لجنة استطلاعية 

علمت الجريدة ان مجلس النواب الغرفة الاولى شرع في التحضير للجنة استطلاعية ، وحسب المصادر فان اللجنة التي انطلقت اشغالها بلقاء بمقر وزارة النقل واللوجيستيك ستعمل على تتبع مسار الطرق السيارة ببلادنا والتحديات التي تواجهها ، وكشف المصدر ان الطرق السيارة تعرف عدة اختلالات على مستوى التسيير والانجاز ، وأنها اضحت تحديا يقتضي التطوير بسرعة لارتباطها بالتطور الاقتصادي والاجتماعي وكدا التجاري ، في افق كسب المغرب رهان كاس العالم 2030.

يوم دراسي 

يعتزم الفريق الاشتراكي المعرضة الاتحادية، بالغرفة الاولى تنظيم يوم دراسي حول منظومة القوانين المتعلقة بالمسطرة المدنية من اجل تجويدها والرقي بها ، وحسب مصادر من الفريق فان اليوم الدراسي وسيرا على نهج الفريق يروم مشاركة قطاع المحامين الاتحادي ، وكدا الانفتاح على فعاليات اخرى من اجل اشراك فعلي لكل الطاقات ذات الصلة بانتاج النص القانوني ، وإشراك المجتمع المدني كما عمل الفريق دوما بانفتاح على كل القضايا المفصلية المرتبطة بالشأن العام الوطني.

تقارير سلبية حول الصحة 

اكدت العديد من التقارير الوطنية وجود تفاوت حاد في توزيع الموارد البشرية الطبية حيث تتجاوز نسبة تغطية أطباء وزارة الصحة في المجال الحضري نظيرتها بالعالم القروي بثلاث مرات، إذ أن 88,5 % من الأطباء يغطون 63,4 % من السكان بالمجال الحضري، بينما 36,6 % من السكان بالمجال القروي يحظون فقط بتغطية 11,5 % من أطباء الوزارة. وهو ما ينعكس بشكل ملموس على مستوى وجودة الخدمات الصحية، الأمر الذي يدعو إلى ضرورة تحقيق العدالة المجالية للولوج المتكافئ للخدمات الصحية.

وضعية المتشردين والمرضى العقليين

أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن ظاهرة ارتفاع أعداد المتشردين والمرضى العقليين في المدن المغربية ، تعتبر افة مجتمعية ولا تقتصر على مدينة دون أخرى. و قال لفتيت، في جواب على سؤال نائب برلماني حول الظاهرة، أن الافة مواكبة لما تعرفه المجتمعات في مسار تطورها الطبيعي من مشاكل اجتماعية و ضغوطات نفسية يفرضها نمط الحياة المعاصرة والتي يستوجب التعاطي معها و معالجتها وفق الامكانيات المتاحة. وزير الداخلية، ذكر أن السلطات في مختلف المدن المغربية تتخذ الاجراءات الكفيلة بالتصدي لهذه الافة الاجتماعية بتنسيق مع النيابة العامة المختصة و وفقا لتعليماتها حسب كل حالة، نوضحا أنه يتم إحالة المختلين العقليين على مصلحة الامراض العقلية والنفسية في المستشفيات سواء بتدخل من السلطة المحلية في إطار اختصاصاتها أو بطلب من ذويهم.
وفيما يتعلق بالافراد في وضعية التشرد ، فمنهم من تنجز في حقهم المساطر القانونية ويتم اخلاء سبيلهم بتعليمات من النيابة العامة التي تحال عليها هذه المساطر على شكل معلومات قضائية ومنهم مدمنون على استهلاك بعض المواد المخدرة ، تتم إحالتهم على مؤسسات علاج الإدمان.