إعمال فضيلة الاجتهاد لتحقيق الملاءمة بين المرجعية الإسلامية، وبين المستجدات الحقوقية المتفق عليها عالميا

يوم واحد بعد الرسالة التي وجهها جلالة الملك محمد السادس إلى رئيس الحكومة بخصوص «إعادة النظر في مدونة الأسرة» (البلاغ الملكي ليوم الثلاثاء 26 شتنبر 2023)، انعقد الأربعاء بمقر رئاسة الحكومة، اجتماع ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وضم كلا من وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي. كما انعقد يوم الجمعة، بمقر أكاديمية المملكة بالرباط، اجتماع آخر لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، ورئيس النيابة العامة الحسن الداكي، للإشراف العملي على إعادة النظر في مدونة الأسرة، بالنظر لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الملف.
وبمقر أكاديمية المملكة بالرباط كذلك، انعقد اجتماع ثالث، ضم بالإضافة إلى وزير العدل، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، كلا من الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والوزيرة المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
ونندرج هذه الاجتماعات في إطار المنهجية التي دعت إليها الرسالة الملكية السامية بخصوص مراجعة مدونة الأسرة، الرامية إلى المزاوجة بين مركزية الأبعاد القانونية والقضائية للموضوع مع زوايا النظر الشرعية والحقوقية أو المتعلقة بالسياسات العمومية في مجال الأسرة، بوصفها الخلية الأساسية للمجتمع، وهو ما سيتيح الإحاطة بالجوانب والرهانات المرتبطة بورش تعديل المدونة، بشكل يحقق ملاءمة مضامينها مع التطورات المجتمعية، والتقدم الحاصل في التشريع الوطني.

الاجتماع الأول

عقد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الأربعاء بمقر رئاسة الحكومة، اجتماعا خصص لتنزيل مضامين الرسالة الملكية المتعلقة بإعادة النظر في مدونة الأسرة، والتي وجهها أمير المؤمنين، جلالة الملك محمد السادس، لرئيس الحكومة.
حضر هذا الاجتماع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي.
وتأتي الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة تفعيلا للقرار الملكي السامي الذي أعلن عنه جلالته في خطاب العرش لسنة 2022، وتجسيدا للعناية الكريمة التي ما فتئ يوليها للنهوض بقضايا المرأة وللأسرة بشكل عام.
وأكد جلالة الملك في رسالته السامية على ضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة، التي مكنت من إفراز دينامية تغيير إيجابي، من خلال منظورها للمساواة والتوازن الأسري وما أتاحته من تقدم اجتماعي كبير، وذلك بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي.
وأشار جلالة الملك إلى ضرورة أن تتواءم مقتضيات مدونة الأسرة مع « تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة، وتأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني».
وأوضح جلالة الملك أن «ما نطمح إليه من تأهيل للمدونة، يجب أن يستند على المبادئ الأساسية والتوجهات الرئيسية التي أطرت إعدادها، والتي حددنا مبادئها في خطاب جلالتنا المؤرخ في 10 أكتوبر 2003 أمام البرلمان، وجددنا التأكيد عليها في خطاب العرش الموجه إلى شعبنا العزيز في 30 يوليوز 2022».
وأكد جلالة الملك، في هذا الصدد، «نحن حريصون على أن يتم ذلك، في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية، وخصوصيات المجتمع المغربي»، مشددا جلالته حرصه على أن «يتم الاعتماد على فضائل الاعتدال، والاجتهاد المنفتح، والتشاور والحوار، وإشراك جميع المؤسسات والفعاليات المعنية».
وبالتالي، يضيف جلالة الملك، فإن التأهيل المنشود، يجب أن يقتصر على إصلاح الاختلالات التي أظهرها تطبيقها القضائي على مدى حوالي عشرين سنة، وعلى تعديل المقتضيات التي أصبحت متجاوزة بفعل تطور المجتمع المغربي والقوانين الوطنية.
ومن هذا المنطلق، أكد جلالة الملك أن «المرجعيات والمرتكزات تظل دون تغيير. ويتعلق الأمر بمبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام، النابعة من ديننا الإسلامي الحنيف، وكذا القيم الكونية المنبثقة من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب».
وأعرب جلالة الملك، في هذا الصدد، عن ثقته بأن إعمال فضيلة الاجتهاد البناء هو السبيل الواجب سلوكه لتحقيق الملاءمة بين المرجعية الإسلامية ومقاصدها المثلى، وبين المستجدات الحقوقية المتفق عليها عالميا.
وأوضح جلالة الملك أنه «وكما أكدنا أكثر من مرة، فإننا، بصفتنا أمير المؤمنين، لا يمكننا أن نحل ما حرم لله ولا أن نحرم ما أحله جل وعلا».
واعتبارا لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع، فقد ارتأى النظر السامي لجلالة الملك إسناد قيادة عملية التعديل، بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة.
ودعا جلالة الملك، في هذا الإطار، هذه المؤسسات لأن تشرك بشكل وثيق في هذه العملية الهيئات الأخرى المعنية بهذا الموضوع بصفة مباشرة، وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مشددا جلالته على أهمية الانفتاح أيضا على هيئات وفعاليات المجتمع المدني، من خلال اعتماد مقاربة تشاركية واسعة.
وأكد جلالة الملك أن ما سيتم اقتراحه من تغييرات، وتعديلات، يجب أن يأخذ بعين الاعتبار خلاصات الاستشارات الواسعة، وجلسات الاستماع المحكمة، التي ستنظم على الخصوص مع النسيج الجمعوي المعني بحقوق الإنسان، وحقوق المرأة والطفل، وكذا مع القضاة، والباحثين الأكاديميين، وباقي الممارسين في ميدان قانون الأسرة.
وتابع جلالة الملك «إننا لننتظر أن تتم بلورة نتائج هذه اللقاءات، في شكل مقترحات تعديلات، يتم رفعها إلى نظرنا السامي، بصفتنا أمير المؤمنين، والضامن لحقوق وحريات المواطنين، في أجل أقصاه ستة أشهر، وذلك قبل إعداد الصيغة النهائية التي سيتم عرضها على مصادقة البرلمان».
وفي تصريح للصحافة، عقب هذا الاجتماع، أعرب عزيز أخنوش عن اعتزازه وسعادته بتسلم الرسالة الملكية السامية التي تدشن لمسار مراجعة مدونة الأسرة، هذا الورش الإصلاحي الكبير، الذي يشرف عليه جلالة الملك..
وأضاف أن الرسالة الملكية حددت الجهة التي ستشرف على عملية الإصلاح، والمشكلة من وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وكذا منهجية العمل المبنية على الإنصات وفق مقاربة تشاركية، بالإضافة إلى تحديد ستة أشهر كسقف زمني لعملها.
وأشار أخنوش إلى أنه سيتم ، في إطار تفعيل مضامين الرسالة الملكية، عقد اجتماع بداية الأسبوع المقبل، يعقبه لقاءات للإنصات لجميع مكونات المجتمع المغربي المعنية بهذا الأمر.
وأوضح أن هذا الإصلاح يشكل لحظة إصلاحية كبرى بالنسبة للمغرب، معربا عن الأمل في أن يساهم فيها جميع المتدخلين بشكل إيجابي، كما يريد ذلك أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس.

الاجتماع الثاني

إلى ذلك، انعقد يوم الجمعة الماضي، بمقر أكاديمية المملكة بالرباط، اجتماع لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، ورئيس النيابة العامة الحسن الداكي، للإشراف العملي على إعادة النظر في مدونة الأسرة، بالنظر لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الملف.
وقال وزير العدل عبد اللطيف وهبي في تصريح للصحافة، بالمناسبة، إن هذا اللقاء يعد الأول بعد الاجتماع مع رئيس الحكومة، والذي تم خلاله التهييئ للاجتماعات المقبلة لتنظيم وتوزيع العمل، مبرزا أنه سيتم الشروع ابتداء من يوم الجمعة المقبل في العمل على هذا «المشروع الكبير الذي تبناه جلالة الملك، لاسيما وأن جلالته يعتبر موضوع الأسرة من القضايا الكبرى».
وأضاف وهبي «سنستمع للقوى المدنية، وللمسؤولين الحكوميين، وسنحاول أن نصغي للجميع لكي نتفق على مجموعة من التغييرات»، معبرا في هذا الصدد عن الأمل في «أن نكون في مستوى ثقة جلالة الملك، وفي مستوى إنصاف المرأة المغربية».
وفي تصريح مماثل، أكد محمد عبد النباوي، أن جلالة الملك، حريص على الاهتمام بقضايا الأسرة المغربية، ولذلك يستمع جلالته إلى نبض كافة مكونات المجتمع بهدف تحقيق انتظاراتهم، مضيفا أن جلالة الملك «تفضل بتشكيل هذه اللجنة من أجل مراجعة مدونة الأسرة التي مضى على العمل بها 20 سنة، وهي مدة كافية من أجل الوقوف على الاختلالات التي تواجه الأسرة».
وأشار عبد النباوي، إلى أن اللجنة شرعت في مهامها مباشرة بعد تبليغها من طرف رئيس الحكومة بالرسالة الملكية، ووقفت بذلك على المفاهيم والتوجيهات السامية السديدة التي تتضمنها.
وأضاف أن اللجنة بدأت الاشتغال على أساس تحديد طريقة العمل، وكيفية الاستماع لمختلف الأطراف ذات الصلة، وأيضا من أجل إجراء المشاورات اللازمة بالشكل الذي أمر به جلالة الملك، أي ب»شكل مكثف، ووثيق وموسع».
وأفاد بأنه ابتداء من الأسبوع الجاري ستباشر اللجنة الاستماع لبعض الأطراف، على أن تستمر هذه العملية في الفترة المقبلة، معربا عن أمله في أن «تتكلل هذه الجهود بالنجاح حتى نكون عند حسن ظن جلالة الملك، وتقديم مقترحات كفيلة بتنزيل مدونة جيدة تكون في مستوى تطلعات الأسرة المغربية».
كما عبر عن الأمل في أن تقوم جميع الأطراف المعنية ب»موافاتنا بكافة المقترحات التي تشغل بالها من اجل بحثها ورفعها إلى السدة العالية بالله».
من جهته، أبرز الحسن الداكي، في تصريح مماثل، أن اجتماع هذه اللجنة، التي تم تكوينها بأمر من جلالة الملك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات جلالته الواردة في الرسالة الملكية السامية التي تهدف إلى إصلاح مدونة الأسرة وإرساء الخطوط العريضة التي تنبني عليها.
وبهذه المناسبة، أشاد الداكي بالمبادرة الملكية السامية الرامية إلى إعادة النظر وتعديل وإصلاح مدونة الأسرة، لما لها من أهمية قصوى في الحفاظ على كيان الأسرة سواء المرأة أو الطفل، مشددا على أهمية هذه الخطوة «بعد مرور عقدين من الزمن على دخول مدونة الأسرة الحالية حيز التنفيذ».
وأضاف أن الحكمة الملكية السامية تنبع من قناعة جلالة الملك بضرورة رصد كافة الاختلالات ذات الصلة وإعادة النظر في بعض البنود والمقتضيات التي تروم تجويد وتحسين وتنظيم بنيان الأسرة المغربية بكل مكوناتها. كما نوه الداكي بتجسيد آلية التعاون والإشراك المؤسساتي بين مختلف الهيئات المعنية بملف الأسرة «لكي نستمع وننفتح على مختلف الفعاليات طبقا للتوجيهات الملكية السامية، وننصت لكل مكون من مكونات المجتمع له رأي في هذا التوجه العام الذي أمر به جلالة الملك».

الاجتماع الثالث

انعقد يوم السبت بمقر أكاديمية المملكة بالرباط، في إطار ورش تعديل ومراجعة مدونة الأسرة، اجتماع ضم بالإضافة إلى وزير العدل، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، كلا من الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والوزيرة المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
وقد تم خلال هذا اللقاء تدارس منهجية العمل، التي تكفل لجميع مكونات هذه اللجنة الموسعة، المشاركة بشكل وثيق في مختلف مراحل التفكير والتشاور الجماعي لتعديل المدونة، بالشكل المضمن في الرسالة الملكية السامية، مع تحديد دورية وانتظامية الاجتماعات، وطريقة العمل، سواء في ما يتعلق بالاستماع والإصغاء لمختلف الفعاليات أو في ما يخص تدارس القضايا المطروحة والتداول فيها.

أمنة بوعياش: خصوصية المقاربة المغربية

أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، أهمية خصوصية المقاربة المغربية في الإصلاحات الهيكلية، ومن ضمنها الإصلاح المتعلق بمدونة الأسرة.
وأبرزت بوعياش، في تصريح للصحافة عقب اجتماع انعقد السبت بمقر أكاديمية المملكة بالرباط، في إطار ورش تعديل ومراجعة مدونة الأسرة، خصائص هذه المقاربة القائمة على «التشاور والاستماع والتفكير المشترك».
وأشارت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى أنه تمت، خلال هذا الاجتماع، دراسة منهجية العمل والتداول بشأنها.
وسجلت أنه تم، أيضا، التشاور بخصوص كيفية تنظيم مخطط اللقاءات وجلسات الاستماع والتشاور مع جمعيات حقوق الإنسان والنساء والطفولة والفاعلين المعنيين بمن فيهم القضاة، وكذلك الباحثين والأكاديميين، الذين اشتغلوا على موضوع إصلاح مدونة الأسرة.

عواطف حيار: المساهمة
في إغناء النقاش

أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، عزم الوزارة على المساهمة في إغناء النقاش بشأن ورش إصلاح مدونة الأسرة.
وأبرزت حيار، في تصريح للصحافة عقب اجتماع انعقد السبت بمقر أكاديمية المملكة بالرباط، في إطار ورش تعديل ومراجعة مدونة الأسرة، أن الوزارة اشتغلت منذ الخطاب الملكي السامي لسنة 2022، على تصور جديد انطلاقا من التطورات التي شهدها المجتمع المغربي على مدى عقدين وذلك منذ اعتماد مدونة الأسرة سنة 2004.
وثمنت، في هذا السياق، مضامين الرسالة السامية التي وجهها جلالة الملك محمد السادس إلى رئيس الحكومة لتشكيل لجنة تشتغل على بلورة مقترح لتعديل مدونة الأسرة، بطريقة تشاركية مع جميع الفاعلين ذوي الاختصاص في هذا الموضوع.
وأشارت الوزيرة إلى أن الاجتماع شكل مناسبة للاشتغال على منهجية العمل، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، من أجل إعداد لقاءات مماثلة وإجراء مشاورات في أفق بلورة المشروع الجديد لمراجعة وتعديل مدونة الأسرة.