صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أول أمس الاثنين، على مشروع قانون رقم 91.18 بتغيير وتتميم القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه بتحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، وذلك في قراءة ثانية.
وحسب مصادر نيابية فقد سعت هذه التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون، بالخصوص، إلى تحقيق الانسجام مع مقتضيات دستور 2011، لاسيما الفصل 71 المفصل لمجال القانون، وكذا تجويد النص من الناحية القانونية، خصوصا بعدما استنفدت مقتضيات القانون المنسوخ مفعولها.
وأوضحت المصادر ذاتها أن مشروع القانون يهدف إلى متابعة برنامج الخوصصة في إطار رؤية جديدة ستمكن من فتح رأسمال بعض المقاولات التي تنشط في قطاعات تنافسية والتي بلغت مرحلة من النضج، كما تتوفر على المعايير الضرورية لذلك، من حيث فرص النمو والاستثمار، والقدرة على ولوج أسواق جديدة والتموقع فيها، ودرجة الانفتاح على المنافسة، فضلا عن الجدوى الاقتصادية والمالية بالنسبة للمؤسسة المعنية.
ومعلوم أن الحكومة تعتزم خوصصة العديد من المؤسسات العمومية، بهدف تقليص عجز الميزانية من 3.7 إلى 3.3 في المئة، حسب ما أعلنه وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، أثناء تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2019، الذي اقتراح إطلاق برنامج تفويت مقاولات عمومية إلى القطاع الخاص.
ومن شأن هذه العملية، حسب تقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية، أن تساهم في الجهود الرامية إلى ترشيد المحفظة العمومية وإعادة تركيز تدخل الدولة على مهامها السيادية، وكذا تنشيط سوق الرساميل وتدعيم حكامة المقاولات المحولة إلى القطاع الخاص.
يذكر أن الخوصصة في المغرب تندرج ضمن إطار القانون، كما نصت على ذلك المادة 46 من الدستور السابق، والمادة 71 من الدستور الجديد. ويحدد القانون رقم 39.86 المأذون بموجبه تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، كما تم تعديله وتتميمه، الإطار القانوني والمساطر المتبعة للخوصصة، كما يأذن بتحويل منشآت موجودة بشكل مباشر أو غير مباشر في ملكية الدولة إلى القطاع الخاص.
وبالأرقام تتكون المحفظة العمومية من 209 مؤسسات عمومية و44 شركة ذات مساهمة مباشرة للخزينة العامة، و466 شركة تابعة أو مساهمة عمومية، تشهد دينامية مستمرة نتيجة عمليات الإحداث والتحويل والدمج والخوصصة والتصفية.
ومنذ انطلاق برنامج الخوصصة سنة 1993، تم تفويت ما مجموعه 51 شركة و26 وحدة فندقية إلى القطاع الخاص، إما بشكل كلي أو جزئي، وذلك عن طريق 120 عملية تفويت. وحتى متم 31 دجنبر 2017، بلغ مجموع عائدات تفويت مساهمات الدولة أكثر من 103 مليارات درهم، بما في ذلك عمليات التفويت المنجزة في إطار المادة 9 من القانون المأذون بموجبه تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، والتي بلغت عائداتها ما مجموعه 12,6 مليار درهم.
ومن جهة أخرى، قدم وزير الاقتصاد والمالية، خلال الاجتماع ذاته للجنة، مشروع قانون رقم 18-19 المتعلق بتنظيم مهنة الوكيل في الجمرك، الهادف إلى إعادة تحديد حقوق وواجبات الوكيل في الجمرك، في إطار بيئة وطنية ودولية تتميز بتحرير المبادلات وتنامي الأخطار.
وأكد بنشعبون، بهذه المناسبة، أن المشروع يروم تحقيق مواءمة قواعد مزاولة مهنة التعشير في المغرب، معتبرا المعشر في الجمرك حلقة مهمة في تأمين السلسلة اللوجيستيكية للتجارة الخارجية، وشريكا في تبسيط المساطر الجمركية وتجويد الخدمات المقدمة للمتعاملين الاقتصاديين.
وأضاف أن النص التشريعي يتوخى أيضا تبني تسمية الوكيل في الجمرك بدل المعشر، بشكل يضمن مواءمة مع المصطلحات المعمول بها على الصعيد العالمي، داعيا في المقابل إلى الرفع من كفاءة ومهنية الوكلاء في الجمرك، وتعزيز أخلاقيات المهنة.