كشف هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، أن الجريمة المنظمة العابرة للحدود تكلف الاقتصاد العالمي ما يقارب 290 مليار دولار سنويا، وتمس بـ83% من سكان العالم، وفقا لتقرير المؤشر العالمي للجريمة المنظمة لسنة 2023، مقارنة بـ79% فقط سنة 2021.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها في افتتاح أشغال الندوة الدولية حول “مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود”، التي احتضنتها الرباط يومي 19 و20 يونيو الجاري، من تنظيم المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل الفرنسية، وبمشاركة مسؤولين قضائيين ودبلوماسيين وخبراء من عدة دول.
وأكد البلاوي أن الجريمة المنظمة تمثل تحديا حقيقيا للأنظمة القانونية والأمنية، بسبب طابعها المعقد والعابر للحدود، واستغلالها للتكنولوجيا الحديثة، بما فيها الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة، بالإضافة إلى تسللها عبر بؤر التوتر العالمي التي تعاني من ضعف في إنفاذ القانون، وتمويل الجماعات المتطرفة بالأموال الناتجة عن الاتجار بالبشر والمخدرات والفساد.
وأشار رئيس النيابة العامة إلى أن 5% من الناتج الداخلي الخام العالمي يرتبط بالجرائم المالية التي تشكل إحدى الواجهات الأساسية للجريمة المنظمة، وهو ما يستدعي يقظة دائمة من الأجهزة القضائية والأمنية وتحديثا مستمرا للآليات القانونية.
وعلى الصعيد الوطني، أكد رئيس النيابة العامة أن المغرب جعل من مكافحة الجريمة المنظمة أولوية في استراتيجيته الجنائية، موضحا أن النيابات العامة توصلت خلال سنة 2024 بـ320 إنابة قضائية دولية واردة من 35 دولة، بزيادة بنسبة 23% مقارنة مع سنة 2023، كما أصدرت السلطات القضائية المغربية 90 طلب تسليم إلى نظيراتها الأجنبية.
وأبرز البلاوي أهمية التعاون الدولي كآلية مركزية لمواجهة الشبكات الإجرامية، داعيا إلى تحديث الترسانة القانونية الوطنية بما يسمح بمواكبة التحولات التي تعرفها أنماط الجريمة، وتوفير أدوات فعالة للبحث والتحقيق والمصادرة وتتبع الأموال غير المشروعة.
وشدد المتدخل على ضرورة تأهيل الموارد البشرية، وتكثيف التكوين المستمر لقضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية، وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى بين الدول، لمواجهة ما وصفه بالنشاط الإجرامي المعقد، مستشهدا بتوصيات مؤتمر الأمم المتحدة الخامس لمكافحة الجريمة المنعقد في جنيف.
وعبر هشام البلاوي عن استعداد رئاسة النيابة العامة للانخراط الكامل في كل المبادرات الدولية الهادفة إلى محاصرة الجريمة المنظمة، وتوطيد أواصر التعاون الإقليمي والدولي، منوها بجهود المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل الفرنسية في تنظيم هذا اللقاء، الذي وصفه بالفرصة الحقيقية لتوحيد الجهود ضد تحدّ مشترك لا يعترف بالحدود.