كشف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن نسبة النساء المأجورات المصرح بهن لدى الصندوق بلغ 31 بالمئة كمعدل، خلال الفترة الممتدة ما بين 2000 و2018، وهي نسبة مرتفعة بشكل طفيف عن تلك المتعلقة بالساكنة المغربية النشيطة التي تبلغ  26 بالمئة خلال الفترة نفسها .
وبخصوص حضور العنصر النسوي في الأنشطة المؤدى عنها، فإن عدد المأجورين من العنصر النسوي المصرح بهن لدى الصندوق انتقل من 184 ألفا و 623 سنة 1990 إلى مليون و109 ألفا و737 برسم سنة 2018 (معدل تطور سنوي محدد في 6ر6 بالمئة).
وحسب مذكرة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فإن الصناعات التحويلية شغلت مزيدا من النساء بحصة تبلغ 25 بالمئة، ثم التجارة ب 15 بالمئة، والزراعة والصيد والغابات ب 10 بالمئة والتعليم ب 8 بالمئة.
وأشارت المذكرة إلى أن متوسط الراتب الشهري المصرح به بالنسبة للرجال محدد في 5422 درهما، وهو أعلى من الراتب المصرح به بالنسبة للعنصر النسوي الذي بلغ 4692 درهما سنة 2018 .
وكشف الصندوق أن النساء اللواتي يتقاضين أجورا في قطاع النقل والتخزين، قد تم التصريح بأجورهن، في عام 2018، بمعدل 7243 درهما في الشهر، مقابل 1793 درهما فقط في القطاع الفلاحي .
كما تم تسجيل ارتفاع ملحوظ في معدل عدد الأيام التي راكمتها النساء المتقاعدات خلال 29 سنة الماضية، حيث انتقلت من 4858 إلى 6172 يوما بارتفاع قدره 27 بالمئة، مقابل 3 بالمئة فقط بالنسبة للعنصر الرجالي .
وبخصوص التعويضات العائلية، فقد تمت الإشارة إلى أن 13 في المئة من المستفيدين هم من العنصر النسوي، وأوضحت المذكرة أنه عندما يكون الزوج والزوجة مؤمنين ولهم الحق في الاستفادة من التعويضات العائلية، فإن هذه التعويضات تدفع حصريا للزوج مشيرة إلى وجود حالات يتم فيها نقل الحق في التعويضات العائلية إلى النساء، منها، حدوث الطلاق شريطة تكفل المرأة بحضانة الأطفال، أو عدم ممارسة الزوج أي نشاط .
وأكدت المذكرة أن 39 في المئة من النساء المصرح بهن لدى الصندوق سنة 2018 استفدن من تعويضات خاصة بملفات المرض ضمن إطار التأمين الإجباري .