أكد مصدر مطلع أن مسؤولا رفيعا في النيابة العامة بمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش قد تأكدت إصابته بفيروس كورونا يوم الاثنين 10 غشت الجاري. وينضاف هذا المسؤول إلى الإصابتين اللتين سبق تسجيلهما في صفوف موظفي أحد الأقسام القضائية بالمدينة.
وفي نفس السياق علم من مصدر صحي أن حالات جديدة للإصابة بفيروس كوفيد19 قد سجلت في صفوف عناصر الأمن من الفرقة المتنقلة للمحافظة على النظام بمراكش ليرتفع عدد المصابين إلى ثلاثين عنصرا. وتعزز هذه الإصابات الجديدة الحصيلة المسجلة في صفوف عدد من المصالح التابعة لولاية أمن مراكش و منها الإصابات المسجلة بالفرقة الجهوية للشرطة القضائية التي أغلق مقرها نهاية الأسبوع الماضي بعد تسجيل خمس إصابات في صفوف العاملين بها، وإصابة في الشرطة القضائية إضافة إلى تأكيد إصابة رئيس دائرة أمنية وكذا رئيس منطقة.
وفي إطار تتبع التطور الوبائي بمراكش، أكد مصدر طبي أن التراجع المسجل في حصيلة يوم الاثنين (58 حالة) لا يعكس حقيقة الوضعية الوبائية بالمدينة بقدرما يعكس تراجع عدد التحليلات المجراة على المشكوك في إصابتها. وهو ما أكدته شهادات العشرات من الذين تحتمل إصابتهم بالفيروس إما من المخالطين أو من الذين أحسوا بأعراض المرض، والذين أجمعوا على أن أغلبهم و هم بالمئات تكدسوا بمستشفى المامونية منتظرين لأزيد من ثلاثة أيام، ثم يصرفون إلى بيوتهم من دون إجراء تحليل أو الخضوع للفحص. وتسبب هذا الوضع في حالة احتقان كبيرة. وأجمعت هذه الشهادات على معاملة غير إنسانية و تملص خطير من القيام بالمهمة التي أوكلت لوزارة الصحة والمرافق التابعة لها وحرمان مقصود للحق في العلاج والعناية الطبية. ووصفت شهادات المرضى مشاهد مؤلمة، حيث قالوا إن عددا من المرضى المستفحلة حالتهم ينامون على الأرض في حديقة المستشفى منتظرين أن يحين دورهم لكي يخضعوا للتحليل، وقد يدوم ذلك لأيام دون أن يكلل بأية نتيجة ليُعادوا إلى بيوتهم حاملين المرض و العدوى لينشروها في ذويهم و أقربائهم و جيرانهم. و تحدث هؤلاء عن تضارب غريب في معاملة قاصدي المستشفى من مرضى كوفيد19، واضطراب مثير في اختلاق مبررات صرفهم وحرمانهم من خدمات هذا المرفق الصحي ومن حقهم في العلاج. فتارة يطلب منهم الذهاب لإخبار السلطة المحلية، وتارة يطلب منهم العودة إلى بيوتهم والاتصال ب خط 141، وعندما يتصلون يطلب منهم الاتصال بخط 15، ليجدوا أنفسهم في دائرة مفرغة.
واعتبر خبراء متتبعون لتطور الوضع الوبائي بالمدينة، أن الطريقة المستجدة في التعامل مع مرضى كوفيد19 من قبل مديرية الصحة سيشكل عاملا حاسما في تفجير كارثة صحية. ويساهم في إعطاء صورة مغلوطة عن حقيقة تفشي الوباء على أرض الواقع. إذ أن ضآلة الاختبارات ستسفر عن إحصائيات تعكس تقلصا في الحالات المسجلة، لكنها حصيلة توجد على الورق في أرقام وزارة الصحة فقط ولا علاقة لها بالتفشي الواقعي للفيروس في صفوف الساكنة.
الاحتقان لم يتوقف عند حدود المرضى وإنما تجاوزه إلى صفوف العاملين بمستشفيات المدينة بعد تفاقم الإصابات في صفوف العشرات من الأطباء والممرضين بفيروس كوفيد19، حيث ووجه بعضهم بنفس المعاملة وأغلقت في وجوههم أبواب العلاج بالمستشفى. ونتيجة هذا الوضع قررت نقابات القطاع الصحي القيام بوقفات احتجاجية متزامنة ابتداء من الحادية عشرة صباحا من يوم الثلاثاء قبالة مقر مديرية الصحة و إدارة المستشفى الجامعي.
وكانت جهة مراكش آسفي قد سجلت يوم الاثنين 33 حالة صعبة جديدة ليرتفع عدد الحالات التي تخضع للعلاج بأقسام العناية المركزة إلى 127 حالة، مثلما سجلت أربع وفيات جراء الإصابة بالفيروس ليصل العدد الإجمالي للوفيات بالجهة إلى 92 حالة وفاة. فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات بفيروس كورونا جهويا 5293 حالة.