بمقاربة قواعد الاختصاص القضائي في ميدان العقود الإدارية، فيما يرتبط الثاني بالرقابة على جريان العملية التعاقدية من خلال البحث عن التوازن بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة.
ولقد قدم الدكتور هشام الوازيكي، فرشا تفصيليا لمحورية موضوع كتابه، من خلال تنصيصه على أنه «في مجال منازعات العقود الإدارية، والصفقات العمومية بصفة أخص، يبقى الهاجس الأهم للقاضي الإداري هو إقرار التوازن بين مراكز متعارضة. وذلك إبان ممارسته للرقابة على جريان العملية التعاقدية بين الإدارة والمتعاقدين معها، ساعيا إلى ضمان عدالة تنفيذ العقد، ومستحضرا فلسفة قائمة على الموازنة بين مصالح متناقضة تتراوح بين الحرص على تكريس امتيازات السلطة العامة من جهة، وحماية المصلحة الخاصة من جهة أخرى، استنادا على الضوابط الموضوعية والشروط الإجرائية التي حددها القانون».و بالتالي، فهو واحد من أهم الكتب والمراجع في هذا المجال القانوني (والحقوقي أيضا) الدقيق والهام ضمن رزنامة القضاء والعدالة بالمغرب، التي تصلح مادته مجالا للاشتغال والتوظيف والاستفادة من قبل كل المشتغلين بمجال القضاء الإداري وقطاع المحامين ومجموع طلبة الحقوق ببلادنا، وكذا كل المشتغلين ضمن هيئات حقوق الإنسان وهيئات الحق في الحصول على المعلومات وقطاع الأبناك والتأمينات.