استمرار الوفيات مقارنة بالإصابات في دول أخرى يطرح التساؤلات حول نجاعة الكشف والتتبع

علمت جريدة الاتحاد الاشتراكي، أن عاملا بورش للبناء في منطقة الحي الحسني بالدارالبيضاء تأكدت إصابته بفيروس كورونا المستجد، مما دفع إلى أخذ عينات لعشرين من مخالطيه، في الوقت الذي من المقرر أن يتم إخضاع  باقي عمال ومستخدمي المقاولة المتخصصة في مجال التعمير البالغ عددهم 300  للتحاليل يوم الجمعة 22 ماي 2020، من أجل تحديد ما إذا كانت الإصابة المسجلة معزولة أم أن هناك مصابين آخرين، وهي الخطوة التي ترافقها جملة من علامات
الاستفهام، حول الكيفية التي سيتم التعامل بها مع المعنيين في انتظار خروج النتائج، خاصة وأن الفترة الحالية ترتبط بعيد الفطر، وهناك توجس من إمكانية مغادرة البعض للمدينة بكيفية من الكيفيات، الأمر الذي قد يؤدي إلى نشر العدوى إذا ما كان هناك من مصابين في صفوف العمال.
وارتباطا بموضوع البؤر الصناعية التي ظهرت مؤخرا بجهة الدارالبيضاء سطات وتسببت في رفع أعداد المصابين،
أكدت مصادر الجريدة أن مصنعا للسيارات بمنطقة البرنوصي يبلغ عدد المستخدمين به حوالي 1500 عاملا وعاملة، تم تأكيد إصابة 32 شخصا من بينهم بعد إجراء أول عيّنة من الاختبارات يوم الثلاثاء على 450 مستخدما ومستخدمة، في حين ارتفع عدد المصابين يوم الأربعاء إلى 93 من بين حوالي 600 اختبار تم القيام بها. وفي برشيد ارتفع عدد العمال المصابين بفيروس كوفيد 19 العاملين بمصنع لـ "الكابلاج" إلى 45، وفقا لمصادر "الاتحاد الاشتراكي"، مبرزة أن إجمالي عدد العمال يبلغ حوالي 700 مستخدما ومستخدمة، مشددة على أن البؤر تعمق الجراح ونزيد من أعطاب الجائحة الوبائية، علما بأن عددا من الوحدات التي ظهرت فيها إصابات، تؤكد مصادر الجريدة، تتخذ التدابير الوقائية وتفعّل الإجراءات الحاجزية، بما في ذلك العمل بنظام المجموعات التي لا تلتقي فيما بينها، تفاديا لانتشار العدوى إذا ما تم تسجيل أية إصابة.
وفي سياق ذي صلة، تواصل ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد بتسجيل 110 حالات مؤكدة جديدة مساء
الأربعاء، رفعت إجمالي الإصابات في بلادنا منذ بداية الجائحة الوبائية إلى 7133 حالة، إلى جانب تسجيل حالة وفاة أخرى، رفعت سقف الوفيات بكل أسف إلى 194 حالة وفاة، هذه الوفيات التي تثير العديد من علامات الاستفهام، مقارنة بمجموع حالات الإصابات المؤكدة، إذ في الوقت الذي جرى فيه في عدد من الدول، كما هو الحال بالنسبة لدول في
الخليج، تسجيل حالات تتجاوز العدد المسجل في بلادنا بآلاف الإصابات فإن عدد الوفيات عندها هو أقلّ بكثير مما هو
مسجّل عندنا، حيث بينت وثيقة رسمية لممثلة منظمة الصحة العالمية بالمغرب، خلال مداخلة لها في إطار ندوة افتراضية نظمت السبت الفارط، أنه إلى غاية يوم الثلاثاء 12 ماي، تم في الكويت نموذجا، تسجيل 9286 حالة إصابة ضمنها 65 حالة وفاة، ونفس الأمر بالنسبة للإمارات العربية المتحدة التي سجلت 18878 إصابة ضمنها 201 حالة وفاة، و5236 حالة إصابة في البحرين ضمنها 8 حالات وفيات وغيرها.
أرقام ومعطيات إذا ما تمت مقارنتها بالوضع في المغرب تُطرح علامات استفهام عديدة، وهو ما جعل عددا من المختصين يؤكدون لـ "الاتحاد الاشتراكي"، أن عددا من الدول تعتمد توسيع قاعدة الاختبارات والتحاليل، الأمر الذي لم نتمكن من تفعيله لحدّ الساعة في بلادنا، وهو ما يترجم وجود حالات مرضية بعيدة عن السجلات الرسمية ورادار وزارة الصحة، خاصة تلك التي لا تظهر عليها أعراض أو ليدها أعراض خفيفة، إذ لم يتم اكتشافها، خلافا للوفيات التي تخص مرضى أصيبوا وعانوا من مضاعفات حتّمت نقلهم إلى المستشفيات، وبالتالي كان عددهم واضحا ولا لبس فيه.
وأشار المختصون، إلى أن عددا من المحددات تلعب دورا حاسما في مسألة الوفيات، على رأسها عامل السن، وتليه
محددات أخرى كالإصابة بأحد الأمراض التي تعتبر من بين عوامل الاختطار، ثم جودة التكفل بالمرضى على مستوى
الإنعاش وغيره، دون إغفال ضراوة الفيروس، وبطبيعة الحال النقطة المتعلقة بعدد الاختبارات التي تجرى كل يوم، هذه النقطة التي لم تواكب المجهودات التي تم بذلها في مواجهة الجائحة، والتي كان لها تبعات، من أهمها تمديد الحجر الصحي لمرة ثالثة، في غياب أفق واضح على المستوى الوبائي، بالنظر إلى استمرار تسجيل الإصابات بشكل متباين دون الوصول إلى ذروة الوباء وتسطيحه ثم الانخفاض بكيفية طبيعية؟