اختتمت أمس الجمعة بنيويورك، أشغال الدورة العادية للجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، والتي تميزت بمساندة واسعة لمبادرة الحكم الذاتي ولسيادة المغرب على صحرائه.
وفي هذا الإطار، أشادت البنين، بمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب من أجل وضع حد للنزاع الإقليمي حول الصحراء.
وفي مداخلته، أبرز الممثل الدائم للبنين لدى الأمم المتحدة، السفير مارك هيرمان أرابا، أن بلاده «تشيد بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي يصفها مجلس الأمن بالجادة وذات المصداقية، كما أننا نعرب عن ارتياحنا للدعم المتزايد الذي ما فتئت تحظى به».
وأشار إلى أن جهود المغرب الرامية إلى تحفيز التنمية المستدامة السوسيو-اقتصادية والبيئية في الأقاليم الجنوبية، وكذا فتح العديد من الدول لقنصليات عامة في العيون والداخلة سيساهم، دون شك، في تعزيز الفرص الاقتصادية والاجتماعية بما يعود بالنفع على الساكنة.
ودعا سفير البنين إلى استئناف مسلسل اجتماعات الموائد المستديرة بالصيغة ذاتها ومع المشاركين أنفسهم، وهم المغرب والجزائر وموريتانيا و»البوليساريو».
كما جددت كوت ديفوار التأكيد على «دعمها الكامل» لمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء.
وأبرز السفير الممثل الدائم لكوت ديفوار، تييموكو موريكو، أن بلاده «تشيد بالجهود الهامة التي تبذلها المملكة من أجل التوصل إلى حل توافقي لهذا النزاع، وتجدد تأكيد دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي الموسع في الصحراء»، الذي يحظى بدعم أزيد من 118 من الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، ثلاثة من بينها أعضاء دائمون في مجلس الأمن الدولي.
وأكد أن مبادرة الحكم الذاتي، التي وصفها مجلس الأمن بالجادة وذات المصداقية في قراراته المتتالية منذ سنة 2007، تتوافق مع القانون الدولي وميثاق وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأشار إلى أن هذه المبادرة تتميز بكونها تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الصحراء المغربية، من خلال تمكين ساكنتها من الانخراط الفاعل في تدبير الحياة السياسية والسوسيو-اقتصادية في هذه المنطقة، مسجلا أن هذه الساكنة تختار بكل حرية ممثليها على الصعيد المحلي والوطني، خلال مختلف الانتخابات الديمقراطية التي يجري تنظيمها بشكل منتظم في المملكة.
وفي هذا الإطار، نوه الدبلوماسي الإيفواري بمشاركة ممثلي الصحراء المغربية، الذين تم انتخابهم خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية، في أشغال لجنة الـ24.
وعلى الصعيد الاقتصادي، لاحظ الدبلوماسي أن ساكنة الأقاليم الجنوبية تجني ثمار الاستثمارات الضخمة التي أنجزتها المملكة في إطار النموذج التنموي الجديد الذي تم إطلاقه في 2015، مضيفا أن هذه المنجزات ساهمت في الارتقاء بشكل ملحوظ بمستوى عيش الساكنة وتحسين مؤشر التنمية البشرية في الصحراء المغربية.
كما تطرق المتدخل إلى تعزيز دور اللجنتين الجهويتين لحقوق الإنسان في العيون والداخلة، والتعاون النموذجي للمغرب مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وأضاف أن هذه المبادرات الحميدة التي اتخذتها المملكة تستحق الثناء وتعكس مصداقية مبادرة الحكم الذاتي الموسع التي تخول لساكنة الصحراء المغربية صلاحيات عديدة وهامة.
من جانب آخر، سجل أن بلاده تظل منشغلة إزاء وضعية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، داعيا إلى تسجيل وإحصاء ساكنة هذه المخيمات، وفق ما توصي بذلك المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وأحكام القانون الدولي الإنساني ذات الصلة وقرارات مجلس الأمن.
وخلص إلى دعوة كافة الأطراف المعنية إلى التحلي بالواقعية وروح التوافق وحسن النية، في أفق التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع حول الصحراء المغربية، كما أوصى بذلك مجلس الأمن.
بدوره، جدد اتحاد جزر القمر تأكيد دعمه «الكامل والتام» للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء.
وأبرز ممثل اتحاد جزر القمر أن بلاده «تجدد دعمها الكامل والتام لمبادرة الحكم الذاتي التي اقترحتها المملكة المغربية، كحل سياسي ذي مصداقية ومستدام لقضية الصحراء».
وأشار إلى أن هذه المبادرة حظيت بدعم دولي متزايد وتتماشى مع قرارات مجلس الأمن، التي تحث على تبني مقاربة براغماتية، وواقعية قائمة على التوافق، مسجلا أن المخطط المغربي للحكم الذاتي يمكن من إرساء الحوار، في احترام للقانون الدولي.
من جانب آخر، أشاد الدبلوماسي بالجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة من أجل النهوض بتنمية الأقاليم الجنوبية، مبرزا أن الاستثمارات التي تم إنجازها، لاسيما في مجالات البنيات التحتية والخدمات الأساسية والاقتصاد الأخضر، تجسد إرادة المغرب الصادقة الارتقاء بظروف عيش الساكنة المحلية. وأضاف أن النموذج الجديد لتنمية الأقاليم الجنوبية، الذي تم إطلاقه في 2015، يشكل رافعة استراتيجية من أجل الاندماج الإقليمي والاستقرار.
وجدد الدبلوماسي التأكيد على أن الاعتراف بسيادة المغرب على كافة ترابه، بما في ذلك أقاليمه الجنوبية، يظل موقفا ثابتا يعبر عنه اتحاد جزر القمر، مذكرا بأن فتح بلاده قنصلية عامة بمدينة العيون يشكل دليلا قويا وأخويا على هذا الموقف.
ودعا إلى مساندة مقاربة واقعية ومسؤولة، تستشرف المستقبل من أجل التوصل إلى حل سياسي مقبول لدى الأطراف، يقوم على المبادرة المغربية للحكم الذاتي.