وزارة الصحة تقرر إجراء اختبارات «انتقائية» في وحدات صناعية وسجنية للوصول إلى الفيروس

قررت وزارة الصحة الشروع في القيام باختبارات “انتقائية” ببعض الوحدات الصناعية والمركّبات السجنية، واختيار عيّنات من النزلاء أو المهنيين، على ألا يتجاوز عددها 10 اختبارات على أقصى تقدير في كل مؤسسة، وذلك بتنسيق مع السلطات المختصة، ووفقا للبروتوكول المسطر، من أجل تكوين صورة عن الوضعية الوبائية التي قد تعرفها هذه المؤسسات.
خطوة جديدة، تأتي من أجل محاولة تطويق انتشار الفيروس بعد ظهور مجموعة من البؤر في الأيام الأخيرة، الصناعية منها، أو تعلق الأمر بفضاءات أخرى كالمؤسسة السجنية في ورزازات، والتي جعلت سقف الحالات المؤكدة إصابتها بفيروس “كوفيد 19″ يقفز إلى مستويات أثارت الكثير من القلق. وطالبت الوزارة من المدراء الجهويين في دورية أصدرتها يوم الأربعاء 22 أبريل 2020، تشكيل فرق صحية من أجل التكفل بأخذ العيّنات والاختبارات المذكورة بالمؤسسات المعنية والقيام بالفحوصات الضرورية للمعنيين بها.
وقررت وزارة الصحة توسيع عملية إجراء الاختبارات الانتقائية، وفقا للعينات المختارة، للوقوف على ما قد تعرفه هذه الوحدات أو المؤسسات من الناحية الصحية، وتحديد إذا ما كان أحد المتواجدين بها مريضا أو حاملا للفيروس دون أن تظهر عليه أية أعراض، أو تمكن من تجاوز المرض بعد إصابته به دون أن يكون في حاجة إلى الانتقال إلى المستشفى وتلقي العلاج، من خلال ما قد يكون قد ولّده جسمه من مناعة ذاتية، علما بأنها لم توضح طبيعة ونوعية الاختبار الذي سيتم إجراؤه، إن كان الأمر يتعلق بالتحاليل السريعة، أو الاختبار الذي يقوم على أخذ العينة من الحمض النووي PCR، كما أنها لم تشر إلى أية تفاصيل حول طبيعة الرصد الوبائي المختار الذي قررت الإقدام عليه، وكيفية اختيار العيّنات، فضلا عن كونها اقتصرت في الدورية على الحديث عن الوحدات الصناعية والمؤسسات السجينة، ولم تتكلم عن الوحدات التجارية وغيرها من الفضاءات الجماعية المختلفة، التي هي الأخرى تكون عرضة لإمكانية انتشار الفيروس.
وكانت الوزارة قد أعلنت، مساء الأربعاء، عن تسجيل 237 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، 120 منها في بؤرة بورزازات ويتعلق الأمر بمؤسسة سجنية، مما جعل عدد الإصابات بها يرتفع إلى 186، طالت سجناء وموظفين ومخالطيهم. وأوضح مدير مديرية الأوبئة في التصريح التلفزي اليومي، الذي يقتصر على سرد الأرقام دون توضيح التدابير والإجراءات الواجب اتباعها عند كل معطى وبائي جديد، أن بؤرة طنجة سجلت هي الأخرى إصابات جديدة بلغ عددها 16، مما رفع العدد الإجمالي للمصابين على إثرها إلى 46، هذا في الوقت الذي تم تسجيل 4 حالات وفيات أخرى ما بين مساء الثلاثاء والأربعاء.
وتواصل الكشف عن إصابات جديدة في صفوف المخالطين، حيث تأكدت إصابة 213 شخصا، بمجموع وصل إلى 1974 مخالطا ومخالطة، في حين لا يزال، وفقا لوزارة الصحة، 6655 شخصا تحت المتابعة الطبية، وهو ما يبين على أن المخالطين شكلوا منذ البداية قنبلة صامتة، بناء على توصيف مصادر ” الاتحاد الاشتراكي “، حيث أكد عدد من الخبراء أن تدبير المخالطين كان نقطة انتكاسة عاكست التدابير الاحترازية القوية التي أعلنت عنها بلادنا، مشددين على ضرورة الحسم في وضعهم، ومحاصرة البؤر التي صارت تشكل خطورة أكبر.
البؤر الجديدة، لم تعد تقف عند حدود الوحدات الصناعية والمهنية والتجارية، بل تطورت لتشمل بؤرة سجنية، الأمر الذي يفرض اتخاذ تدابير عاجلة وفقا للمتغيرات الجديدة، ليس فقط على مستوى السجون، وإنما في كل الفضاءات المغلقة، على غرار تعميم الاختبارات، كما هو الحال بالنسبة للأماكن التي تم تخصيصها للمشردين، ودور الرعاية الاجتماعية سواء التي تخص الأطفال أو المسنين، والتي تتطلب بحسب عدد من المختصين، إبداع صيغ جديدة للعمل والقيام بالمهام والوظائف، بما أن المرض لا يمكن أن يلج أسوار هذه المؤسسات إلا عن طريق الموظفين والمترددين عليها، وهو ما يستوجب الابتعاد عن النمطية والأداء الكلاسيكي، بتقسيم العاملين إلى مجموعات، وفرض البقاء داخل هذه المؤسسات إلى غاية انتهاء الحجر الصحي، ومواكبة الفترة التي تليه بالتدرج والحرص على الاستمرار في التدابير الوقائية حتى لا يتم نقل العدوى إلى الداخل، وإصابة النزلاء، كيفما كانت طبيعة هذه المؤسسات.