كشف محمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، أن رقم معاملات المكتب بلغ 3,5 مليار درهم سنة 2021، مقابل 2,8 مليار درهم سنة 2020 بزيادة25%.
هذا الرقم  تم الإعلان عنه بمناسبة انعقاد المجلس الإداري للمكتب الوطني للسكك الحديدية، وعزا الخليع ذلك، يقول بلاغ  للمكتب الوطني، إلى الانتعاش الجيد الذي سجله نشاط نقل المسافرين والصمود الذي عرفته أنشطة نقل البضائع.
وأشار البلاغ إلى أن التوقعات تشير، إلى حدود نهاية دجنبر، إلى نمو مضطرد لجميع المؤشرات، حيث ارتفع عدد المسافرين بنسبة 64 في المائة مقارنة مع سنة 2020، إذ تم نقل 34,5 مليون مسافر سنة 2021 مقابل 21,1 مليون مسافر سنة 2020، وعرف رقم المعاملات تحسنا بزيادة 87 في المائة، حيث بلغ 1,5 مليار درهم سنة 2021، مقابل 803 مليون درهم في 2020.
وبخصوص قطارات البراق التي أكملت عامها الثالث من الاستغلال في نونبر الماضي، فقد استقطبت زائد 100 في المائة من الزبناء من خلال نقل 2,4 مليون مسافر سنة 2021، مقابل 1,3 مليون مسافر سنة 2020، محققة بذلك رقم معاملات بلغ 317 مليون درهم سنة 2021، مقابل 165 مليون درهم سنة 2020، أي بتحسن بنسبة زائد 100 في المائة.
وفي ما يتعلق بنشاط نقل البضائع والفوسفاط، يقول المدير العام، إنه بالرغم من تداعيات الجائحة، تم تسجيل تحسن ملموس لمختلف مؤشراته سنة 2021، حيث تم نقل أزيد من 25,5 مليون طن من البضائع سنة 2021، أي بزيادة 2,6 في المائة مقارنة مع 2020، محققا بذلك رقم معاملات بلغ 1,8 مليار درهم، بزيادة 2,3 في المائة مقارنة بسنة 2020، كما أنجز المكتب مشاريع بغلاف مالي بلغ 1.6 مليار درهم سنة 2021، مقتصرا في ذلك على إنهاء العمليات القائمة وعلى العمليات المتعلقة بالسلامة وجودة الخدمات.
وتطرق الخليع إلى ميزانيات سنة 2022، وأكد بأن إعدادها قد تم وفقا لتوجهات الدولة في هذا الإطار وانطلاقا من منظور الانتعاش الاقتصادي لما بعد الجائحة، والعمل على متابعة النمو الملحوظ المسجل سنة 2021 بهدف تحقيق رقم معاملات قد يصل إلى 3,8 مليار درهم، أي زائد 9 في المائة مقارنة بسنة 2021،على أن يواصل المكتب سنة 2022 جهوده الاستثمارية بغلاف مالي يقدر بـ 2,6 مليار درهم، من خلال تفعيل مختلف المشاريع اللازمة للحفاظ على مستوى أدائه وإنجازاته، وتسريع الدراسات المتعلقة بمشاريعه التنموية.
وشدد المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، على أنه بات من الضروري أن يغتنم المكتب فرصة مخططه التنموي ليلعب دوره كمحفز لإرساء وتطوير منظومة صناعية سككية وطنية، ذات مكون تكنولوجي عال، مندمج ومتكامل بين فاعلين مهيكلين من القطاعين العام والخاص. وسيكون لإحداث هذه المنظومة السككية الوطنية، المبتكرة وذات القيمة المضافة، وقع إيجابي واضح على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وكذا من حيث إغناء تنافسية المغرب وإشعاعه.