كشفت وزارة الاقتصاد والمالية، في تقرير إحصائي جديد، أن إجمالي الدين الخارجي العمومي للمغرب بلغ خلال متم 2020 أزيد من 42 مليار دولار أي 374 مليار درهم ، ليرتفع بذلك منسوب الدين الخارجي للبلاد منذ بداية العام الماضي بحوالي 6.6 مليار دولار.
وتفاقمت المديونية الخارجية للمملكة بشكل متسارع خلال السنوات الأخيرة ، إذ لم يكن الدين العمومي الخارجي يتعدى 312 مليار درهم سنة 2016 ليأخذ منحى تصاعديا عاما تلو آخر ، حيث قفز خلال سنة 2017 إلى 332 مليار درهم ، أي بزيادة تفوق 15 مليار درهم في عام واحد وبعدما انخفض خلال 2018 بحوالي 6 ملايير درهم ارتفع سنة 219 ليصل إلى 340 مليار درهم، غير أنه مع دخول البلاد في عاصفة الجائحة الوبائية بداية 2020 سجل الدين الخارجي قفزة صاروخية مرتفعا بأزيد من 34 مليار درهم، متجاوزا عتبة 370 مليار درهم ..
هكذا يكون الدين الخارجي للبلاد قد قفز في ظرف 5 سنوات، أي منذ 2016 ب 62 مليار درهم وهي أعلى وتيرة عرفتها المديونية الخارجية على الاطلاق.
وعند متم سنة 2020، أصبح الدين الخارجي للخزينة يمثل 34.9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 29.5 بالمائة سنة قبلها.
وفي ما يتعلق ببنية الدين الخارجي العمومي، فإن مجموعة المانحين متعددي الأطراف أصبحت تشكل أول مجموعة من دائني المغرب بحصة تبلغ 49 بالمائة من مجموع الدين الخارجي العمومي، يليها الدائنون من السوق المالي الدولي والأبناك التجارية ب 28.1 بالمائة، ثم دول الاتحاد الأوربي بحصة 16 بالمائة، بينما لا تتعدى حصة الدول العربية من ديون المغرب الخارجية 2.8 بالمائة.
وبلغت حصة القروض الخارجية الممنوحة للشركات العمومية والخزينة، متم شهر دجنبر 2020، على التوالي 45.7 في المائة و53.3 مليار درهم.
وخلال سنة 2020 ، بلغ إجمالي الدين الخارجي للخزينة 199.5 مليار درهم أي أزيد من 18.2 مليار دولار. وتشكل المؤسسات الدولية المانحة 51.7 من دائني الخزينة العامة للمملكة بينما تشكل السوق المالية الدولية 38.8 في المائة متبوعة بدول الاتحاد الأوربي بأقل من 7 في المائة. وتتكون سلة عملات الدين الخارجي للخزينة أساسا من الأورو بحصة 60.7 في المائة متبوعة بالدولار الأمريكي بحصة 33.5 في المائة ..
وفي آخر تعليق له على أوضاع العجز والمديونية، أكد عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب أن المجهود المالي الذي قامت به الدولة من أجل مواجهة تداعيات الأزمة الوبائية على الاقتصاد الوطني، تسبب في تفاقم عجز الميزانية العامة وارتفاع الدين العمومي إلى مستوى لا يمكن تصوره. وأوضح الجواهري خلال لقاء صحفي مؤخرا عقب اجتماع المجلس التنفيذي لبنك المغرب، أن مستوى الدين العمومي الذي كان لا يتعدى 65 في المائة من الناتج الداخلي الخام، انتقل بسرعة إلى 80 في المائة ثم إلى أزيد من 81 في المائة.
وإزاء هذا الوضع الذي فرضته الأزمة الصحية غير المسبوقة، دعا والي بنك المغرب إلى ضرورة العمل في المدى المتوسط على استرجاع التوازن المطلوب من أجل التحكم في مستوى الدين العمومي، قائلا: «خلال هذه الأزمة أبدت المؤسسات المالية الدولية، ومعها مؤسسات التنقيط والتصنيف الائتماني، نوعا من التساهل مع ارتفاع مستوى الدين العام ب10 نقط من الناتج الداخلي الخام، غير أن هذه المؤسسات توصي بضرورة استعادة التوازن للمالية العمومية، وهو ما نتتبعه عن كثب مع وزارة الاقتصاد والمالية».
واعتبر والي البنك المركزي أن الدين العمومي في المغرب يتسم مع ذلك بنوع من الخصوصية، حيث إن مستوى المديونية الخارجية يظل محدودا عكس العديد من الدول التي تعاني من ارتفاع كبير للدين الخارجي، وسرعان ما تقع المشاكل وتتجلى الصعوبات عندما تظهر أزمة على مستوى الاحتياطات الخارجية، حيث تضطر الدولة للجوء إلى صندوق النقد الدولي الذي لا يتردد في فرض إملاءاته وشروطه، كما هو الحال عليه في تونس والأردن ومصر..
