قضت المحكمة الإدارية، في حكمها الابتدائي والاستئنافي، بضرورة عقد الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة دبدو بإقليم تاوريرت، بعد أن رفعت المعارضة دعوى ضد الرئيس إثر رفضه عقد الدورة.
وتقدم 10 أعضاء من المجلس (معارضة) من أصل 16 عضوًا يُشكلون المجلس، بعدة شكايات بشأن خروقات متعددة للقانون، استنادًا إلى المادة 36 من القانون 113.14، وُجهت إلى عامل الإقليم ووزير الداخلية، بالإضافة إلى تقديم شكايات لدى المحكمة.
وطلبت المعارضة، المكونة من 10 أعضاء، عقد دورة استثنائية، غير أن الرئيس رفض ذلك، ضاربًا عرض الحائط القانون التنظيمي للجماعات الترابية. وقد رفعت المعارضة دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية، التي قضت ابتدائيًا واستئنافيًا بضرورة عقد الدورة الاستثنائية.
ومنذ أكثر من أسبوعين، حلت لجنة تفتيش من المفتشية العامة لوزارة الداخلية بجماعة دبدو – إقليم تاوريرت، بتاريخ 21 أبريل 2025 إلى غاية 13 ماي 2025، من أجل الافتحاص المالي، والإداري والتقني. وتأتي هذه الزيارة تزامنًا مع ما عرفته جماعة دبدو من اختلالات نتيجة التدبير الانفرادي للرئيس، وما خلفه هذا التدبير من صراع مرير بين المعارضة (الأغلبية)، مما دفعها إلى توجيه عدة شكايات وتقارير تتعلق بخروقات وارتكاب أفعال مخالفة للقانون المنظم، من طرف رئيس مجلس جماعة دبدو، إلى الجهات المعنية (السلطة الإقليمية)، واللجوء إلى القضاء الإداري، واستصدار حكم ابتدائي واستئنافي نهائي، يقضي بإلغاء قرار رئيس الجماعة الرافض لعقد الدورة الاستثنائية، مع ترتيب الآثار القانونية لصالح المعارضة.
وفي انتظار التقرير النهائي للجنة المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، تعقد ساكنة دبدو آمالًا كبيرة على تخليص الجماعة من شبح الظلم والاستبداد، ووقف تعطيل عجلة التنمية بالمدينة.
ولحد كتابة هذه السطور، لا يزال الرأي العام المحلي بدبدو يتابع وينتظر ما ستؤول إليه نتائج التفتيش.