تشمل الفقر وضعية الأسر والأسعار والفوارق الاجتماعية والظروف الاقتصادية والاجتماعية
أكد المندوب السامي للتخطيط، أحمد لحليمي علمي، يوم الخميس بالرباط، أن الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، الذي شهد انتهاء مرحلة تجميع المعطيات من لدن الأسر يوم 30 شتنبر الماضي، سيمكن المغرب من التوفر على قاعدة بيانات شاملة ومفصلة على المستويات الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية.
وأوضح لحليمي في مداخلته خلال مؤتمر صحفي انعقد بمناسبة انتهاء هذه العملية، أن المندوبية السامية للتخطيط، ستعتمد على هذه القاعدة من البيانات على مدى السنوات العشر المقبلة في إعداد المؤشرات الإحصائية الرئيسية ذات الصلة، خصوصا، بالفقر والأسعار والفوارق الاجتماعية والظروف الاقتصادية والاجتماعية، وكذا لوصف وضعية الأسر المغربية.
وأشار في الوقت ذاته إلى أن هذا الإحصاء يمثل مرحلة حاسمة في تحقيق الآفاق المستقبلية للمملكة في إطار التنمية المستدامة تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة.
وبالحديث عن سير هذه العملية، ألقى السيد لحليمي الضوء على التزام الأسر الصريح بالرغم من السياق الراهن المتسم بالتضخم والبطالة والظروف الطبيعية الصعبة، وما إلى ذلك.
وفي هذا السياق، أشار المندوب السامي للتخطيط إلى الانخفاض التدريجي في حالات الرفض، حيث تراجع عددها من 17.676 حالة إلى 3.443 حالة في اليوم الأخير.
واعتبر المندوب السامي للتخطيط، أن الرقمنة اضطلعت بدور محوري في نجاح عملية تجميع المعطيات من لدن الأسر في إطار الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى.
وأوضح لحليمي خلال مؤتمر صحفي، أن عملية تجميع المعطيات من لدن الأسر استندت، وفقا للتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، إلى منهجيات تقنية جديدة وتحول تكنولوجي، مما ساهم في تسريع سير العملية وتحسين جودة المعطيات المجمعة.
وأضاف أن «اعتماد الرقمنة من أجل إتمام مختلف مراحل الإحصاء مكن من بلورة خرائط للمؤسسات الاقتصادية، وتحسين جودة المعطيات المجمعة بشكل ملحوظ، فضلا عن تعزيز إنتاجية الفرق الميدانية بفضل التتبع في الوقت الفعلي لعملية تجميع المعطيات».
وعلاوة على ذلك، أشاد السيد لحليمي بالجهود التي بذلها الباحثون والمراقبون والمشرفون، الذين تحلوا بأخلاقيات عالية واحترام تام لخصوصيات المجتمع وتقاليده.
واختتمت عملية جمع البيانات من الأسر في إطار الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى مع حلول منتصف ليلة يوم الإثنين الماضي، كما تمت مركزة وحفظ المعطيات المستقاة من الأسر، بشكل مؤمن، في صيغتها المرقمنة في مركز تدبير المعطيات الذي أعدته المندوبية لهذا الغرض وتم الشروع في استغلالها.