يعقد، يومه الجمعة، اجتماع للجنة المرافق العمومية والممتلكات التابعة لمجلس مدينة الدارالبيضاء، وكان من المفروض أن يكون موضوع هذا الاجتماع هو الفيضانات الأخيرة التي عرت على واقع البنية التحتية لأكبر مدينة في المغرب، من خلال عرض تقدمه المصلحة الدائمة لمراقبة أشغال ليدك تقدم من خلاله رأيها في المعطيات والمبررات التي دفعت بها شركة ليدك حول الفيضانات، إلا أن أعضاء اللجنة لما توصلوا بالدعوة الخاصة بهذا الاجتماع لم يجدوا أمامهم إلا نقطة فريدة تتعلق بعرض حول مراجعة عقد التدبير المفوض؟ وهو ما فاجأ المتوصلين بدعوة الاجتماع، خصوصا إذا علمنا أن المكتب المسير للمجلس كان قد التزم خلال اجتماع سابق أعقب الفيضانات، بأن تقدم اللجنة الدائمة عرضا تبدي فيه موقفها ورأيها حول الفيضانات وما تقدمت به ليدك من دفوعات تبريرية، أكثر من هذا فقد كان المكتب المسير قد اجتمع بشكل رسمي وقرر أن يستدعي رئيس المصلحة الدائمة لتقديم رد شاف ومسؤول حول مسببات الفيضانات على ضوء ما تقدمت به ليدك.
هذا التغيير في جدول أعمال الاجتماع اعتبره مستشارون تهربا من لدن المكتب المسير عن إعلان من يتحمل مسؤولية التسبب في تلك الفيضانات التي عاشت تحت مياهها العاصمة الاقتصادية في الفترة ما بين 5 و 10 يناير، ما يطرح تساؤلا عريضا حول ما الذي كان سيدلي به رئيس المصلحة الدائمة لمراقبة أشغال شركة ليدك حول الفيضانات ولمن كان سيحمل المسؤولية وما هي المعطيات التي يتوفر عليها والتي من شأنها إثبات تقاعس هذا الطرف أو ذاك ؟ لذلك ربما تم التراجع عن هذه النقطة في الدقيقة تسعين من موعد الاجتماع وتم طرح موضوع مراجعة عقد التدبير !!؟