في إطار تتبعه المستمر لانشغالات الأطر الصحية ومختلف القضايا الراهنة التي تهم قطاع الصحة ببنسليمان، سجل المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل ببنسليمان في بيانه، وباستنكار شديد استمرار تدني الخدمات الصحية بالإقليم والإجهاز على حقوق ومكتسبات شغيلة القطاع بسبب ما وصفه بـ «التماطل وسوء التسيير وغياب إرادة حقيقة لإصلاح الاختلالات المتراكمة».
واعتبر المكتب الإقليمي لنقابة الصحة في بيانه أن التماطل في صرف التعويضات الخاصة بالبرامج الصحية برسم سنة 2024 و2025 يعد مسا وتراجعا عن الاتفاقات الموقعة بين الوزارة والفرقاء الاجتماعيين وانتهاكا صريحا للسياسة التحفيزية للأطر الصحية، حيث طالب في هذا الصدد بالتعجيل بصرفها إنصافا للمجهودات التي تقوم بها هاته الأطر.
وكشف البيان النقابي عن الاختلالات المتفاقمة في تدبير الأدوية ومخزون اللقاحات والأدوية الخاصة بالبرامج الصحية على مستوى وحدة الصيدلة الإقليمية وعدم تنفيذ توجيهات الدورية الوزارية 10/2019 بشأن تنظيم مهام الصيدلة الإقليمية، خاصة تلك التي تخص تدبير مخزون الأدوية المضادة للسل وعملية توزيعها بشكل منتظم على المراكز الصحية القروية والحضرية التابعة للإقليم. وفي هذا الجانب أشارت المصادر النقابية إلى أن سوء تدبير الأدوية ومخزون اللقاحات بالصيدلية الإقليمية سببه الإهمال والتملص من المسؤولية بهذه الوحدة التابعة لشبكة المؤسسات الصحية بالمندوبية الإقليمية التي توضحها الدورية الوزارية المشار إليها، مما قد يتسبب حسب ذات المصادر، في ضياع مخزون كبير من اللقاحات والأدوية بعد انتهاء صلاحيتها، والتي كان من الأجدر أن تستفيد منها المراكز الصحية، حيث طالب المكتب الإقليمي لنقابة الصحة في هذا الصدد بالتدخل العاجل للجان المركزية والجهات المختصة للتدقيق والفحص في هاته الاختلالات وتصحيح الأوضاع التي تسيء إلى مصداقية التسيير الصحي.
أما على مستوى تدبير المراكز الصحية، فإن المكتب الإقليمي استنكر المعاناة الكبيرة في تدبير المركز الحضري ببنسليمان بسبب النقص الحاد في الممرضين متعددي التخصصات ومن سوء توزيع المهام بين العاملين فيه، مما يتطلب حسب البيان النقابي تنظيم العمل وإعمال التوزيع العادل للمهام المرتبطة بالبرامج الصحية بشكل يضمن المساواة وتخفيف ضغط العمل. وبالنسبة لظروف العمل بالمركز الصحي ببوزنيقة، فإن المكتب الإقليمي يدق ناقوس الخطر تجاه الخروقات المرتبطة بحارس الأمن الخاص الذي وضعت بخصوصه عدة شكايات دون أن تكلف الإدارة نفسها عناء التدخل والنظر فيها، مما يثير تساؤلات عديدة حول الجهات التي توفر له الحماية وتغض الطرف عن سلوكياته الغير مهنية، حيث دعا الجهاز النقابي في بيانه الإدارة الإقليمية إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة في توفير بيئة عمل ﺁمنة ومحترمة لجميع الأطر الصحية.
وأدان المكتب الإقليمي لنقابة الصحة بشدة الاستخدام الغير مسؤول لسيارات المصلحة من طرف بعض «المنعم عليهم» واستعمالها لأغراض شخصية والتحايل على القانون في تعليل منح بونات الكازوال الخاصة بالمندوبية، مما اعتبره البيان النقابي هدرا للمال العام وجب فتح تحقيق فيه ، كما سجل ذات البيان النقابي وباستغراب شديد عدم تجاوب المندوبية مع الطلبات المتكررة لإصلاح العازل المائي رغم أن البناية لا تزال في فترة الضمان التقني التي تلزم الشركة المتعاقدة بالتدخل الفوري لإصلاح العطب. ومن جانب ﺁخر استنكر الجهاز النقابي في بيانه التأخر الغير مبرر في افتتاح وحدة علاج الأمراض النفسية والعقلية التابعة للمستشفى الإقليمي، رغم توفره على المعدات والتجهيزات الطبية، وإرسال ممرضين في الصحة النفسية للاشتغال فيه، والذي توقفت به الأشغال لأسباب غامضة وغير مفهومة، رغم أهميته القصوى في التخفيف من معاناة المرضى وذويهم بالإقليم.
وحمل المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة (ف د ش) في بيانه مسؤولية استمرار الوضع المتدهور لقطاع الصحة بالإقليم للمسؤولين المباشرين القائمين على تدبير شؤون القطاع، مطالبا بفتح تحقيق عاجل في هذا شأن الاختلالات التي أدت إلى تدني الخدمات الصحية، ومؤكدا في نفس الوقت على استعداده لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن كرامة العاملين وعن حق المواطن في خدمة صحية لائقة.