ترافع برلماني

كشف النائب البرلماني الطاهري البقالي، عضو الفريق الاشتراكي -المعارضة الاتحادية، أنه خلال الأسبوع الحالي، وبعد متابعة خطاب جلالة الملك بعمالة شفشاون، وحضور حفل الولاء بمدينة تطوان، كان له يوم فاتح غشت لقاء مع وزير التجارة والصناعة بمدينة الرباط، رفقة النائب البرلماني الاتحادي عن دائرة سيدي قاسم،  امحمد لعسل، للمطالبة بتجويد خدمات البريد بكل جماعات إقليم شفشاون، وإحداث وتأهيل المناطق الصناعية بكل من مدينتي شفشاون وبلقصيري.
محكمة دستورية

كشفت مصادر برلمانية أن الدخول المقبل قد يشهد توجها نحو القضاء المختص بعد انفراد الحكومة بالتشريع حيث يحدد الدستور اختصاص مجال القانون (الفصل 71)، ويقتسم رئيس الحكومة وأعضاء البرلمان المبادرة التشريعية، أي لرئيس الحكومة ولأعضاء البرلمان على السواء حق التقدم باقتراح القوانين، وفي حالة النزاع بينهما يتم اللجوء إلى المحكمة الدستورية (الفصل 79).
تودع مشاريع القوانين الحكومية بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب (الفصل 78) ماعدا تلك المتعلقة بالجماعات الترابية والتنمية الجهوية والقضايا الاجتماعية، التي توضع بدورها بالأسبقية لدى مكتب مجلس المستشارين. ويخصص يوم واحد على الأقل في الشهر لدراسة مقترحات القوانين، ومن بينها تلك المقدمة من طرف المعارضة.
رخام يتساقط

لم يمر على إصلاح واجهته إلا زمن يسير حتى بدأت بعض قطع من رخام واجهة مجلس المستشارين تتساقط أرضا في الشارع المؤدي إلى بابه، وتحديدا أمام إحدى المقاهي الصغيرة التي تتواجد بجانبه، خاصة وأن المكان الذي تتهاوى منه القطع الرخامية يعرف حركة الراجلين، مما يتطلب وضع علامات تحذيرية للمرور بعيدا عن خطر وقوع تلك القطع على رؤوس المارة  أو على السيارات ونحوها.
الرخص المرضية  

من المنتظر أن ينظر البرلمان المغربي في إحداث تغييرات تشريعية جذرية في ما يخص الرخص المرضية التي تمتد إلى ثلاث سنوات، بحيث ستكون السنتان الأوليان براتب كامل بينما ستكون الثالثة بنصف المرتب الشهري، ونفس الأمر بالنسبة لرخصة المرض التي تمتد إلى خمس سنوات بحيث ستكون السنوات الثلاث الأولى براتب كامل، بينما الرابعة والخامسة بنصف المرتب، ولعل هذا التشريع الجديد سيحفف نسبيا من الأعباء المالية التي تواجه المرضى في محنتهم من أجل العلاج واسترجاع حالتهم الصحية العادية.

إدانة برلماني سابق

أدانت المحكمة الابتدائية بآسفي، التهامي المسقي، البرلماني السابق عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية بالسجن 8 أشهر سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، وتوبع برلماني آسفي السابق، في حالة اعتقال إلى جانب ثلاثة آخرين بتهم “إفساد العملية الانتخابية خلال الانتخابات الجزئية الأخيرة بآسفي”. وتوبع البرلماني المعزول، الذي ترشح لانتخابات الغرف المهنية باسم حزب التجمع الوطني للأحرار ومجلس النواب باسم حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، عقب ظهوره في فيديو اقتحم من خلاله مركزا للتصويت، إلى جانب طعنه في العملية الانتخابية وكذا تسريب أوراق الانتخابات بطرق ملتوية ضبطت بحوزته بعد أن وثقها عن طريق مفوض قضائي ثم تهديد المنافسين السياسيين عبر رسائل صوتية.