لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة

نظمت لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، أول أمس الأربعاء 21 يونيو، بمجلس النواب، يوما دراسيا حول موضوع « إنتاج نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية ببلادنا ومساهمته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية». وذلك لتسليط الضوء على أهمية هذا الموضوع وراهنيته، نظرا للدور الحيوي الذي يضطلع به القطاع الطاقي في النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا.
وشكل هذا اللقاء، الذي افتتح أشغاله رئيس اللجنة النائب البرلماني محمد ملال، مناسبة تتيح فضاء للمناقشة وتبادل وجهات النظر بين جميع الفاعلين والمختصين بشأن الرهانات والتحديات التي يعرفها قطاع الكهرباء في المغرب وسبل الارتقاء به إلى مصاف الدول الرائدة في هذا المجال.
وشارك في هذا اليوم الدراسي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، وعبد اللطيف برضاش رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، وممثل عن وزارة الداخلية، بإلاضافة إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ووكالة مازن، وممثل عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وفيدرالية الطاقة، ومختصون ومهنيون في هذا المجال.
وأكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي خلال أشغال اليوم الدراسي أن بلادنا اعتمدت استراتيجية طاقية وطنية، ترتكز بالأساس على ثلاثة محاور، أولا، تطوير الطاقات المتجددة، ثانيا، النجاعة الطاقية، وثالثا، الاندماج الجهوي. وأوضحت الوزيرة، أن هذا القطاع يحظى بعناية مولوية هامة مكنت من تحقيق مجموعة من الإنجازات ورفع طموحات بلادنا في هذا المجال، حيث أن الهدف الاستراتيجي المسطر حاليا هو رفع حصة الطاقات المتجددة في القدرة الكهربائية المنشأة إلى ما فوق 52% في أفق 2030. وتابعت الوزيرة «وهكذا تمت بلورة مشروع مخطط مديري يتعلق بتقوية وتطوير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل، خلال الفترة 2023ـ2027، وهو في طور المناقشة، بكلفة إجمالية تقدر بحوالي 23 مليار درهم أي بمعدل 4.58 مليار درهم سنويا، بعدما كان لا يتجاوز المليار الواحد سنويا خلال الفترة 2009ـ2022.»
من جهته أكد رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء عبد اللطيف برضاش، أن المملكة المغربية قد حققت منذ سنوات عديدة معدل كهربة يناهز 100 بالمئة، وذلك بفضل جهد استثنائي ومكلف في مجال الكهربة القروية خاصة، وقد تطلب هذا الأمر إنجاز استثمارات متواصلة في مجالات الإنتاج والنقل والتوزيع. مضيفا أنه نظرا للتكاليف الباهظة للإنتاج والتوزيع، فقد عمدت الدولة إلى الاعتماد جزئيا على القطاع الخاص في هذين المجالين.
وسجل المتحدث، في كلمته، أن بلادنا انخرطت، بشكل جدي ومسؤول، في المجهود العالمي الذي يهدف إلى الانتقال إلى عالم تسود فيه مصادر الطاقات النظيفة على حساب الطاقات الأحفورية التي تساهم بشكل لم يعد يحتمل في انبعاث ثاني اوكسيد الكربون والميثان والغازات المسببة للاحتباس الحراري، ويندرج في هذا الإطار سن القانون المتعلق بالطاقات المتجددة والقانون المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإنشاء الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء والقانون المتمم والمغير للقانونين السالفي الذكر والقانون المتعلق بالإنتاج الذاتي للكهرباء، بالإضافة إلى القوانين التنظيمية المتخذة من أجل تطبيق التشريعات المذكورة. وسجل رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، أن عديد التقارير الدولية تشير إلى الإمكانيات الهائلة التي يتوفر عليها المغرب في ميدان الطاقات المتجددة، وخاصة الطاقات الشمسية والريحية. وهذا ما انتبهت إليه بلادنا منذ سنتين ورأت فيه فرصة لخلق قطاع صناعي وخدماتي جديد، يتمحور حول هذه الطاقات، هادف إلى إنتاج أكبر قدر ممكن من المواد التي تدخل في إطار الصناعات الطاقية والأنشطة المستعملة للطاقة الكهربائية النظيفة. وأبرز المتحدث، أنه منذ حوالي 30 سنة فطن المغرب إلى أنه لا يمكن الاعتماد على القطاع العام وحده لإنتاج الطاقة الكهربائية، الاستراتيجية الطاقية. وهذا يتطلب بالضرورة توفر مناخ استثماري ملائم وتنافسي لأن المغرب ليس وحده من يحاول جاهدا جذب الاستثمارات لهذا القطاع. وسجل المتحدث أنه من النتائج الوخيمة المترتبة عن التغييرات المناخية التي تعرفها الكرة الأرضية يمكن اعتبار شح الأمطار وتأثيرها الكارثي على الأنشطة الفلاحية والصناعية وعلى قطاع الماء الشروب من أخطر ما تعاني منه العديد من الدول ومن بينها المغرب، إزاء هذه المعضلة، لا خيار لنا سوى تحلية مياه البحر. ومن جهته، سجل ممثل وزارة الداخلية خلال هذا اليوم الدراسي، أن هناك إكراهات متعلقة بتوزيع الماء والكهرباء، تتجلى أساسا في تعدد طرق التوزيع والمتدخلين، وغياب تنسيق وغيرها من الإكراهات.
وتتمثل آفاق وسبل التعاون والإصلاح، أساسا، في ضمان التغطية الكاملة وعصرنة الخدمات وتجويدها، والتصدي للتحديات المطروحة والمتعلقة بالبيئة والتغيرات المناخية، وترشيد استهلاك الكهرباء والماء، ومواكبة الجهوية وتعزيز اللامركزية وتنزيل ميثاق اللامركزية والإصلاح الشامل لقطاع الكهرباء كإطار عام للإصلاح، بالإضافة إلى النموذج التنموي الجديد.
وتطرق ممثل وزارة الداخلية، إلى أهداف الإصلاح، وذلك عبر التأسيس لمنظومة تدبير جديدة ووضعها رهن إشارة الجماعات ومرتفقيها.