أصدر الفاعل النقابي والسياسي الأستاذ علال بنلعربي كتاب : « يجب الدفاع عن المدرسة العمومية:أسباب الأزمة وسبل الخروج منها «، يتناول فيه قضية التعليم التي تعتبر أم المعضلات بالمغرب، باعتباره أحد الفاعلين النقابيين في صفوف نساء ورجال التعليم وتحمل مسؤولية الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، متسائلا عن قضية التعليم ومعالجتها بمنظور نسقي في قلب إشكالية الإصلاح وطرح مجموعة من التساؤلات للإجابة عنها من قبيل: ما العناصر الأساسية التي تشكل بنيويا الأزمة المركبة التي يعيشها النظام التعليمي بالمغرب ؟ وما الأسباب السياسية والثقافية والتاريخية التي أدت إلى الأزمة؟ وما الأسباب التي حالت دون إصلاح النظام التعليمي؟ ما السبيل للخروج من هذه الأزمة المركبة البنيوية التي يعيشها النظام التعليمي بالمغرب؟ من المسؤول: مسؤولية الدولة أم النخب أم هما معا؟
يحتوي الكتاب على عدة محاور تهم: قضية التعليم قضية وطنية – في مفهوم التشخيص –
التنمية المعاقة – بعض العناصر الأساسية المشكلة للأزمة البنيوية والمركبة للنظام التعليمي- الأسباب السياسية التي أفرزت الأزمة المركبة والبنيوية التي يعيشها النظام التعليمي بالمغرب – العائق الأكبر: كيفيات اختيار مهنة التدريس- هوية المصلح – الكذبة الكبرى – الزمن الوطني الضائع – الإرادة السياسية – علاقة الخطاب بالواقع – خطاب تربوي لا يعكس الواقع- الأهمية الاستراتيجية للتربية والتعليم في تغيير المجتمعات- الدين والسياسة والتربية – اغتيال المفاهيم – محنة الفلسفة …يحتوي الكتاب على 258 صفحة من الحجم الكبير صمم الغلاف يوسف الشاوي والتصميم والأنفوغرافيا محمد لعروصي وطبع بمطبعة النجاح الجديدة – الدار البيضاء.
يعتبر بنلعربي أن قضية التعليم، قضية وطنية، ليست ككل القضايا الأخرى، فهي تسمو فوق كل الاعتبارات، وتتعالى على جميع الحسابات السياسية والأيديولوجية والدينية، لأنها تعد العامل المركزي المحدد للمستقبل الوجودي والحضاري للمغرب، وهي المرتكز الحاسم في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة،وفي البناء الديمقراطي، لذلك لا يجوز توظيفها لأغراض مصلحية ضيقة وظرفية، من طرف أي جهة كانت، ولا يجوز للدولة إهمالها تحت أي ذريعة من الذرائع أو مبرر من المبررات ذات الطابع المصلحي الخاص ب»الدولة» بمنطق أيديولوجي سياسي صرف، أو غير ذلك.
وتستمد قضية التعليم أهميتها، حسب المؤلف، من كونها قضية مقدسة لأنها مرتبطة بالمجتمع في أبعـاده التربوية والتعليمية والثقافية والتاريخية والإنسانية. فمـن واجـب الدولـة ومـن مسـؤولياتها الوطنية والسياسية والدستورية والأخلاقيـة أن تضمـن وتؤمن تعليما عموميـا جيدا ومجانيا للجميع، ولا يحق لهـا الإخلال بهذه المسؤولية، فالتعليـم حـق لأبناء الشعب المغربي تجاه الدولة، ولا يحق لهـا التملص منه.
إن الواقع، كما جاء في تحليل بنلعربي، يؤكد أن الحاضر لايزال محاصرا بالنسق السياسي الماضي، لتظل المدرسة العمومية تدور في نفس الفلك السياسي السابق المنغلق على ذاته والمحدد في وظيفته التربوية / التعليمية القائمة على مبدأ الحفاظ على الواقع كما هو، ما دام هذا الواقع غير مقلق سياسيا وغير مزعج فكريا، وتبعا لذلك فالاستقرار الحالي هو أحسن الأحوال وأفضلها، فلا مجال للبحث عما قد يوقظ وعي عموم الناس بسبب نظام تربوي/ تعليمي جيد ومعمم، يقوم على الفكر النقدي، وعلى التفكير العقلاني في كل مناحي ومجالات الحياة، ويخلخل الاستقرار لإعطائه مضموناً آخر، «المضمون الاجتماعي والاقتصادي والثقافة والسياسي والحقوقي» الذي يستفيد منه الجميع، لا فئة اقتصادية ومالية من الأثرياء وكبار الملاكين الذين كدسوا الثروات بالطرق التي يعرفونها جيداً، فالحذر لايزال قائماً من النظام التعليمي، لأنه يؤدي بالنتيجة إلى تغيير المجتمع وإلى المطالبة المستمرة بالحقوق، وإلى الاحتجاج ضد التعسف والظلم وهضم حقوق الناس، وإلى الحرية والتحرر من قيود الماضي ومن حواجز الحاضر.