كشف عنها الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة

كشف  الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، أن خلايا التكفل بالنساء والأطفال بالنيابات العامة، استقبلت خلال سنة 2023 ما مجموعه 35355 طفلا، منهم 26770 طفلا ضحية و1294 طفلا في وضعية صعبة إلى جانب 7394 طفلا في خلاف مع القانون، تم الاستماع إليهم ومرافقتهم وتوجيههم نحو الخدمات القانونية أو الاجتماعية أو النفسية أو الصحية وغيرها.
وشدد الحسن الداكي في كلمته بمناسبة اللقاء الوطني بفاس لتتبع تنزيل مخرجات المناظرة الوطنية حول حماية الأطفال في تماس مع القانون – الواقع والآفاق،أن النيابات العامة تعمل  على تفعيل دورها التنسيقي بين مختلف المتدخلين من قطاعات حكومية وغير حكومية ومجتمع مدني، عبر اللجن المحلية والجهوية للتكفل بالنساء والأطفال، بما يضمن تنسيق الخدمات وتكاملها تحقيقا للمصلحة الفضلى لهذه الفئات في المقام الأول.
ومن أجل توحيد وتجويد أداء النيابات العامة على المستوى الوطني، حرصت رئاسة النيابة العامة، يضيف المتدخل، على توجيه العديد من الدوريات تحث من خلالها قضاة النيابة العامة على تعزيز الحماية القانونية للأطفال من كل أنواع العنف والاستغلال وإساءة المعاملة والإهمال، وتجنيبهم كل الأوضاع الضارة بهم أو المفضية إلى إهدار كرامتهم، مع الحرص على التطبيق الصارم للقانون في مواجهة كل من يرتكب أفعالا جرمية في حقهم، وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.
الدوريات يقول رئيس النيابة العامة، لم تقتصر على مجالات الحماية المقررة لفائدة الأطفال فحسب بل امتدت لتشمل جوانب وقائية هامة يأتي في مقدمتها الحد من زواج القاصر، وذلك بإصدار توجيهات واضحة لأعضاء النيابة العامة قصد العمل على تقديم الملتمسات التي تشدد على الطابع الاستثنائي لزواج القاصر وفقا لمنظور المشرع المغربي في هذا الإطار، مع الحرص على إنجاز الأبحاث الاجتماعية والخبرات الطبية والنفسية الضرورية لفائدة القاصر مراعاة لمصلحتها الفضلى، ولتجنيبها مخاطر الزواج المبكر وآثاره الوخيمة على حاضرها ومستقبلها.
وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة بأن أي تدبير يتم اتخاذه لفائدة الطفل كيفما كانت وضعيته، تكون الغاية الأسمى منه هي تأهيله وإعادة إدماجه على الوجه السليم كفرد صالح داخل المجتمع بعيدا عن المؤسسات السجنية، مشيرا إلى أن  رئاسة النيابة العامة بادرت إلى التنسيق مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج من أجل تشخيص وضعية الأطفال في خلاف مع القانون المودعين بهذه المؤسسات والذين يزيد عددهم عن 1000 طفل، في أفق الاشتغال على تجنيبهم التدابير السالبة للحرية والاستعاضة عنها بمختلف الخيارات المتاحة قانونا وواقعا من أجل التكفل بهم وفق ما تفرضه المقاربة الإصلاحية والتأهيلية لعدالة الأحداث.
وفي إطار التفاعل الإيجابي مع هذه المبادرة، يضيف، شرعت السلطات القضائية المختصة في تغيير تدبير الإيداع لصالح عدد من هؤلاء الأطفال.