قال المندوب السامي للتخطيط، أحمد لحليمي علمي، يوم الثلاثاء بالرباط، إن رقمنة نموذج تدبير اختصاصات المندوبية السامية للتخطيط ينبغي أن يتيح فرصة تعزيز أسس مصداقية الإحصاء الرسمي الوطني.
وأوضح لحليمي علمي، خلال ندوة صحفية حول تحاليل وبرامج الأنشطة والنماذج التدبيرية الخاصة بالمندوبية، أنه يتعين على الرقمنة أن تعزز من مصداقية الإحصاء الرسمي الوطني وضمان تنافسية مستقبلية لمنتجات المندوبية السامية للتخطيط.
وأبرز أن المندوبية، انطلاقا من دورها المتمثل في جمع وإنتاج ومعالجة ونشر المعطيات ذات الطابع الاقتصادي والديمغرافي والاجتماعي والثقافي، مطالبة باستخدام التكنولوجيا الرقمية في صلب نموذج ممارسة أنشطتها، مضيفا أن الرقمنة تخضع الإحصاء الرسمي لكافة البلدان لالتزامات عدة وملحة تقضي بإعادة ترتيب محيطها التكنولوجي.
وبعد أن توقف عند الرهانات التي باتت تحيط بالنظام الوطني للإحصاء، أكد المندوب السامي للتخطيط أن الانتقال نحو الرقمنة يجب أن يرافقه الأشكال العملية السائدة في نماذج إنتاج الإحصائيات،
وأكد أن المندوبية قررت، في هذا الصدد، أن تعمم تدريجيا منصة رقمية لاندماج وتجانس مختلف منتجاتها وخدماتها، مذكرا بأن هذه العملية، التي بدأت في شهر يناير 2019، ستشمل مجموع منتجات وخدمات المؤسسة على الصعيدين المركزي والجهوي.
وسجل أن هذه المنصة ستوفر للمندوبية السامية للتخطيط فضاء آمنا لتحميل وتبادل مختلف عمليات المنتجات والخدمات على الإنترنت طبقا لمعايير متجانسة، مشددا على ضرورة توفر المديريات الجهوية على الأدوات وبرمجيات تدبير مواردها البشرية والميزانياتية وكذا قاعدة البيانات وملفات الإحصاء والبحوث الاستقصائية.
وأعلن لحليمي علمي، في هذا السياق، عن تشكيل ثلاث لجان داخل المندوبية السامية للتخطيط تعنى بالتتبع الدقيق لتنزيل هذه الخطوة الجديدة، مشيرا إلى أن تعيينات وهيكلة واختصصات هذه اللجان ستحدد لاحقا.
ويتعلق الأمر بلجنة مكلفة بقيادة مشاريع تنزيل منصة العمل الرقمي لكبريات منتجات وخدمات المندوبية، وخلية مكلفة بالمعالجة السرية للبيانات المتعلقة بالإحصاء والبحوث الاستقصائية ومجموعة عمل ستعنى بضمان انفتاح مهن المندوبية على الفرص الجديدة التي توفرها التكنولوجيا الرقمية في هذا المجال.