طلب لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، إعفاءه من منصبه، وذلك على إثر الضجة التي أحدثتها مشاركته في وقفة احتجاجية نظمهاعمال شركة «سنطرال دانون» ردا على المقاطعة الشعبية.
وأثارت مشاركة وزير في الحكومة في وقفة أمام البرلمان جدلا واسعا واعتبرت سابقة في الأعراف والتقاليد السياسية، بل إن البعض اعتبر أن وزيرا في الحكومة يحتج على الشعب الذي أوصله إلى هذا المنصب، وهو ما لم يسبق له مثيل في أية دولة.
وكان لحسن الداودي أثار جدلا بسبب خرجاته الإعلامية وتصريحاته داخل قبة البرلمان، خصوصا في ما يتعلق بأسعار بعض المواد الغذائية التي اعتبر رواد مواقع التواصل أن الأسعار التي يقدمها وزير الحكامة بعيدة كليا عن واقع الأسعار بالأسواق المغربية التي عرفت ارتفاعا كبيرا، خصوصا أسعار السمك التي تعرف إقبالا كبيرا في شهر رمضان.
وكان لافتا للنظر حجم التعليقات والمواقف الحادة التي حفلت بها مختلف فضاءات التواصل، بعد نشر فيديو يظهر فيه لحسن الداودي، وهو يشارك في الوقفة الاحتجاجية أمام قبة البرلمان ويلقن أحد مؤطريها الشعارات التي يجب ترديدها، وأجمعت مختلف المواقف على أن تصرف الوزير خطوة في غير محلها وتصرف غير مقبول، وطالبت العديد من التعاليق الوزير بتقديم استقالته.
طلب الإعفاء جاء عقب اجتماع استثنائي عقدته الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية يوم الأربعاء برئاسة الأمين العام سعد الدين العثماني، حيث اعتبرت الأمانة العامة لحزب المصباح أن مشاركة الوزير في الوقفة أمام البرلمان مجانبة للصواب وتصرف غير مناسب، كما عبرت عن رفضها لبعض التصريحات والتدوينات غير المنضبطة لقواعد و أخلاقيات حرية التعبير الصادرة عن بعض أعضاء الحزب.
وقالت مصادر مطلعة إن الأمين العام للعدالة والتنمية أصدر توجيها يمنع أعضاء الحزب التعليق على موضوع لحسن الداودي، وذلك لوقف المزيد من تداعيات هذه النازلة.
